كوردستان العائمة على "حوض نفطي" تفصح بالأرقام عن إيراداتها المالية وحجم ديونها المليارية

شفق نيوز/ كشف وزراء معنيون بالايرادات المالية النفطية وغير النفطية، في حكومة إقليم كوردستان، عن تفاصيل بالأرقام، خاصة بإيرادات الإقليم ذي المحافظات الأربع، مع كشف بحجم الديون في أعقاب أزمة مالية يعيشها بعيد 2014.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة لبرلمان كوردستان استمرت لساعات الصباح الأولى من يوم الثلاثاء 29 حزيران الجاري، استضاف فيها وفدا يضم كبار المسؤولين في الحكومة، واستغرق انعقاد الجلسة قرابة 13 ساعة.

مشكلة الرواتب في الإقليم "لن تُحل بشكل تام"

قال وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب خلال الجلسة إنه إذا التزمت بغداد باتفاقها مع الاقليم، فإن مشكلة الرواتب لن تحل بنسبة مئة بالمئة حيث أن الحكومة الإتحادية لا تعترف إلاّ بـ 682 ألف موظف في الإقليم.

وأضاف أن الحكومة الإتحادية إذا التزمت بتطبيق المادة 11 من قانون الموازنة للعام 2021، والاتفاقات المبرمة فإن هذا سيكون جزءاً مهماً من حل مشاكلنا ولكن ليست بنسبة مئة بالمئة.

شيخ جناب أوضح أن السبب في عدم حل المشاكل بشكل تام يعود إلى أن بغداد لا تعترف سوى بـ682 ألف موظف في الإقليم، وأن من واجب حكومة الإقليم توفير رواتب 600 ألف موظف آخرين.

كما استطرد الوزير بالقول "إن 58 بالمئة من عائدات نفط الإقليم لا تذهب إلى خزينة حكومة كوردستان، وهذا مرتبط بالعقود النفطية.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يوميا، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6 بالمئة.

31 مليار دولار ديون كوردستان

وفي الجلسة التي حضرها أيضا سكرتير مجلس وزراء إقليم كوردستان آمانج رحيم قال الأخير في كلمة له خلال تلك الجلسة، إن الديون التي بذمة الإقليم زادت مليار دولار آخر بسبب تغيير سعر صرف الدولار، وتأخير صرف رواتب الموظفين، وقروض بنك التجارة العراقي.

ووفقا لرحيم فإن الإقليم ليس مدينا لأي مؤسسة أو بنك دولي، مردفا بالقول إن "الإقليم لجأ إلى أموال تكاليف الشركات النفطية، وجزءا آخر من الأموال المدخرة لتوفير رواتب الموظفين.

وقال إنه بحلول 31 مارس/ آذار 2021، بلغت الديون المترتبة على الإقليم 31 ملياراً، و637 مليون دولار.

والجزء الأكبر من الديون هي رواتب مدخرة والتي تبلغ 12 مليار دولار، والجزء الآخر من الديون هي قروض من بنك التجارة العراقي وتبلغ قرابة أربعة مليارات دولار، وفقا لرحيم.

بيع أكثر من 65 مليون برميل من النفط خلال 5 أشهر

بدوره قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح خلال الجلسة: إن الإقليم باع خلال الأشهر الخمسة الماضية 65 مليونا، و300 ألف، و647 برميل من النفط بإيرادات مالية بلغت ثلاثة مليارات، و373 مليون دولار أمريكي، مبينا أن سعر متوسط البرميل الواحد بلغ 51 دولارا.

وأوضح صباح أن الإقليم باع ما مقداره 13 مليونا، و60 ألف برميل شهريا.

كما أشار رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى أنه خلال الأشهر الخمسة الماضية تم إنفاق مليار، و969 مليون دولار على مجمل تكلفة إنتاج النفط، والنقل الداخلي للخام بالإقليم، والنقل الخارجي إلى داخل الأراضي التركية، وسداد الديون من الإيرادات النفطية.

ولفت إلى أن عائدات وزارة المالية والإقتصاد من إجمالي مبالغ البيع كانت مليار و360 مليون دولار فقط.

انخفاض الخزين النفطي في الإقليم

من جانبه قال وزير الثروات الطبيعية في الإقليم كمال اتروشي إنه تسلم مهام عمله منذ خمسة أشهر في وزارة خالية، ولا يمكن أن يُطلق عليها تسمية مؤسسة حكومية.

وأردف بالقول "إن إقليم كوردستان يعوم على حوض نفط الذي يمتد طوله من الإقليم إلى عُمان، وهذا الحوض أُنشئ منذ 200 مليون عام"، مشيرا إلى أن الإقليم يُعد من أفضل الأماكن لإنتاج النفط والغاز.

وأضاف أن الخزين النفطي للإقليم إنخفض، وبات يمثل 10% من الخزين النفطي العراقي، لذلك فإن خزين الإقليم لا يمكن مقارنته بالخزين النفطي العراقي الذي يُقدر بـ115 مليار برميل.

وأعلن أتروشي أن تكلفة إنتاج برميل النفط الواحد بالعراق تبلغ دولاراً واحداً، وفي الإقليم تتراوح بين 10 - 12 دولاراً، لذلك فإن الخطأ في مجال الصناعة النفطية يُرتكب لمرة واحدة فقط ولن يتم تعويضه لأن برميل النفط الواحد يحتاج إلى 60 مليون سنة لإعادة إنشائه.

ونوه إلى أن 58 بالمئة من النفط تذهب إلى الشركات النفطية وتكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإقليم يُنتج 450 ألف برميل من النفط يوميا ولكن نسبة الإنتاج هذه غير مستقرة.

وأبرمت حكومة الإقليم عشرات الاتفاقات مع شركات نفط أجنبية، بينها شركات عملاقة مثل إكسون موبيل، وشيفرون، وتوتال، وغاز بروم لتطوير حقول النفط والتنقيب عن أخرى.

ونجح الإقليم في ضخ 100 ألف برميل يومياً من الخام إلى الأسواق العالمية لأول مرة في مطلع يوليو/ تموز 2009 عبر خط الأنابيب المملوك للحكومة الاتحادية والممتد عبر تركيا، وصولاً إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

وفي 2014 مدّ الإقليم خط أنابيب خاص به إلى الأراضي التركية وصولاً إلى ميناء جيهان وضخ ما بين 400 و450 ألف برميل يومياً إلى الأسواق العالمية بصورة منفردة.

جاءت زيادة الضخ، في أعقاب تفاقم الخلافات مع بغداد بشأن مدفوعات حصة الإقليم من الموازنة المالية السنوية وقامت بغداد بقطع حصة الإقليم بشكل كامل، مع الإبقاء على صرف جزء من رواتب موظفي القطاع العام.

وأدى انخفاض أسعار النفط العالمية ونفقات الحرب ضد تنظيم "داعش" بين عامي 2014 و2017، إلى بروز أزمة مالية حادة في إقليم كوردستان.

وبلغت الأزمة المالية ذروتها عام 2020 عندما عمدت الحكومة الاتحادية إلى قطع رواتب موظفي الإقليم بشكل كامل في أبريل/ نيسان الماضي؛ وعجزت أربيل عن صرف رواتب موظفي القطاع العام ثلاثة أشهر على الأقل.

ويبيع الإقليم نفطه بأسعار تفضيلية في الأسواق العالمية، نظراً لعدم رغبة الكثير من الشركات والبلدان لشرائه خشية تعرضها لملاحقتها قضائياً من بغداد.