"تقييد للحريات".. ضوابط مجلس النواب العراقي للإعلاميين تضعه في قلب عاصفة الانتقادات
شفق نيوز/ أثار فرض الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، يوم السبت، ضوابط جديدة لتنظيم عمل الصحفيين ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين داخل مبنى البرلمان، موجة انتقادات واسعة لدى الصحفيين ووسائل الإعلام الذين اعتبروها قيوداً تقيّد عملهم الصحفي.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي أصدرت توجيهات وضوابط جديدة تخص دخول وعمل الصحفيين داخل البرلمان، فيما اعتبرها الصحفيون "قيوداً صارمة" بحقهم، خاصة فيما يتعلق بالملابس وحرية التحرك داخل المجلس، وبينما طالبوا بضرورة إعادة النظر فيها وإلغائها، لوحوا بمقاطعة تغطية نشاطات المجلس لحين الاستجابة لمطالبهم.
تناقض لعمل المجلس
وفي هذا السياق، يقول رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية، هادي جلو مرعي، إن "السلطة التشريعية التي هي أعلى السلطات في البلاد ويعوّل عليها في إصدار القوانين الداعمة لحرية التعبير وحق الوصول على المعلومة، إذا بها تقيد حرية الصحفيين وحركتهم في داخل مجلس النواب بنشر ضوابط للصحفيين".
ويرى مرعي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الخطوة غير موفقة، وتستدعي وقفة جادة وعدم الرضوخ لها، وأن توجه رسالة إلى رئاسة مجلس النواب بإلغائها، وأن تسمح للصحفيين بالدخول ومعرفة آخر التطورات والتشريعات والقوانين وعمل مجلس النواب، لأنه سلطة متصلة بالشعب وليس منفصلة عنه".
ويؤكد مرعي، على ضرورة "الاستمرار في رفض تلك الضوابط التي تتناقض مع عمل وأداء المجلس التشريعي الذي كان من المفترض إصدار قوانين وتشريعات حامية ومدافعة عن الحريات لا مقيدة لها".
تلويح بالمقاطعة
من جهته، يوضح الصحفي ادريس جواد، والذي يعمل على نقل نشاطات مجلس النواب منذ مدة تجاوزت 15 عاماً، أن "القيود المفروضة الجديدة تحد من حركة الصحفي وتقيد حريته في داخل مجلس النواب، على عكس دول العالم التي تسمح للصحفيين بالدخول حتى إلى قاعة انعقاد الجلسة وليس في المركز الصحفي فقط".
ويضيف جواد لوكالة شفق نيوز، أن "فرض الزي الرسمي الموحد على الصحفيين فيه مصادرة لحرية الصحفي، لأنه ربما تفرض عليه قناته التي يعمل فيها ارتداء زياً معيناً، كما هناك إجراءات أخرى وجميعها شكلت مفاجأة للصحفيين".
وعن دور نقابة الصحفيين، يبيّن المراسل، أن "نقابة الصحفيين لا تتدخل في مثل هكذا أمور، إذ تعتقد إنها قضايا تنظيمية خاصة بالجهة الحكومية، لذلك تنبري المنظمات الراعية لحقوق الصحفيين بالدفاع عنهم".
ويؤكد، أن "الصحفيين يحاولون حالياً الطلب من رئاسة مجلس النواب بإعادة النظر بهذه الضوابط، وفي حال الاستمرار عليها، فإن الصحفيين يعتزمون مقاطعة عمل مجلس النواب وعدم تغطية جلساته".
عراقيل غير مبررة
بدورها، عدّت رئيسة مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، زينب ربيع، أن "الشروط التي فرضها مجلس النواب تضمنت مخالفات قانونية واضحة، وعراقيل غير مبررة إطلاقاً، فضلاً عن التدخل الواضح بما تنشره ولا تنشره وسائل الإعلام، في وقت كان الأجدر بالسلطة التشريعية تسهيل عمل الصحفيين وضمان حق الحصول على المعلومة".
وطالبت ربيع خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، مجلس النواب بالتراجع عن هذه الإجراءات، معربة عن استغرابها من زيادة هذه الإجراءات في فترة رئاسة محسن المندلاوي لمجلس النواب بالإنابة.
صعوبات في العمل
من جانبها، تؤكد صحفية تعمل على تغطية نشاطات مجلس النواب، إن "الكثير من الصحفيين تم منع دخولهم إلى داخل مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، لعدم التزامهم بالزي الرسمي المحدد وفق الضوابط".
وتشير الصحفية التي رفضت الكشف عن اسمها لوكالة شفق نيوز، أن "قرار منع الصحفيين بالذهاب إلى اللجان النيابية مباشرة لغرض أخذ التصاريح دون المرور بمجموعة خطوات تسبب بخلق ازدحام شديد عند غرفة الدائرة الإعلامية للمجلس، نتيجة حصر الإعلاميين فيها".
لا تمس بحرية الصحفي وعمله
في المقابل، يرى المستشار القانوني لدائرة التشريع بمجلس النواب، غازي فيصل، أن "التعليمات الصادرة للصحفيين هي شأن داخلي للمجلس، وليس فيها أي إشكال يمس عملهم أو يقيد من حريتهم، وأن وسائل الإعلام التي تريد ممارسة عملها عليها الالتزام بهذه الضوابط".
ويؤكد فيصل لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الإجراءات طبيعية لتنظيم عمل الصحفيين داخل مجلس النواب، وليس فيها إشكال قانوني أو المساس بحرية الصحفي وعمله".
وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، نشرت اليوم السبت، ضوابط دخول وعمل الصحفيين داخل البرلمان.
ونصت هذه الضوابط على أن "الوسيلة الإعلامية تقوم بتوجيه كتاب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس لاعتماد مندوبيها، على أن يتضمن الطلب نسخة من موافقة هيئة الإعلام والاتصالات للوسائل الإعلامية السمعية والمرئية، ونسخة من اعتماد نقابة الصحفيين العراقيين لوسائل الإعلام الإلكترونية والمقروءة".
وفيما يلي بقية الضوابط:
- يتم تحديد عدد مندوبي الوسيلة الإعلامية الذين يدخلون إلى مبنى المجلس من قبل قسم العلاقات الإعلامية وبموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية، ويتم ذلك بالاعتماد على مجموعة معايير تتضمن مدى اهتمام تلك المؤسسة بنقل أخبار ونشاطات مجلس النواب بشكل مستمر والحضور المتواصل لمندوبيها إلى مبنى المجلس، ومدى تأثيرها على الرأي العام.
- يدخل الإعلاميون إلى مبنى المجلس عن طريق التخاويل اليومية أو الباج الخاص بهم والصادر وفق ضوابط محددة.
- على الإعلامي الذي يدخل عن طريق التخاويل اليومية تسليم هوية المؤسسة الإعلامية التي يعمل لديها إلى مكتب الاستعلامات الخارجية لمبنى مجلس النواب ليتم تزويده بباج دخول مبنى المجلس والذي يقوم بإعادته عند مغادرته ليستعيد هويته.
- يلتزم الإعلامي بتعليق باج الدخول أو باج الصحافة طيلة فترة تواجده في مبنى المجلس. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بتنظيم سجل يومي يضم أسماء الصحفيين الذين يحضرون لتغطية نشاطات المجلس، واسم الجهة الإعلامية التي ينتسبون إليها.
- أن يكون لوكالات الأنباء الراغبة باعتماد مندوبيها لدى الدائرة الإعلامية موقعاً إلكترونياً يتم تحديثه بشكل مستمر.
- يجب على المندوب التواجد في مبنى المجلس بشكل يومي، ونشر أخبار المجلس، والالتزام بالآداب واللياقة التي تتناسب ومكانته كصحفي.
- على الإعلامي البقاء في المركز الصحفي التابع لقسم العلاقات الإعلامية في الدائرة الإعلامية، ويمنع تجواله في أروقة مبنى المجلس أو إجراء المقابلات الصحفية والتصوير.
- تزويد أولئك المندوبين بباجات الدخول إلى مبنى المجلس، ويتم إصدار تلك الباجات وفقاً للآلية الآتية:
أ. تقوم لجنة تتألف من ثلاثة موظفين في قسم العلاقات الإعلامية يتم تشكيلها بموافقة مدير عام الدائرة الإعلامية بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الوسائل الإعلامية، والتأكد من التزام المندوبين بالشروط الواردة في النقطة (4) أعلاه، ومن ثم التوصية بتزويدهم بالباجات حسب حصة الوسيلة الإعلامية منها ضمن العدد الكلي لمندوبيها.
ب - رفع التوصية إلى مدير عام الدائرة الإعلامية للموافقة.
ت - يستمر مندوبو الوسائل الإعلامية الذين لم يتم منحهم باجات بالدخول إلى مبنى المجلس عبر التخاويل.
- تشجيع الصحفيين على إبقاء أجهزتهم داخل مبنى المجلس قدر المستطاع من خلال تخصيص لوكرات لمعداتهم في المركز الصحفي.
- لا يتم السماح لأي وسيلة إعلامية غير معتمدة رسمياً لدى الدائرة الإعلامية بالدخول إلى مبنى مجلس النواب خلال أيام العمل الاعتيادية أو الاستثنائية.
- إلزام مندوبي وسائل الإعلام بارتداء الزي الرسمي دون التقييد بألوان محددة، باستثناء المصورين ومساعديهم يكون لهم الخيار بارتداء بنطلون قماش أو كتان.
- على جميع الصحفيين الالتزام بالضوابط المذكورة آنفاً، وبعكسه فسيحرم غير الملتزم من دخول مبنى المجلس، وسيتم إبلاغ الوسيلة الإعلامية التي ينتسب إليها لاستبداله خارج المركز الصحفي قطعاً، وبعكسه يقوم قسم الأمن بسحب باجه وتقديمه الى الدائرة الاعلامية لتقوم بدورها باشعار الوسيلة الإعلامية التي ينتمي اليها الصحفي. وفي حال رغبة مندوب الوسيلة الإعلامية بإجراء مقابلة مع أحد أعضاء لجنة أو كتلة معينة، فيتم ذلك وفقاً للآتي:
أ. يقوم مندوب المؤسسة الإعلامية - عبر قسم العلاقات الإعلامية - بالتنسيق مع السكرتير الصحفي للجنة أو الكتلة أو مرافقة النائب التي يود إجراء مقابلة مع أحد أعضائها بعد استحصاله موافقة شفهية من العضو بموعد المقابلة.
ب. يقوم قسم العلاقات الإعلامية بملء نموذج ورقة خروج مندوب المؤسسة الإعلامية إلى اللجنة أو الكتلة المعنية ليتوجه بعدها المندوب إليها برفقة سكرتيرها الإعلامي، وبعد انتهاء المقابلة يعود المندوب الى المركز الصحفي مباشرة ويقوم بإعادة ورقة الخروج إلى قسم العلاقات الإعلامية ليتسنى للأخير الاحتفاظ بها في أرشيف القسم.
ت. يمنع تواجد مندوبي وسائل الإعلام في اللجان والكتل النيابية منعاً باتاً إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
ث. يرفق نموذج خروج القنوات إلى الكتل واللجان ويدون فيها رقم هاتف قسم العلاقات الإعلامية لتبليغهم في حالة وجود مخالفة أو استفسار.
ج. يقوم قسم الأمن بوضع نقاط العناصر فوج الحماية في الممرين المؤدين إلى المركز الصحفي لمنع نزول مندوبي وسائل الإعلام إلى الكتل واللجان النيابية إلا وفقاً للسياقات المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.
ح. حركة مندوبي وسائل الإعلام الجماعية داخل مبنى مجلس النواب تكون بصحبة أحد موظفي العلاقات الإعلامية حصراً ذهاباً وإياباً.
- عند التزام مندوبي الوسيلة الإعلامية بالشروط المذكورة في النقطة (4) أعلاه لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، يحق لتلك الوسيلة توجيه طلب رسمي إلى الدائرة الإعلامية في المجلس.
