"أرضنا تُبتلع".. تهديد يفتك بالخصوبة الزراعية في العراق

شفق نيوز- بغداد/ بابل   

تشهد الأراضي الزراعية في العراق، تحديات متزايدة نتيجة التوسع العمراني غير المنضبط، ما يثير مخاوف حول مستقبل الإنتاج المحلي والأمن الغذائي، ووفقا لخبراء ومزارعون، فإن ظاهرة تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية أو خدمية، سواء بطرق رسمية أو تجاوزات غير قانونية، أصبحت تهدد الخصوبة الزراعية وتزيد هشاشة القطاع الغذائي.

وفي الوقت نفسه، يشدد مسؤولون حكوميون على أن هناك أطر قانونية صارمة لتنظيم إدارة الأراضي الزراعية ومنع تحويلها دون المرور بسلسلة من الإجراءات الرسمية، إلا أن ضعف الرقابة وتزايد الطلب على السكن أديا إلى انتشار التجاوزات.

وفي هذا السياق، يقول مستشار وزارة الزراعة العراقية، مهدي ضمد القيسي، إن "قانون الأراضي الزراعية رقم 24 لسنة 2024 يقر بأن ملكية الأراضي الزراعية تعود إلى وزارة المالية، وتقوم وزارة الزراعة بإدارتها بموجب التخويل الرسمي".

ويضيف القيسي لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة هذه الأراضي تخضع لقوانين العقود الزراعية والتمليك الزراعي، ولا يجوز تحويل جنس الأرض من زراعي إلى خدمي أو سكني إلا بعد سلسلة من الإجراءات تبدأ بالوزارة وترتفع إلى لجنة في أمانة مجلس الوزراء تضم ممثلين عن وزارة المالية والزراعة والدفاع والداخلية والآثار وغيرها".

ويوضح القيسي أن "اللجنة هي الجهة المختصة بالموافقة أو الرفض"، مؤكداً أن "السياق غير الرسمي يتمثل في التجاوزات، حيث يقوم أشخاص أو مجموعات بتحويل الأراضي بشكل غير قانوني، وحينها تقوم مديريات وزارة الزراعة في المحافظات برصد التجاوزات وتبليغ المحافظ الذي يوجه الجهات المعنية بإزالتها".

من جهته، يبين الباحث الاقتصادي أحمد عيد، أن "التوسعة العمرانية في العراق سيف ذو حدين، فهي ضرورية لتلبية احتياجات السكن المتراكمة، لكنها تهدد الأمن الغذائي بسبب استحواذها على الأراضي الزراعية".

ويضيف عيد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق فقد آلاف الدونمات من أراضيه الخصبة خلال السنوات الأخيرة نتيجة ضعف التخطيط الحضري وتوسع المدن بشكل أفقي غير منضبط، وهو ما يهدد الحزام الزراعي والإنتاج المحلي ويزيد الاعتماد على الاستيراد".

ويشير عيد إلى أن "الحل يكمن في التخطيط العمراني الرأسي، وتحديث قوانين حماية الأراضي الزراعية، ودعم الزراعة الحديثة والري الذكي"، محذراً من أن "تدمير الأراضي الزراعية الآن سيكون له ثمن أكبر بكثير من أي توسع عمراني يمكن تعويضه لاحقاً".

وعن تأثير الزحف العمراني على الأرض والزراعة، يقول المزارع أبو حسين من محافظة بابل إن "الأراضي الزراعية المجاورة بدأت تُباع على شكل قطع للبناء، وتحولت إلى بيوت ملاصقة لمزارعنا، ما أثر مباشرة على مزروعاتنا وخاصة النخيل".

ويبين أبو حسين لوكالة شفق نيوز، أن "شح المياه وتغير طبيعة الأرض نتيجة الزحف السكني يهدد الزراعة بالاندثار، ويؤثر على الأمن الغذائي في المنطقة".

ويلفت إلى أن محافظة بابل، التي تعد من أبرز المحافظات المنتجة للتمور والمحاصيل الموسمية، تواجه تهديداً متزايداً نتيجة تحديات مائية وعمرانية.

ويدعو أبو حسين في نهاية حديثه الجهات المختصة إلى "التدخل العاجل لحماية ما تبقى من الأراضي الزراعية ومنع تحويلها إلى مناطق سكنية على حساب الزراعة".