الاتحادات والنقابات العمالية العراقية تزداد والعامل بلا حقوق
شفق نيوز/ على قاعة نادي الصيد العراقي، عقد مؤتمر تأسيسي لإتحاد عمالي يوازي المكتب التنفيذي للإتحاد العام لنقابات العمال الذي تأسس العام 1973، ويحمل هذا التنظيم الموازي، الذي تأسس العام 2025 اسماً مطابقاً للتنظيم النقابي الأصلي، لكن مع اضافة كلمة جمهورية العراق في نهاية الاسم بدلاً من العراق.
فهل ثمة مسوغات قانونية او اهداف موضوعية دعت الى تأسيس هذا الاتحاد العمالي؟
وتدور تساؤلات جمة في الأوساط العمالية حول جدوى تعدد الجهات النقابية والأهداف التي تعمل على إنجازها لهذه الطبقة الكادحة.
ويوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق الذي تشكل حديثا، حسن علي عبد الكريم، إن هذا الإتحاد اجرى في وقت سابق من هذا العام انتخابات لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي بمشاركة العديد من النقابات والقطاعات العمالية.
ويضيف عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، أن "تأسيس الاتحاد جاء بهدف الدفاع عن حقوق العمال ومعالجة المشاكل التي يعاني منها العمال في العراق على مختلف الأصعدة".
ويشير، إلى أن "الاتحاد يعمل في الوقت الحاضر على افتتاح فروع له في محافظات العراق كافة بغية النهوض بواقع الطبقة العاملة والارتقاء بهذه الشريحة مادياً ومعنوياً".
وينوه، إلى أن "تأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق جاء وفق أطر قانونية تم الإعلان عنها خلال التأسيس، وسيعمل الاتحاد الجديد وفق نظامه الداخلي على تحقيق الأهداف التي تصب بصالح جميع العمال".
وتابع، أن "التشكيلات النقابية الموجودة لم تقم بدورها كما يجب في تحقيق طموحات العمال في العراق، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دعانا لتأسيس هذا الإتحاد".
ويلفت، إلى أن "انضمام أعداد كبيرة من العمال لاتحادنا خلال وقت قصير يعكس ثقة الطبقة بعملنا بعد اطلاعهم على أبرز الأهداف التي يسعى الاتحاد إلى تحقيقها، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لبذل أكبر قدر ممكن من الجهود لتحقيق ما يصبو له العمال الذين وضعوا ثقتهم بنا وخولونا بالعمل على تقديم مكتسبات ملموسة لهم".
ولم تظهر على السطح حتى الآن خلافات واضحة بين أعضاء الاتحادين، القديم والموازين، لكن مسؤولي الإتحاد الجديد برروا تأسيس اتحادهم بعدم قدرة الاتحادات والنقابات الموجودة على تقديم منجز واضح للطبقة العمالية.
وفي هذا السياق تقول نائب رئيس الاتحاد الموازي، لمى الكعبي، لوكالة شفق نيوز، إن "التشكيلات النقابية العمالية الموجودة والتي تعمل منذ سنوات طويلة، لم تحقق اية طموحات واضحة كان ينتظرها عمال العراق طويلاً، ولم تساعد هذه الطبقة المسحوقة ولم تعمل على تهيئة فرص العمل ولم تساعد العمال على ضمان حقوقهم وصون كرامتهم".
وتضيف، أن "هذه الأسباب جعلت العامل العراقي يفقد الثقة بالنقابات العمالية ولايطرق ابوابها عند الحاجة او يستعين بها في القضايا التي تخص العمل".
وتؤكد الكعبي، أن "الإتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق، سيبذل قصارى جهده بالتعاون مع النقابات التابعة له لخدمة الطبقة العمالية ويسعى جديا من أجل أن تنال هذه الطبقة حقوقها".
وتتابع، أن "اتحادنا سيمضي حثيثاً لتجسيد شعار (نحو حقوق عادلة وكرامة للعمال)، وهو الشعار الذي رفعناه في المؤتمر التأسيسي".
وفي الوقت الذي يعرب فيه مسؤولون من تشكيلات نقابية مختلفة في ان يشكل الاتحاد الجديد بصمة ايجابية في المشهد العمالي شددوا أيضاً على ضرورة أن يكتسب الاتحاد الموازي الصفة القانونية.
وفي هذا الإطار، يوضح وليد نعمة، رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال، أن "الاتحاد تأسس وفق المادة 78 من قانون تنظيم الحريات النقابية لسنة 2017".
ويضيف لوكالة شفق نيوز، أن "من الضروري اكتساب الاتحاد الموازي المعيار القانوني الخاص بتأسيس النقابات".
ويشير نعمة إلى أنه "في حال وجود تضارب معنوي للاتحاد الجديد مع تشكيلات نقابية اخرى، فلن يكتسب الصفة القانونية لممارسة عمله".
أما الخبير القانوني إبراهيم السلطاني، فقد أكد، انه "لا بأس ان يتم تعديل النظام الداخلي للاتحاد الجديد في حال إلغاء الاتحاد القديم، ولكن إذا كان التشكيل النقابي موازياً للتشكيل القديم، فإن النظام الداخلي للاتحاد الجديد يتحدد بالهدف الذي شكل من أجله هذا التنظيم".
ويضيف لوكالة شفق نيوز، إذا "كان الهدف الذي تأسس من خلاله التشكيل الجديد يستوجب الحذف والإضافة والتعديل في النظام الداخلي فلا بأس بذلك ولا يؤثر ذلك من الناحية القانونية على التشكيل النقابي الجديد، ولكن في حال وضعت قواعد قانونية في النظام الداخلي للتشكيل الموازي من شأنها عرقلة أو منع عمل التنظيم الموازي الاخر القديم فإن ذلك يعد مخالفة قانونية، اذ لايجوز وضع قواعد قانونية تعرقل عمل أحد التنظمين النقابيين المتوازيين".
ويتابع، أن "عدم وجود اختلاف في النظام الداخلي للتشكيلين، ليس ذا جدوى إلا إذا كان هدف كل تشكيل يختلف عن هدف التشكيل الآخر، أما إذا كانت الأهداف التي يسعى لتحقيقها كلا التشكيلين واحدة أو متطابقة، فليس هناك اي مسوغ قانوني".
إلا أن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس، الذي يرافق وزير العمل والشؤون الاجتماعية في زيارة رسمية الى مصر حالياً، قال في اتصال هاتفي مع شفق نيوز، إن "تعدد التشكيلات النقابية المتعلقة بطبقة العمال سيؤدي الى تشتت القرار، ويحول دون تقديم خدمات حقيقية لهذه الشريحة، وقد حرصنا خلال عملنا على توفير العدالة وفرص العمل".
ويضيف: "ثمة تعاون بين اتحادنا والجهات الحكومية والتشريعية، أسفرت عن سن قانون الضمان الاجتماعي للعمال، وأن الاتحاد ما زال يتابع من خلال جهاته الرقابية تطبيق هذا القانون ومحاسبة شركات ومعامل القطاع الخاص التي تمتنع عن إدراج العمال ضمن هذا القانون".
وشارك عدد من العمال في المؤتمر التأسيسي للاتحاد الموازي، وأعربوا عن أملهم في أن ينجح الاتحاد الجديد في معالجة القضايا العمالية الملحة.
ويوضح العامل زيدون رضا كامل (23 عاماً)، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك العديد من القضايا العمالية المعقدة التي تنتظر الحلول من القطاعات النقابية، وأبرزها توفير فرص العمل وتقنين العمالة الأجنبية، إضافة إلى تفعيل قانون الضمان الاجتماعي".
بدوره، يقول العامل رشيد سمير (34 عاما)، في حديث للوكالة، إن "كثرة الاتحادات أو النقابات لا تعني شيئاً بالنسبة للعمال، لأن المهم هو إنعاش شريحة العمال والدفاع عن حقوقهم".
ولم تكترث ثريا عبد الخالق (19عاماً)، للتشكيلات النقابية الخاصة بالعمال، وقالت وهي تمارس عملها في أحد المتاجر بمنطقة المنصور، انها تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة ليلا، وتتقاضى 700 الف دينار كأجر شهري.
وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز، انها لم تحصل على استراحة خلال العمل إلا لدقائق معدودة فقط، ولم تتمتع بإجازة يوم واحد خلال الشهر.
وتؤكد ثريا، إنه ليس بوسعها الاعتراض على لوائح العمل الصارمة، لأنه لا يوجد من يدافع عن شريحة العمال في القطاع الخاص إذا فقدوا عملهم.
وشهد العراق منذ التغيير السياسي بعد العام 2003، ظهور العديد من المنظمات والتشكيلات النقابية بمختلف القطاعات.
ويؤكد الأكاديمي الدكتور حسين علي، أن "ظهور التشكيلات النقابية وتعدد منظمات المجتمع المدني أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، شريطة أن تكون لهذه المنظمات والتشكيلات تمويل مالي واضح وأهداف مغايرة عن أهداف التشكيلات الأخرى الموازية لها".
ويضيف لوكالة شفق نيوز، أنه "يجب توفر الشروط القانونية في قيام التشكيلات النقابية، وأن يكون لها جهد ملموس يصب بصالح الجهة المستهدفة".
وفي النهاية فإنه مهما تعددت المسميات والأهداف فالعامل العراقي يعاني من منافسة العمالة الوافدة، وعدم توفر فرص عمل في القطاعين الخاص والعام ك، وعدم وجود ضمانات اجتماعية وصحية، مما يجعل شريحة العاطلين عن العمل تزداد سنوياً.
