فقد كشف النائب عن اتحاد القوى غازي الكعود، أن هناك تحركا جديا، لإنشاء محافظة غربي الأنبار، تضم أقضية حديثة وهيت والرطبة والقائم ورواة وعانه.
ومرد كل ذلك حسب الكعود، هو تهميش السياسيين المنتمين للحزب الإسلامي، لسكان المحافظة، واستئثارهم بالقرارات كافة، واستحواذهم على كل المشاريع. وقبل هذا التصريح، اتهم رئيس ديوان الوقف السني، موالين للحزب الإسلامي وهو واجهة معروفة لجماعة الإخوان المسلمين، بإعادة زرع العبوات الناسفة في أماكن تم تنظيفها، لعرقلة وإفشال جهود القوى المنافسة للحزب. وفي هذا الصدد يطرح الكثير من المراقبين أسئلة من قيبل من يخدم صراحة هذا التقسيم، وإعادة ترسيم حدود الأقضية والمحافظات السنية الخالصة؟ولماذا يعود الضغط بهذه الورقة، إلى الواجهة، الآن تحديدا؟.
وهنا ترى أطراف سياسية واجتماعية،أن ما يحدث، تتجاوز أسبابه بكثير استئثار السياسيين في مدينتي الفلوجة والرمادي بالقرارات كافة، أو حتى سعي الحزب الإسلامي لإفشال جهود منافسيه، وبالتالي قد يكون هذا الصراع فصل جديد، من لعبة سياسية قديمة، يراد بها إشعال الصراع داخل البيت السني العراقي، الآيل للسقوط أساسا.
ووفقا لمراقبين فإن الأداة هنا، هم عبارة عن سياسيين محسوببن على التيار السني، ويأتمرون بأوامر الحكومة، وبحسب هذه القراءة، لا يناسب الحكومة العراقية ومن خلفها، أن يكون للمكون السني محافظات سنية خالصة، وبالتالي فإن التفتيت يعني بشكل منطقي الإضعاف. ويبدو الطرح يتوافق مع المنطق بشكل أو بآخر، وهنا لا بد من التذكير بقرار لمجلس الوزراء العراقي، قضى عام 2014، من حيث المبدأ، بتحويل قضائي الفلوجة وسهل نينوى، إلى محافظتين. وهكذا فإن هذا الواقع يطرح تساؤلات عدة بشأن العراق في مرحلة ما بعد داعش، وتحديدات مناطقه السنية التي عانت الجزء الأكبر من ويلات هذا التنظيم المتطرف، فأكثر المتفائلين، لا يتوقع لبلاد الرافدين أياما سهلة، في تلك المرحلة الموعودة. فالبيت السني منقسم. والعشائر منقسمة. والمستفيدون من الانقسام يوسعون فجوته، ويبدو المدنيون وسط هذه الدوامة، كالمستجير من الرمضاء بالنار.
