صور.. قلب "أم الربيعين" يشكو العطش والأهالي يلوذون بالآبار
شفق نيوز/ على الرغم من أن نينوى تضم أكبر سد مائي في العراق، إلا أن بعض الأحياء السكنية في مدينة الموصل، مركز المحافظة، ما زالت تعاني من "العطش" وتعتمد على مياه الآبار لتأمين احتياجاتها الحياتية.
"شبعنا من الوعود ولم نشبع من ماء الشرب" بهذه الكلمات بدأ أحمد موسى، أحد سكان حي السماح ضمن المقاطعة 24 في الجانب الايسر لمدينة الموصل، حديثه لوكالة شفق نيوز، بعد ان يئس هو وسكان الحي من الحصول على شبكة لماء الشرب.
ويقول موسى انهم يعيشون على مياه الآبار ويقومون بغليها من أجل تعقيمها للاستهلاك البشري، مؤكداً أنهم يعانون بين فترة واخرى من حالات تسمم وامراض تصيب أطفالهم ورغم ان حيهم من الأحياء السكنية النظامية وداخل حدود البلدية الا ان مديرية الماء لم توفر لهم اي شبكة لإيصال ماء الشرب اليهم.
أما ابو عبد الرحمن، فيقول إن محافظ نينوى وعدهم في شهر رمضان الماضي (قبل نحو أربعة أشهر) بإنهاء معاناتهم، وبعدها وعدهم مدير دائرة الماء ايضا بمتابعة قضيتهم، ولكنهم لم يحصلوا على غير الوعود فقط.
آخر مرة التقى فيها ابو عبد الرحمن مدير الماء قال له "لا حصة مائية لكم" وهذا ما جعله يستغرب وييأس ويناشد عبر وسائل الاعلام لإيجاد حلول لهم، فحتى مياه الآبار التي يعتمدون عليها بدأت تجف وتتسبب بمشاكل بين سكان الحي.
وليس ببعيد عن شرقي المدينة حيث حي السماح، هنالك مناطق اخرى تعاني ايضا من شح الماء وانعدام الشبكات، وبعض هذه المناطق شيدت من قبل الجمعيات التعاونية التي قطعت وباعت الاراضي واصبحت بعدها احياء سكنية كاملة.
ففي مجمع زيونة الواقع شمالي المدينة تركت العديد من العوائل منازلها واستأجرت منازل وسط المدينة بحثا عن الماء وهذا حال اغلب المناطق المستحدثة بعد عام 2017.
مراسل وكالة شفق نيوز، واصل البحث عن المشكلة التي تعاني منها هذه المناطق وتواصل مع مديرية ماء نينوى لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقطاع الماء عن هذه المناطق وعدم وجود شبكات للماء فيها.
يقول مسؤول شعبة الاعلام والعلاقات في مديرية ماء نينوى، احمد الحمداني، ان "مدينة الموصل شهدت استحداث العديد من الاحياء السكنية عقب تحرير المدينة من تنظيم داعش، ولكن لم يقابلها اي مشاريع جديدة للماء".
وبين الحمداني ان "المشاريع الموجودة تعمل بما يفوق طاقتها الحقيقة بنسبة 50% ولكنها لم تسد الحاجة"، مشيرا الى ان "بعض الاحياء الجديدة تجاوزت على شبكات الاحياء القديمة وهذا خلق مشكلة جديدة فالحصة اصبحت تقسم على منطقتين بدل ان تكون لمنطقة واحدة وهنا بدأ يعاني الكثير من شح الماء".
واشار الى ان "عدم وجود مخصصات مالية لإنشاء مشاريع ماء جديدة هو ما يتسبب ببقاء هذه الازمة وستبقى عشرات الاحياء تعاني حتى تضع الحكومة المحلية خطة لإنشاء المشاريع".
ونوه الحمداني الى ان "الاحياء التي شيدت على اراض زراعية قطعتها ووزعتها الجمعيات لا يمكن تقديم الخدمات لها ما لم يمتلك سكانها سندات ملكية رسمية حتى تتمكن الدائرة من وضع خطط وميزانيات مالية لنصب شبكات الماء فيها".
بدوره انتقد الناشط المدني سعد عامر، ما يجري من "عشوائية البناء"، موضحا لوكالة شفق نيوز، ان "الموصل شهدت فراغاً إدارياً عقب عام 2017 لمدة ثلاث سنوات تقريباً مما جعل البناء يكون بطريقة عشوائية".
وأشار إلى أن "بعض الجمعيات استغلت غياب الرقابة وقطعت مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية وجرى استحداث العديد من الاحياء السكنية دون خطط مرسومة مع الحكومة المحلية من اجل توفير الخدمات لها وهذا ما جعلها واقع حال رغم ان بعضها غير رسمية وخلق مشكلة جديدة في توفير الخدمات".
وبين عامر ان "الناس مجبرين على شراء الاراضي الزراعية لان التوسع العمراني غائب من 20 عاما والاراضي التي ضمن دائرة البلدية اسعارها خيالية واسعار الايجارات مرتفعة جدا، وهذه كلها اسباب جعلت البسطاء وذوي الدخل المحدود يلجأون الى شراء الاراضي من الجمعيات وبناء منازلهم عليها".
ونوه الى ان "الموصل تختنق سكانياً وبحاجة الى التوسيع العمراني وتوزيع الاراضي للموظفين من اجل تخفيف الضغط على مركز المدينة الذي وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطقه الى اكثر من مليون دينار عراقي، وفي الاحياء الشعبية البسيطة لا يقل عن 350 الف دينار للمتر الواحد".
واتهم عامر "بعض المتنفذين في الدوائر بتوفير الخدمات لمناطق دون اخرى رغم ان بعضها غير رسمية ولم تسجل حتى الان في حين ان بعض المناطق التي يمتلك اصحابها سندات رسمية مثل حي الاسكان والكهرباء ما تزال دون اي خدمات حتى الان رغم انها احياء رسمية ويمتلك اصحابها سندات أصولية".
