رايتس ووتش: ميتا تكمم أفواه الداعمين لفلسطين في إنستغرام وفيسبوك

شفق نيوز/ أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، بأن سياسات وأنظمة الإشراف على المحتوى في شركة "ميتا" أسكتت بشكل متزايد الأصوات الداعمة لفلسطين في "إنستغرام" و"فيسبوك"، مع اندلاع القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس في قطاع غزة.

ووثّق تقرير المنظمة الحقوقية، الصادر في 51 صفحة، بعنوان "نكث الوعود: سياسات ميتا والرقابة على المحتوى المتعلق بفلسطين على إنستغرام وفيسبوك"، نمطاً من الإزالة غير المبررة للخطاب المحمي وقمعه، بما يشمل التعبير السلمي الداعم لفلسطين والنقاش العام حول الحقوق الإنسانية للفلسطينيين.

ووجد تقرير "رايتس ووتش"، أن "المشكلة تنشأ من الخلل في سياسات ميتا، وتنفيذها الذي تشوبه التناقضات والأخطاء، والاعتماد المفرط على الأدوات الآلية للإشراف على المحتوى، والتأثير الحكومي غير المبرر على عمليات إزالة المحتوى".

ونقل التقرير، عن ديبرا براون، المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش: "رقابة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الأمور سوءا مع الفظائع وأشكال القمع المروّعة التي تخنق أصلا تعبير الفلسطينيين، وسائل التواصل الاجتماعي منصاتٌ أساسية تتيح للناس أن يشهدوا على الانتهاكات ويعبّروا عن رفضهم إياها، إلا إن رقابة ميتا تفاقم محو معاناة الفلسطينيين".

وأكد التقرير، أن هيومن رايتس ووتش راجعت 1,050 حالة رقابة على الإنترنت في أكثر من 60 دولة، رغم أن هذه الحالات لا تشكل بالضرورة تحليلا تمثيليا للرقابة، إلا أن هذه الحالات تتوافق مع تقارير ونشاطات مناصَرة طيلة سنوات من قِبل منظمات حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية تفصّل رقابة ميتا على المحتوى الداعم للفلسطينيين.

وحدد تقرير "رايتس ووتش" ستة أنماط رئيسية للرقابة، يتكرر كل منها في 100 حالة على الأقل: إزالة المحتوى، وتعليق الحسابات أو إزالتها، وتعذّر التفاعل مع المحتوى، وتعذّر متابعة الحسابات أو ذكرها بـ "تاغ"، والقيود على استخدام ميزات مثل البث المباشر في فيسبوك/إنستغرام، والـ shadow banning، أي انخفاض كبير في ظهور منشورات الشخص أو قصصه أو حسابه دون إشعار. في أكثر من 300 حالة، لم يتمكن المستخدمون من تقديم طعن بشأن إزالة المحتوى أو الحساب بسبب خلل في آلية الطعن، ما حرمهم من سبل الإنصاف الفعالة.

وبحسب التقرير، ففي مئات الحالات الموثقة، اعتمدت "ميتا" على سياسة "المنظمات الخطرة والأفراد الخطرون"، التي تضم بشكل كامل قوائم "المنظمات الإرهابية" التي حددتها الولايات المتحدة. استندت ميتا إلى هذه القوائم وطبقتها بشكل شامل لتقييد التعبير المشروع بشأن الأعمال القتالية بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية.

كما أساءت ميتا تطبيق سياساتها بشأن "المحتوى العنيف والصادم"، و"العنف والتحريض"، و"الخطاب الذي يحض على الكراهية"، و"العُري والنشاط الجنسي للبالغين".

ورأى تقرير المنظمة الحقوقية، أن تطبيق سياسة "المحتوى الذي يتميز بأهمية إخبارية" من قبل ميتا شابته تناقضات، إذ أزالت عشرات المنشورات التي توثق الإصابات والوفيات الفلسطينية التي لها قيمة إخبارية.

وبوقت سابق، توصل تحقيق مستقل أجرته منظمة "قطاع الأعمال من أجل المسؤولية الاجتماعية" (BSR) إلى أن الإشراف على المحتوى في ميتا العام 2021 "يبدو أنه كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان بالنسبة للمستخدمين الفلسطينيين"، ما يؤثر سلبا على "قدرة الفلسطينيين على مشاركة المعلومات والرؤى بشأن تجاربهم عند حدوثها".

وفي العام 2022، واستجابةً لتوصيات التحقيق المستقل بالإضافة إلى توجيهات "مجلس الإشراف" في ميتا، وعدت الشركة بإجراء سلسلة من التغييرات في سياساتها وتنفيذها للإشراف على المحتوى. لكن بعد عامين تقريبا، ما زالت ميتا لم تنفذ التزاماتها، ولم تفِ بمسؤولياتها الحقوقية، بحسبما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش. أدى النكث بوعود ميتا إلى تكرار أنماط الانتهاكات السابقة ومفاقمتها.