لإنقاذ الأرواح.. العراق يعتزم تشريع "أهم" القوانين الصحية

شفق نيوز/ يواجه الكثير من العراقيين عند تقديم المساعدة والإسعاف للمحتاجين إليها عند وقوع الحوادث، ملاحقة قانونية وعشائرية، ما أدى إلى التردد في التدخل عند وقوع الحوادث وترك المصابين أحياناً ينزفون حتى الموت دون أن يحرك أحد ساكناً.

تلك الحالة التي انتشرت منذ سنوات، استدعت من مجلس النواب العراقي عام 2018 العمل على مشروع "قانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي"، في سبيل رفع المسؤولية الجزائية عن من يقدم المساعدة.

وعلى الرغم من أهمية هذا القانون، لكن الظروف الخاصة داخل البرلمان حالت دون تشريعه في حينها، وأُهمل منذ ذلك الوقت حتى عاد مجلس الوزراء، أول أمس الثلاثاء، ليزيح عنه الغبار ليتصدر المشهد من جديد.  

حيث أعلن مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة عشرة، مصادقته على مشروع "قانون حماية المسعف والمنقذ التطوعي"، وذلك بعد تدقيقه من قبل مجلس الدولة، وقرر إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.

أهم القوانين

ويعتبر قانون المسعف، من أهم القوانين الصحية بحسب عضو لجنة الصحة النيابية، وفاء الشمري، وذلك لأنه معني بإنقاذ حياة الإنسان، مؤكدة أن لجنة الصحة مع تشريع هذا القانون وعازمة على إقراره خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وعن أهمية هذا القانون، أشارت الشمري، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أن كل إنسان معرض لحادث، وفي حال عدم وجود منقذ له، فهذا قد يؤدي إلى وفاته، وما يلاحظ أن من ينقل ضحايا الحوادث إلى المستشفى يواجه مساءلة قانونية وفصل عشائري من ذوي المصاب أو الضحية.

وأكدت أن مشروع هذا القانون في طور الدراسة، وسيخضع لقراءة أولى ومن ثم ستجرى عليه ملاحظات وتعديلات في القراءة الثانية، وبعد إنضاجه سيتم التصويت عليه وإقراره.

حماية المسعفين

ويأتي طرح هذا المشروع استجابة للمطالب المتكررة، بعد أن أدى غياب مثل هذا التشريع إلى تردد العديد من المواطنين في تقديم الإسعافات الأولية، خشية التعرض للملاحقة القانونية أو تحميلهم مسؤولية النتائج.

وهو ما حصل في حوادث عديدة، وفق مؤسس "مجموعة الإنقاذ الفوري التطوعية"، خلدون الصعب، مبيناً أن الكثير من المواقف كانت تتطلب وجود قانون يستند عليه المسعف في عمله، خاصة وأن البلاد تشهد الكثير من الحوادث يومياً تتطلب التحرك والتدخل السريع لإنقاذ الأرواح.

وأكد الصعب، للوكالة، أن العديد من المواطنين يتحذرون من التقرب والمساعدة عند حصول الحوادث خوفاً من الإجراءات القانونية أو العشائرية، لكن في حال تم إقرار هذا القانون، فهذا سيعطي حماية لهم وسيدفعهم للمساعدة في إنقاذ الأرواح.

9 مواد

يذكر أن مشروع قانون حماية المسعف التطوعي طُرح في مجلس النواب منذ عام 2018 لكن الظروف الخاصة داخل البرلمان حالت دون تشريعه لغاية الآن، على الرغم من أهميته، وفق المحامي وليد الشبلي.

وعن تفاصيل هذا القانون، أوضح الشبلي، لوكالة شفق نيوز، أن القانون مقتضب إلى حد ما، فهو يضم تسع مواد، وذكر المُشرّع في الأسباب الموجبة لتشريعه، هو الحماية القانونية لكل من المسعف التطوعي والمنقذ والمخبر، برفع المسؤولية الجزائية عن من كانت نيته سليمة لإنقاذ شخص مصاب بحادث يستدعي التدخل السريع للحفاظ على حياته.

وأشار الشبلي، إلى أن الحاجة إلى هذا القانون جاءت نتيجة انتشار حالات ما تُعرف بـ(التهديد العشائري) على من يقدم المساعدة، رغم النية السليمة لإنقاذ المصاب، ما تسببت بترك ضحايا الحوادث ينزفون حتى الموت دون أن يحرك أحد ساكناً.

وبين أن مشروع قانون حماية المسعف تشدد بمعاقبة كل من يهدد المسعف التطوعي أو المنقذ أو المخبر بغض النظر عن النتيجة، واعتبر القانون تلك الأفعال جريمة بموجب المادة الرابعة التي نصت (يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص يهدد أو يلوّح أو يُشرع باتخاذ الإجراءات العشائرية ضد المسعف التطوعي أو المنقذ).

لكن المحامي، رأى أن مواد مشروع قانون حماية المسعف، كان من الممكن تحويلها إلى فقرات وإضافتها في المادة 370 من قانون العقوبات العراقي، بدل تشريع قانون منفصل.

ومن ملاحظات الشبلي أيضاً على القانون، خلص الشبلي، إلى القول إنه "كان من الأفضل اعتبار التهديد العشائري للمسعف عمل (إرهابي) أسوة بالدكة العشائرية، كما أن القانون اقتصر بتعريف المسعف على أصحاب الاختصاص، رغم أن بعض المواطنين ربما لديهم معلومات طبية جيدة، وبالتالي من الأفضل جعل التعريف أكثر مرونة لكي يدخل جميع الناس بمصطلح المسعف".