صلاح الدين.. قضاء بلد يواجه ازمات ادارية وخدمية متفاقمة بميزانية خاوية

شفق نيوز/ قلل ناشطون ومختصون في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين من فرص نجاح الادارة الجديدة بمعالجة الأزمات الخدمية المتفاقمة والتهميش المحلي على الرغم من الاحتجاجات والتظاهرات التي امتدت لأكثر من 7 اشهر.

وتسببت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية في قضاء بلد خلال شهر آب الماضي، بإقالة قائممقام القضاء عامر عبد الهادي مرهون، في وقت أفاد مسؤولون حكوميون في المحافظة، بأن قائممقام بلد السابق طلب الاحالة على التقاعد استجابة لمطالب المتظاهرين.

وتفاعلت ازمة ادارة بلد بين مكونات القضاء وإدارة صلاح الدين التي أعلنت ترشيح عدة شخصيات لتولي المنصب، الا انها اعلنت تنصيب حيدر اسماعيل البلداوي قائممقاما للقضاء في شباط الماضي.

ورأى الناشط المدني محمد مرتضى في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ ان أزمات بلد الخدمية ستبقى قائمة في ظل انعدام التخصيصات المالية والدعم من الحكومتين المحلية والاتحادية، على الرغم من المطالب والاحتجاجات التي أطاحت إدارة قضاء بلد قبل نحو 6 أشهر.

وتساءل مرتضى؛ "كيف يمكن مواجهة التهميش والانهيار الخدمة دون خطط وموازنات ساندة للإدارة الجديدة ودوائرها الخدمية وان الاوضاع لن تختلف سوى بالمسميات الادارية فقط".

وبحسب الاستطلاعات الميدانية والمعطيات الرسمية يشكو قضاء بلد من إهمال خدمي وتهميش في مجال المشاريع الاستراتيجية والخدمية وتوقف الكثير من المشاريع منذ سنوات عدة لأسباب مالية أو امنية.

وبدوره؛ رد قائممقام بلد حيدر اسماعيل البلداوي على مطالب اهالي بلد بالقول: إن ادارته تعمل وفق الامكانات المادية المتاحة ولاتوجد أي موازنات للوحدات الادارية في صلاح الدين، وهي مشاكل تعاني منها المحافظات وليس الاقضية او الوحدات الادارية فحسب.

واكد البلداوي في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ "شرعنا بأعمال ومشاريع اساسية ونسعى لشراكة وتكاتف مع جميع الشرائح المعنية بملف بلد، لمعالجة التردي الخدمي الى جانب التنسيق والتواصل مع ادارة المحافظة والجهات المعنية لانصاف قضاء بلد بما يتناسب مع مكانته التاريخية والاستراتيجية في صلاح الدين، وما قدمه ابناء القضاء من تضحيات خلال محاربة التنظيمات الارهابية طيلة الفترات الماضية".

ويقع قضاء بلد جنوبي محافظة صلاح الدين ويبلغ عدد سكان مدينة بلد 80 ألف نسمة.