تظاهرات البصرة.. التعيينات أولوية للمحتجين ومقربون من العيداني يعدونها "استهدافاً"

شفق نيوز/ تشهد مناطق شمال البصرة تظاهرات متعددة، بعضها يطالب بالخدمات واخرى تطالب بالتعيينات، فيما يقول مقربون من المحافظ أسعد العيداني إن هذه التظاهرات هي استهداف للحكومة المحلية.

قضاء منكوب

وانطلقت شرارة التظاهرات من قضاء الصادق شمال محافظة البصرة، حيث طالب أهالي القضاء باعفاء قائممقام القضاء ياسين البطاط من منصبه وتنفيذ مشاريع خدمية في القضاء المنكوب على حد قولهم.

ويقول أحد قادة الحراك لوكالة شفق نيوز، "مضى اكثر من 50 يوماً على مهلة الحكومة بشأن مطالبنا الخدمية التي خرجنا على اساسها في قضاء الصادق، لكن لم يتحقق منها اي شيء سوى بناء المستشفى المتنقلة لحين اكمال بناء المستشفى العام في القضاء (سعة 100 سرير)، وافتتاح مكتب التشغيل، حيث كانت مطالبنا تتمثل بإكمال مشاريع تعبيد الطرق ومستشفى القضاء".

ويضيف، "في حال انتهاء المهلة ولم تتحقق مطالبنا سنعود لذات مكان التظاهر وسنعيد الأمر بقوة وسنغلق الحقول النفطية وستكون اجراءاتنا تصعيدية أكثر من السابق".

ولفت إلى ان "9 آلاف عاطل عن العمل من ابناء قضاء الصادق فقط، بينهم الفي خريج بلا تعيين"، موضحا ان "التعيينات وفرص العمل التي كانت تأتي للمحافظة ورغم كثرتها، إلا أن حصة قضاء الصادق كانت ضئيلة جداً ولا تتناسب مع أعداد ابنائه".

ويتابع حديثه، أن "تعيين قائممقام القضاء من أحد رجالات الحراك لا يعني اننا اعلنا رفع راية الاستسلام ولن نخرج لاحقاً بتظاهرات لتحقيق مطالبنا، بحجة ان الحكومة المحلية في القضاء مشكلة من قادة الحراك، بل العكس من ذلك تماماً"، مضيفاُ أن "القضاء يقع ضمن حدوده حقل غرب القرنة والذي يصدر يومياً اكثر من نصف مليون برميل نفط اسود، الا ان قضاء الصادق يفتقر لوجود مشفى حكومي وشوارع معبدة ومتنزهات ترفيهية".

واوضح، ان "تظاهراتهم لم تكن تستهدف حكومة العيداني، ولكنها كانت ضد الظلم الذي تعرضت له مناطق شمال البصرة عامة وقضاء الصادق خاصة، وستبقى حتى تحقيق المطالب".

استهداف للعيداني

وفي حديث مقتضب، قال مقربون من حكومة العيداني عبر وكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات التي شهدتها مناطق شمال البصرة مؤخراً هي استهداف لحكومة المحافظ الحالي، لافشال مشروعه في تطوير مناطق البصرة، ويقود المشروع اشخاص خسروا الانتخابات المحلية مؤخراً، حيث يسعون لإفشاله في ملف الانتخابات النيابية المقبلة، وبيان للشارع المحلي ان العيداني فاشل ولا يصلح لان يكون الرقم واحد في البصرة ".

50 ألف درجة حبيسة الرفوف

بدورها تقول عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم، وجدان المالكي، "فعلا هناك تظاهرات امتدت على مناطق واسعة من محافظة البصرة ، وهي كلها تظاهرات تطالب بخدمات"، مؤكدة ان " البصرة كحالها من المناطق الاخرى في البلاد تنقصها الخدمات في بعض مناطقها والتعيينات، بالمقابل هناك طاقة شبابية هائلة في المجتمع وهؤلاء الشباب يبحثون عن فرص، وأكيداً اقصر الطرق الى ذلك هي التظاهرات، لان الكل يسعى للتواجد في القطاع الحكومي دون القطاع الخاص، ولدينا ملفات أكثر من 50 الف درجة وظيفية في البصرة لم تفعل لغاية الان".

وقالت المالكي لوكالة شفق نيوز، إن "المطالب الشعبية تجسدت بشكل تظاهرات واسبابها قد تكون اجندات او جهات معادية للحكومة المحلية في البصرة، وقد تكون حصلت بسبب الحاجة الفعلية للخدمات في البصرة، وهي أمور ليس لدينا عليها إثباتات حتى يمكن توجيه الاتهام للجهات المتورطة فيها، لكن الموجود لدينا انها تظاهرات لمواطنين يطالبون باستحقاقهم".

وبينت المالكي، "لدينا معالجات لهذه التظاهرات ولكن اولاً يجب اطلاق التخصيصات المالية اسوة ببقية المناطق الاخرى في البلاد، حيث ان التخصيصات المالية لم يصل منها أي شيء لغاية الآن، وخاصة تخصيصات عام 2023 حيث لم يصلنا في البصرة سوى ثلث الموازنة المخصصة للمحافظة ، دون اموال البترو دولار".

من جانب آخر، تقول عضو مجلس محافظة البصرة، زهراء البو سلمي، إن "المجلس لا توجد فيه كتلة معارضة وكتلة حكومة"، مؤكدة أن "هدف الجميع هو خدمة البصرة مهما كانت الجهة التي ينتمي إليها عضو المجلس".

وتابعت البو سلمي في حديثها لوكالة شفق نيوز، انه "بالنسبة للحراك الجماهيري الذي حصل مؤخراً في مناطق البصرة وشمالها تحديدا ، هي ليست مناطق منكوبة فلعياً ، بل هي مناطق فيها مشاريع متلكئة، وهذه المشاريع هي ليست مشاريع محلية، وانما مشاريع مركزية، ونحن كأعضاء مجلس محافظة نعمل بحركة فعالة في الوقت الحالي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، من خلال زياراتهم في مناطقهم وتدوين الملاحظات ومتابعتها مع المركز إذا كانت مركزية وحلها محليا إذا كانت تلك الملاحظات من اختصاص الحكومة المحلية".

وأضافت،" ولكن بالشكل العام اللوم يقع على الحكومة المركزية لعدم انجاز المشاريع التي بدأت فيها بوقت سابق في غالبية مناطق البصرة، مع الاشارة الى الموازنة تم إقرارها والمصادقة عليها، لكن لم تصرف أموالها لغاية الان".

وكشفت البو سلمي، ان" الحكومة المركزية وعلى خلفية الأحداث مؤخراً ارسلت وفد رفيع المستوى الى المناطق التي تشهد حراكاً تظاهرياً للنظر بموضوعة الخدمات التي يطالبون بها ، وحل ما يمكن حله"، مؤكدة ان" المجلس على تواصل دائم مع قادة الحراك في تلك لحل المشاكل التي يعانون منها".