تقرير بريطاني: العراق لا يستفيد من مداخيل النفط بسبب أزماته.. ومسؤول كبير: لم تعد هناك دولة

شفق نيوز/ اعتبرت صحيفة "الفايننشال تايمز" ان التظاهرات التي شهدتها المنطقة الخضراء في بغداد، تعكس تفاقم الاضطرابات السياسية في العراق في ظل فشل القوى السياسية على تشكيل حكومة جديدة بعد نحو 10 شهور على الانتخابات، لادارة البلاد، وهو ما يعني أن الدولة الثانية الاكبر نفطيا داخل أوبك، ليست قادرة على الاستفادة من ارتفاع اسعار النفط عالميا. 

تقرير "الفايننشال تايمز" الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ وصف الجمود السياسي الحالي في العراق بانه الاكثر طولا منذ أن نظمت الانتخابات الاولى برعاية امريكية في العام 2005. 

ولفت التقرير الى ان هذه الازمة السياسية تحول دون تمكن العراق، وهو ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك، من التمتع بمكاسب ارتفاع أسعار النفط، ما يثير قلقا أيضا حول احتمالات انعدام الاستقرار مستقبلا، ويتسبب بتوتر المستثمرين الاجانب ايضا. 

ونقل التقرير عن مسؤول عراقي رفيع المستوى، قوله "اننا فقط ننتقل من ازمة الى ازمة، بدون وجود نهاية واضحة للجمود". 

وبعدما أشار التقرير إلى أن اقتحام انصار الصدر للمنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، كان بمثابة إنذار لخصومه السياسيين الأكثر قربا لإيران، لفت الى ان الصدر قد يعمد الى اطلاق المزيد من التظاهرات ما لم تتحقق مطالبه، وأنه حتى في حال نجاح خصومه في مساعيهم لتشكيل حكومة جديدة، فإن الصدر سيظل قوة داخل النظام السياسي. 

وبرغم أن التقرير تحدث عن سنوات امضاها الصدر وهو يشيّد قوته السياسية ليصبح "صانع الملوك"، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بنهاية لعبته الحالية بعد استقالة نوابه من البرلمان. 

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي مخضرم في المشهد السياسي العراقي، قوله "إننا لا نعرف فعلا ما إذا كان لديه استراتيجية. فهل هو ينسحب بصدق من العملية، أم أنه ينتظر أن ترتكب القوة المدعومة من إيران، غلطة ما، ليتمكن من إطلاق حشوده ضدهم؟". 

وفي ظل هذا الوضع، ذكّر التقرير بأنه رغم أن خزائن الدولة تعززت بالأموال من خلال الأرباح غير المتوقعة جراء ارتفاع أسعار النفط، إلا أنه يتم إقرار ميزانية العام 2022، وهو ما يعني أنه من غير الممكن إنفاق معظم هذا الفائض المالي، لا بل تم وضع حلول طارئة للتعامل مع النقص في السلع الضرورية كالبنزين والحبوب.

واشار الى ان بعض المحللين يقولون إن قاعدة التأييد الشعبي للصدر تراجعت بسبب ارتباطه بفساد الدولة المستشري، الا انه تابع ان آخرين يعتبرون ان الموالين له منتشرون في معظم مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس الوزراء وشركة النفط المملوكة للدولة، والوزارات القوية والسلطات المحلية.

كما نقل عن رجال أعمال ومحللين قولهم إن المهمة الأساسية لـ"عملاء الصدر" هي ضمان التدفقات المالية لتياره من خلال التهرب من عقود الوزارات، وهو ما وصفه مسؤول حكومي بأنه "إعادة توجيه خلاق للموارد"، فيما تقول مصادر ان تيار الصدر يحتاج الى عشرات ملايين الدولارات شهريا للاحتفاظ بقواه. 

إلا أن التقرير اعتبر أن الاتهامات ضد الصدريين هي أيضا تمثل أعراض النظام الحافل بالكسب غير المشروع والمحسوبية، وأن جميع الأطراف مسؤولة عن نهب الدولة لإثراء نفسها وشبكاتها. 

وبعد الإشارة إلى آلية توظيف آلاف الخريجين سنويا في قطاعات الدولة، أوضح أن أسعار النفط العالية، أمنت بعض الارتياح للدولة التي كافحت لدفع رواتب القطاع العام قبل عامين، ال الكثيرين أصبحوا متشائمين الان ازاء الاحتمالات على المدى البعيد. 

ونقل التقرير عن مسؤول حكومي كبير ومخضرم سياسيا قوله إنه "لم يعد هناك دولة، هذا البلد يسير على الجشع والفساد فقط، بحيث أن ما من أحد يفكر في المستقبل".

ترجمة: وكالة شفق نيوز