تحرك إيزيدي لملاحقة عمالقة التواصل الاجتماعي: سهلوا المتاجرة بنسائنا

شفق نيوز/ يعتزم ناشطون ايزيديون ملاحقة شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ يتهمونها بعدم كبح منشورات تتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات الايزيديات اللواتي خطفهن تنظيم داعش عندما سيطر على مناطق واسعة من العراق وسوريا، ما سهل عليهم الاستمرار في ارتكاب هذه الجريمة التي تصفها الامم المتحدة بانها من جرائم الحرب. 

وتناول تقرير لـ"مؤسسة رويترز" ترجمته وكالة شفق نيوز، ما جرى مع عائلة وهاب هاسو التي اضطرت الى دفع 80 الف دولار من اجل ضمان الافراج عن ابنة اخته التي خطفها مسلحو داعش في العام 2014، وعرضوها للبيع على مجموعة على تطبيق "واتساب".  

واشار التقرير الاخباري الى ان عائلة هاسو وعشرات اخرين من ابناء الاقلية الايزيدية في العراق، تسعى حاليا الى محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتهمونها بتسهيل تهريب النساء والفتيات الايزيديات، وهم يحثون الولايات المتحدة ودول اخرى على التحقيق في الدور الذي لعبته منصات التواصل الاجتماعي، بما فيها "فيسبوك" و"يوتيوب"، في تسهيل جرائم ارتكبها داعش بحق الايزيديين. 

ونقل التقرير عن هاسو (26 سنة)، وهو طالب استقر في هولندا العام 2012 بعدما تلقى والده تهديدات بسبب تعاونه مع الجنود الامريكيين في العراق، قوله ان ما يحاولون القيام به "سيحقق العدالة للضحايا الايزيديين".

وتنص وثيقة مؤلفة من 120 صفحة على ان شركات التكنولوجيا الكبرى لم تتصرف بقوة كافية ضد اعضاء داعش الذين استغلوا منصاتهم للتواصل الاجتماعي من اجل المتاجرة بالنساء والفتيات عندما اجتاح التنظيم مناطق الايزيديين في سنجار قبل ثماني سنوات.

وبالاضافة الى ذلك، فان الوثيقة تتهم هذه الشركات بالفشل في مكافحة خطاب الكراهية ضد الايزيديين على منصاتها. 

وسبق للامم المتحدة ان اعتبرت ان ما ارتكبه مسلحو داعش يرقى الى مستوى الابادة الجماعية بقتلهم الرجال والفتيان الايزيديين، ومتاجرتهم بالنساء والفتيات كـ"رقيق جنس". 

ونقل التقرير عن هاسو قوله "نطالب الحكومات باجراء تحقيق لانه باعتقادنا فان هذه المنصات ساهمت في الابادة الجماعية".

وبرغم ان التقرير اشار الى ان شركات التواصل الاجتماعي قامت بازالة بعض المحتوى المنشور وعلقت حسابات تروج لمواد مرتبطة بداعش، بما فيها منشورات تتعلق بالمتاجرة بالنساء والفتيات، الا ان النشطاء يؤكدون ان رد الشركات كان متفاوتا في مستواه وشديد البطء. 

ويستند التقرير على الكثير من الامثلة المتعلقة بالاتجار بالبشر عبر الانترنت، ويتضمن مشاهد لمستخدمي "فيسبوك" مثلا يتفاوضون حول سعر امراة ايزيدية، ويشتمل ايضا على مقاطع فيديو على "يوتيوب" تتضمن مناقشات حول السعر الاعلى لنساء مستعبدات.

وفي حين رفض موقع "يوتيوب" التعليق على الاتهامات الموجهة له، فان متحدثا باسمه قال ان "يوتيوب" ازال "250 الف مقطع فيديو ينتهك سياسات التطرف العنيف بحسب معاييره، ما بين تموز/ يوليو الى ايلول/ سبتمبر 2021".

اما شركة "Meta" التي كانت تعرف سابقا باسم "فيسبوك"، وهي تستحوذ ايضا على تطبيق "واتساب" للمراسلة، فقد رفضت التعليق بعد الاطلاع على التقرير، في حين ان متحدثا باسم "تويتر" قال ان "التهديد او الترويج للارهاب يشكل مخالفة لقواعدنا"، الا انه امتنع عن التعليق على قضية الايزيديين بشكل خاص.

ولفت التقرير الى ان شركات وسائل التواصل الاجتماعي تعرضت احيانا كثيرة الى انتقادات في السنوات الماضية، وذلك بسبب سياسات تعديل المحتوى الخاصة به، حيث اتهمها نشطاء بفرض قيود بشكل مفرط في بعض الموضوعات بينما كانت تظهر متساهلة بدرجة كبيرة مع محتوى آخر. 

ونقل التقرير عن المحامية كاثرين فان كامبن التي تطوعت مع منظمة الدفاع عن حقوق الايزيديين الهولندية لاعداد التقرير على مدى اربع سنوات: انه "اذا ادى التحقيق الى عملية جنائية واصدار لائحة اتهام، فليكن، واذا ادى الى دعوى مدنية، فليكن. نريد ان تظهر الحقيقة".

واشار الى ان مسؤولين في الولايات المتحدة حيث يتمركز العديد من شركات التواصل الاجتماعي، بالاضافة الى مسؤولين في هولندا، تلقوا نسخا من التقرير.

ونقل التقرير عن الشريك المؤسس لمنظمة "يازدا" للدفاع عن حقوق الانسان مراد اسماعيل قوله ان امكانية محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي سيشكل عملا تحوليا بالنسبة الى مجتمع يشعر بانه منسي من جانب العالم.

وتابع اسماعيل قائلا "أكاد أجن.. شاهدت اطفالا ايزيديين يتم بيعهم على هذه المنصات بأم عيني. على احدهم ان يفعل شيئا"، معربا عن امله ان تجبر الاجراءات التي تتخذها الحكومات الاجنبية شركات التواصل الاجتماعي على الاعتراف بالاخفاقات، وتعويض الضحايا. 

ونقل التقرير ايضا عن امراة ايزيدية، لا تزال شقيقتها مفقودة، انها شاركت في الحملة لملاحقة الشركات لا من اجل المال وانما بحثا عن اجوبة، موضحة "كنت ابحث في صفحات فيسبوك ومجموعات الواتساب يوميا لاجد صورة لها. اصعب الامور هو ان تشاهد منشورات الايزيديات على الانترنت. كان داعش، يقوم بشرائهن ويبيعهن كما لو كأنهن علب سجائر".