لإقصاء إيران.. رهان أمريكي على أبواب الطاقة المفتوحة في العراق
شفق نيوز/ سلطت مجلة "فوربس" الأمريكية الضوء على الأبواب المفتوحة أمام الشركات الأمريكية في قطاع الطاقة العراقي، معتبرة أن حكومة الولايات المتحدة ومن أجل تحييد إيران، تعمل مع هذه الشركات على تسريع الجهود في ظل وجود رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصفته بأنه "مؤيد لقطاع الأعمال"، من أجل تحقيق استقلالية العراق عن إيران في مجال الطاقة بحلول العام 2030.
واشارت المجلة في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن الشركات الأمريكية " KBR، Transatlantic Petroleum وHoneywell/UOP، وBaker Hughes، وEmerson، وArc Energy، وGE"، تعمل مع شركة "RASEP" التي تتخذ من بغداد مقراً لها في مجال تطوير البنية التحتية والطاقة، وذلك من أجل تطوير ما يمكن أن يكون أحد أكبر حقول النفط والغاز في العالم، وتحديداً في نهر بن عمر جنوبي العراق.
ولفت التقرير إلى أن المشروع يتضمن منشأة مرافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بالقرب من البصرة والتي يمكن أن تصبح جاهزة للعمل خلال العقد الحالي، في حين ستقوم شركة "Technip Energies" التي تتخذ من فرنسا مقراً لها، بوضع المخطط ودراسة الجدوى لمحطة الغاز الطبيعي المسال، مضيفاً أن الجوانب الأخرى من المشروع تتمثل بتجميع الغاز وضغطه ومعالجته مركزياً ومد أكثر من 400 كيلومتر من خطوط الأنابيب.
ونقل التقرير عن مدير تطوير الأعمال في "RASEP" أحمد عماد المحسن، قوله إن صادرات غاز النفط المسال والمكثفات، بإمكانها وحدها أن تحقق 100 مليون دولار لتدخل الخزينة العراقية سنوياً.
وبعدما لفت التقرير إلى أن الحكومة العراقية وافقت على إقامة أول محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو الجنوبي، والتي يمكن تحويلها إلى محطة تصدير، نقل عن المحسن قوله إن العراق يعتبر سوق مرحباً بشركات الطاقة والتكنولوجيا الأمريكية.
وبحسب المحسن، فإن الاستثمارات الأمريكية تساهم في استقرار اقتصاد العراق، وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعزيز المالية العراقية، وإعادة الإعمار والتعامل مع أهداف خفض الانبعاثات، مضيفاً أن ذلك يساعد في "تعزز المبادرات الحكومية الأمريكية تجاه التغيير المناخي".
ونقل التقرير عن رئيس حلول التكنولوجيا المستدامة في شركة "KBR" جاي إبراهيم تأكيده على أهمية توقيت ذلك.
ولفت التقرير إلى أن شركة "KBR" تعمل في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد وظفت مؤخراً أكثر من 500 شخص، من بينهم 150 عراقياً للعمل على تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.
كما ذكر التقرير بأنه خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في نيسان/ أبريل الماضي، فإن شركة "KBR" وقعت عقداً بقيمة 12 مليون دولار للتعامل مع الجانب الهندسي من مشروع بن عمر، حيث ستتولى بعد ذلك إدارة المشروع والهندسة والمشتريات والإعمار.
وبحسب إبراهيم فإن الوزراء العراقيين يعملون بطريقة تظهر الحكومة بأنها تعمل مع القطاع الخاص بطريقة جديدة وهو أمر "مثير وجديد ولم يفعلوه من قبل".
وقال التقرير الأمريكي إن الهدف النهائي هو إنتاج الغاز الطبيعي، وبناء البنية التحتية الكهربائية، وتوفير الطاقة الزائدة للحلفاء والتوقف عن الاعتماد على إيران للحصول على الطاقة.
ونقل التقرير عن المحسن قوله إن العراق ينفق "نحو 5 مليارات دولار سنوياً على استيراد الغاز الإيراني".
وبحسب وكيل وزارة الدفاع الأمريكي السابق روبرت ويلكي، فإن ما كان لدى إيران من احتياطيات في العام 2021 عندما ترك الرئيس دونالد ترامب منصبه، كان 5 مليارات دولار فقط، مضيفاً أن إيران تصدر حالياً مليون برميل من النفط يومياً، موضحاً أن الإيرانيين "عادوا إلى مستويات الشاه، وهي المستويات التي كانت موجودة في سبعينيات القرن الماضي".
وتابع التقرير أن إيران تقوم حالياً بتصدير النفط إلى 17 دولة، بينها الصين وعمان وبنغلاديش، مشيراً إلى أنها تستهلك معظم إنتاجها من الغاز الطبيعي باستثناء ما تصدره إلى العراق.
وأضاف أن إيران تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في العالم بعد روسيا، وتتقاسم حقول الغاز في الخليج مع قطر، وهي صدرت 18.04 مليار متر مكعب من الغاز عبر خطوط الأنابيب في العام 2022.
ونقل التقرير عن معهد واشنطن الأمريكي قوله إن صادرات إيران من النفط، زادت بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال إدارة جو بايدن "بسبب تخفيف العقوبات الأمريكية وزيادة الطلب الصيني على النفط الخام الخاضع لحسومات كبيرة".
وبعدما لفت التقرير إلى أن إدارة ترامب تمكنت من منع إيران من الإنتاج بالمستويات التي هي عليها حالياً، نقل عن ويلكي قوله إن "إيران عادت. وخزائنها تمتلئ، وهم قادرون على إثارة المشاكل في أنحاء الكوكب كافة، وخصوصاً في منطقتهم".
وفي حين أشار التقرير إلى أنه بالنظر إلى سهولة نقل الطاقة الإيرانية إلى البلدان المجاورة، فإنها تصبح رخيصة نسبياً، نقل عن ويلكي قوله إن "لذلك ثمنه، وكلفة ذلك كبيرة".
وبحسب ويلكي، فإن تطوير قطاع الطاقة في العراق، هو جزء من جهد أكبر لضمان الأمن القومي الأمريكي والاستقرار في الشرق الأوسط، موضحاً أنه "فيما يتعلق بالأمن القومي الأمريكي، فإن النظر إلى إيران على أنها إيران فقط ليس الطريقة الصحيحة للنظر إلى الأمر"، مضيفاً أن "عليك أن تنظر إليها كجزء من ثلاثية تضم موسكو وبكين، وبالتالي فإن إضعاف الإيرانيين، يضعف الصينيين ويضعف الروس".
وأوضح ويلكي أن إضعاف هذه الحكومات يتطلب ما يتخطى جعل العراق مستقلاً في مجال الطاقة، وهو ما يتضمن جعل الولايات المتحدة أكثر سيطرة على الطاقة حتى لا تضطر الدول إلى الاعتماد على الغاز الروسي أو النفط الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال عهد ترامب تمكنت الولايات المتحدة من تأمين الغاز والنفط الرخيصين لـ"أصدقائنا" بينما فرضت عقوبات وحظرت مبيعات النفط الإيراني بشكل رئيسي.
ونقل التقرير عن ويلكي قوله إنه "من الناحية النظرية، فإن أي شيء يتيح للدول الواقعة على أطراف العراق، بأن تكون أقوى، هو بمثابة ثقل موازن للضغوط الإيرانية، ولن يكون لدى الإيرانيين ما يوفرونه لبلد لديه ما يكفي من الطاقة".
وتحدث ويلكي عن "حسابات إستراتيجية" بالنسبة لإدارة ترامب، تمثلت في كيفية إقامة "حلقة ردع" خاصة حول إيران، وأن "اتفاقيات إبراهيم" كانت محوراً في هذه الإستراتيجية.
ونقل عن ويلكي قوله إنه "كنا نعمل على السعوديين عندما ترك ترامب منصبه، مما جعل السعوديين أقرب إلى الحلقة المناهضة لإيران تضم إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة"، مضيفاً أن أي شيء يمكن أن تفعله المملكة السعودية لتحدي النفوذ الإيراني "سيكون منطقياً من منظور عسكري إستراتيجي".
وأشار إلى أنه في حال فوز ترامب في الانتخابات المقبلة، فأنه "سيكون دفعة متجددة لضم السعوديين بشكل كامل إلى هذا الحلف".
وبينما قال التقرير إن إنتاج العراق من النفط ازداد بحسب وكالة الطاقة الدولية، إلا أنه أشار إلى أن العراق عانى من أجل حبس ومعالجة الغاز، مما ترك نظامه الكهربائي تحت الخطر.
ونقل التقرير عن المحسن قوله إن "نقطة الألم الرئيسية في البلد هي نقص الكهرباء حيث أنه خلال فصل الصيف، هناك عجزاً يبلغ نحو 12 ساعة يومياً من إمدادات الكهرباء".
وفي حين لفت المحسن إلى أن حرق الغاز المصاحب يلحق خطراً هائلاً بالبيئة وبإيرادات الحكومة، قال إن إحدى "الأولويات القصوى في أجندة رئيس الوزراء" هي الحد من حرق الغاز.
وتابع التقرير أن شركة "RASEP" أصبحت أول شركة عراقية تقود مشروعاً لتطوير الغاز في البلد، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على بناء خطوط نقل الكهرباء لربطها بشبكات الكهرباء الكويتية والأردنية والتركية.
وبعدما ذكر التقرير بنتائج زيارة السوداني إلى واشنطن والبيان المشترك الذي أشار إلى دعم الولايات المتحدة لجهود الطاقة العراقية بما في ذلك استكمال ربط الشبكة الكهربائية مع الدول المجاورة بما في ذلك الأردن ودول الخليج الأخرى، وعلى مساعدة العراق في إعادة فتح خط الأنابيب وتركيا.
ونقل عن المحسن قوله إن "حكومة الولايات المتحدة تدعم مثل هذه المبادرات التي تعزز استقلال الطاقة في العراق، الأمر الذي سيؤدي إلى قطع جميع العلاقات وجميع واردات الغاز الطبيعي والطاقة من إيران"، لافتاً إلى أن واشنطن "تضغط منذ فترة طويلة من أجل قطع العلاقات مع إيران".
وبحسب المحسن، فإن الأموال المستحقة الدفع من الجانب العراقي إلى الجانب الإيراني هي بالدولار الأمريكي، وهي مصدر تمويل للحكومة الإيرانية.
ولفت إلى أن الشركات الأمريكية كانت حتى الآن تركز على إعادة بناء الحكومة العراقية، وأن معظم تلك الشركات تعاملت مع وزارة النفط ووزارة الكهرباء، إلا أنه لم يتم تعزيز القطاع الخاص في العراق بشكل كامل.
ونقل التقرير عن المحسن قوله "لدينا أبواب مفتوحة للاستثمار في مشاريع الطاقة، ونحن أول شركة عراقية تقوم بمشروع تطوير الغاز. في الماضي، كان هذا مخصصاً للجانب الحكومي، وتغطيه الحكومة"، لافتاً إلى أن الشركات العالمية ستشارك في جولات التراخيص المقبلة لتطوير حقول النفط والغاز.
ترجمة وكالة شفق نيوز
