بوادر أزمة بين العراق واستراليا بسبب "روبرت بيثر".. ما قصته؟

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ناشيونال"، اليوم الثلاثاء، ان استراليا وجهت نداء جديدا للعراق من اجل اطلاق سراح الأسترالي روبرت بيثر المسجون في العراق، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لاعتقاله، مشيرة إلى أن عائلته ربما تفقد الأمل برؤيته مجددا فيما لو صدر حكم قضائي عراقي جديد بحقه بتهمة تبييض الأموال. 

وأشارت الصحيفة في تقرير لها ترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان "روبرت بيثر، وهو استرالي كان مقيما في دبي، يقضي حاليا عقوبة بالسجن في العراق منذ العام 2021  بسبب نزاع على عقد عمل، وقد سجن مع زميله المصري خالد رضوان، وفرضت عليهما غرامة بقيمة 12 مليون دولار بعد نزاع على عقد عمل بين صاحب العمل والسلطات العراقية".

ولفت التقرير إلى أن "الأمم المتحدة سبق لها أن وصفت اعتقال بيثر ورفيقه رضوان (مواطن مصري)، بانه "تعسفي ومخالف للقانون الدولي"، موضحا ان "عائلة الرجلين كانت تتوقع الإفراج عنهما في يناير/كانون الثاني بعد قضاء عقوبتهما، إلا انه تبين ان بيثر يواجه تهمة جديدة بتبييض الأموال، والتي قد تؤدي الى سجنه 15 عاما أخرى".

ونقل التقرير عن ديزري، زوجة بيثر، قولها: "بصراحة، لا أعلم ما إذا كنا سنراه مجددا، ولا أظن أنه سينجو في حال حكم عليه بالسجن 15 عاما أخرى، انه في أسوأ حالاته، وقد جرى إبلاغه بالفعل أنه لن ينجو في حال حكم عليه بعقوبة جديدة".

واضافت ان "عائلتنا محطمة بالكامل، ويحاول الأبناء النجاة ومواصلة حياتهم بعد ما حدث مع والدهم"، مشيرة إلى أن "العائلة مجبرة على دفع تكاليف حصول زوجها على الدعم القانوني الذي يحتاجه، ووصل بها الأمر الى حد اضطرارها لبيع سيارتها لتأمين الطعام للأبناء ومواصلة دراستهم الجامعية".

ونوه التقرير الى ان "الحكومة الأسترالية جددت الاثنين النداء لإطلاق سراح بيثر، حيث قالت وزير الخارجية بيني وونغ على منصة "اكس" ان "المواطن الأسترالي روبرت بيثر مسجون في العراق منذ أربع سنوات، وقد امضى عقوبة السجن التي فرضتها عليه المحاكم العراقية، وحان الوقت لاعادته الى عائلته، والحكومة الاسترالية ستواصل العمل من اجل إطلاقه". 

وذكر ان "محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية أصدرت حكما في العام 2023 حمل البنك المركزي مسؤولية النزاع حول العقد"، لافتا الى ان "بيثر ورضوان اوقفا في العام 2021 عندما سافرا إلى العراق لحضور ما يفترض انه كان اجتماع عمل روتينيا، حيث ان بيثر يعمل مهندسا في دبي لدى شركة "سي إم ايه"، وكان متعاقدا للعمل على مشروع انشاء البنك المركزي على ضفاف نهر دجلة".

واكد ان "بيثر احتجز خلال الاجتماع، وظل موقوفا منذ ذلك الوقت، حيث حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وفرضت عليه وعلى رضون غرامة بقيمة 12 مليون دولار من قبل محكمة عراقية"، مبينا ان "النزاع حول العقد قيمته 33 مليون دولار منح لشركة "سي إم ايه" في العام 2015".