أغلى من كوردستان.. سعر العقار "يثير الجدل" في الأنبار

شفق نيوز/ ساهمت حملات البناء والإعمار المتواصلة في مدن محافظة الأنبار غربي العراق، منذ تحريرها من تنظيم داعش عام 2017، فضلاً عن الاستقرار الأمني الذي تتمتع به المحافظة مؤخراً، بارتفاع كبير بأسعار العقار، خاصة في المدن الرئيسة.

ورأى مراقبون، وأصحاب مكاتب عقار في الأنبار، تحدثوا لوكالة شفق نيوز، أن أحد أبرز أسباب ارتفاع العقار الحاصل في الأنبار، هو قيام المئات وربما الآلاف من سكان المحافظات العراقية الأخرى، بشراء عقارات لهم في المحافظة، نظراً لما تتمتع به من استقرار أمني وحملات إعمار وتطوير متواصلة.

وفي الوقت نفسه، تشكو شرائح متدنية الدخل من سكان الأنبار، ارتفاع أسعار العقار، الذي ألقى بظلاله على بدلات إيجار المنازل في المحافظة، والتي باتت تتراوح في بعض المناطق، من 500 - 750 ألف دينار.

وطالبت هذه الشريحة، التي أبدت رأيها للوكالة، بتدخل الجهات المعنية للحد من تضخم الأسعار، أو إيجاد بدائل لهم، كبناء مجمعات سكنية حكومية للإيجار، أو توزيع قطع أراض لهم، وتوفير قروض تمكنهم من بنائها.

وفي هذا الصدد، نوه الباحث الاجتماعي في الأنبار، نبيل عبد السلام ، إلى عاملين وراء إرتفاع أسعار العقارات في الأنبار، الأول إقبال رجال الأعمال على الاستثمار في مجال المجمعات السكنية واستغلال المساحات الزراعية بعد تحويل جنسها إلى سكني عبر بوابات الإستثمار، وبيعها من خلال قروض المصرف العقاري، ومن ثم بيعها بأسعار باهظة على شكل وحدات سكنية".

أما العامل الثاني، فهو الإقبال الكبير من خارج الأنبار، على الشراء داخل المحافظة، وبالتالي زيادة الطلب أدت إلى ارتفاع المعروض"، وفقاً للباحث الاجتماعي الذي تحدث للوكالة.

وأشار عبد السلام، إلى أن "الأمر لا يقتصر على الدور السكنية والأراضي فحسب؛ فإيجارات المحال التجارية هي الأخرى تأثرت بتراجع أعداد اليد العاملة وانخفاض مستوى العمل فيها بسبب لجوء كثير من المراكز التجارية إلى تقليص الأعداد لسد بدل الإيجار".

من جانبه، عزا نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية، جاسم الحلبوسي، ارتفاع سعر العقار بشكل عام في المحافظة، إلى سببين أولهما أن "ترتقي الخدمات في المنطقة الموجود فيها العقار بحيث تصبح مرغوبة ويصبح العرض أقل من الطلب، والثاني، هو إرتفاع أسعار العقارات في بغداد، الذي ينعكس على باقي المحافظات".

وأوضح الحلبوسي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "أسعار العقار في بغداد أصبحت أربعة أضعاف الأسعار التي كانت عليها قبل عامين"، مقترحاً في الوقت نفسه "تسهيل الحصول على قطع الأراضي للمواطنين والقروض الميسرة للحد من ارتفاع أسعار العقارات وهي موجودة بالفعل لكن ليس بما يكفي".

ولفت إلى أن "أسعار العقار في كوردستان مازالت ضمن المعقول، رغم أن مناطق أربيل أرقى من الأنبار وبغداد"، مرجحاً وجود فئة معينة من الميسورين "تعمدوا شراء العقارات بأسعار مبالغ بها، أدت لارتفاع أسعار العقار بشكل عام".

وكشف الحلبوسي، عن "شراء عدد كبير من سكان بغداد والمحافظات المجاورة، دوراً سكنية في الأنبار، وهو ما تسبب أيضا برفع الأسعار"، مستدركاً بالقول: "من حق أي مواطن عراقي، السكن في المكان الذي يناسبه، لذا لا وجود لاعتراض من حكومة الأنبار تجاه باقي المواطنين من المحافظات الأخرى أن يسكنوا في المحافظة".