"على خطى دبي".. بغداد في صدارة أسعار العقارات الباهظة في العراق

شفق نيوز/ يشهد سوق العقارات في العراق ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الثلاث الماضية، بحسب مراقبين، حتى وصلت الأسعار إلى مستويات "غير اعتيادية" خصوصاً في بغداد، التي تعد الأغلى بين المحافظات العراقية، تليها تباعاً كربلاء والبصرة والأنبار، ثم النجف.

ويرجع مختصون أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى الأمان الذي تتمتع به المناطق التي تُبنى فيها، ووجود أصحاب رؤوس الأموال، وتسهيل إجراءات عملية الاستثمار، في المقابل تنخفض أسعار العقارات عندما تتردى الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الأغلى والأرخص

وفي هذا السياق، صنّف هشام الدخيل، صاحب إحدى الشركات الاستثمارية في محافظة صلاح الدين، العقارات في المحافظات العراقية إلى ثلاثة أصناف (باهظة، ومقبولة، وزهيدة)، مردفاً بالقول إن "أغلى الأسعار هي في العاصمة بغداد، وتأتي بعدها كربلاء والبصرة والأنبار (خاصة الفلوجة)، وثم النجف، وهذا يعود إلى أن هذه المناطق آمنة، وفيها أصحاب رؤوس أموال كبيرة".

وأوضح الدخيل، لوكالة شفق نيوز، أن "سبب غلاء العقار في محافظة كربلاء يعود إلى قدسيتها ومكانتها وسياحتها الدينية، حتى تجاوز سعر المتر الواحد فيها 10 آلاف دولار".

أما متوسط الأسعار فهي في محافظات (واسط، ونينوى، وبابل، وأربيل)، وفق الدخيل، مبيناً أن "انخفاض الأسعار في أربيل يعود إلى توجه حكومة الإقليم نحو الشركات الاستثمارية وتسهيل عملها، على عكس بغداد وصلاح الدين ونينوى، حيث هناك (كومشنات) بملايين الدولارات على المشاريع الاستثمارية، ما أدى إلى عدم توافد المستثمرين إلى هذه المحافظات".

وعن أرخص أسعار العقارات، أشار صاحب شركة العقارات، إلى أن "الأسعار في قضاء سامراء بخسة جداً، خاصة في حيّي القادسية والمعلمين، بسبب تردي الوضع الاقتصادي والسياسي وتعدد الجهات الأمنية، ما أدى إلى خروج أصحاب رؤوس الأموال منها"، لافتاُ إلى أن "محافظتي المثنى وميسان تأتيان بعد قضاء سامراء في رخص العقارات".

بدوره، ذكر صاحب شركة عقارية في أربيل يدعى محمد صالح، إن "سعر متر الشقة في أربيل يتراوح ما بين 650 دولاراً إلى 1500 دولار"، مبيناً للوكالة أن "اختلاف الأسعار يعود إلى مستوى رقي المنطقة، ونسبة توفّر الخدمات فيها".

أسباب الارتفاع

من جهته، لخّص رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، أحمد فؤاد شكري، خلال حديثه للوكالة، ارتفاع أسعار العقارات في العراق بصورة عامة إلى مجموعة أسباب، أبرزها: "عدم وجود رقابة ومتابعة وإرادة حكومية للسيطرة على قطاع العقارات، ويتبع العراق سياسة السوق المفتوح (أي العرض مقابل الطلب)، وكلاهما في ارتفاع، وقلّة القوانين الضريبية التي تُحاسب المتاجرين والمضاربين بأسعار العقارات، إضافة إلى توقف السوق العراقية ما دفع أغلب التجار والشركات إلى الاستثمار في القطاع العقاري فقط".

ونبه شكري، إلى أن "لجوء التجار للاستثمار في العقار جعل العراق مثل دبي عام 2005 - 2006، عندما وصلت أسعار العقارات إلى مستويات مهولة، وبالتالي تدهور السوق، وهو ما سيحصل أيضاً في العراق".

وزاد بالقول: "المال السياسي أيضاً من بين الأسباب، لكنه ينحصر في مناطق معينة، مثل (المنصور، والكرادة، والجادرية) في بغداد، أما في باقي مناطق العاصمة فإن ارتفاع الأسعار يعود للأسباب الأخرى التي تم ذكرها.

حلول تشريعية

ومن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات هي "عدم وجود برنامج حكومي لتوزيع الأراضي على المواطنين، وعدم تشريع قانون العشوائيات، فضلاً عن ارتفاع أعداد السكان دون حلول حكومية"، بحسب رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية، محما خليل.

وأوضح خليل، خلال حديثه للوكالة، أن "لجنة الخدمات ذاهبة نحو منح المواطنين قطعة أرض وقرض إسكاني للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات".

وعن قانون العشوائيات، بيّن أن "القانون قرأ قراءة أولى وثانية، وسحبته الحكومة لإبداء ملاحظاتها عليه، وبعد إتمام التعديلات ستعيده إلى البرلمان لتشريعه"، مشيراً إلى أن "المتجاوزين على الأراضي لغرض الإسكان من حقهم تمليكهم الأرض شريطة عدم التجاوز على عقارات الدولة أو على المال العام".