بما في ذلك تأمين الرواتب.. ما تداعيات هبوط أسعار النفط على العراق؟

شفق نيوز/ تؤكد اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، فيما يشير اقتصاديون إلى أن استمرار هبوط أسعار الخام سيزيد من العجز في الموازنة، ما يتطلب البحث عن مصادر تمويل جديدة غير النفط.

يأتي هذا بعد أن استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، أمس الاثنين، مع تبدد المخاوف من ركود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بسبب القلق من أن يؤثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الإمدادات من أكبر منطقة منتجة.

وتم احتساب سعر برميل النفط بـ70 دولاراً في موازنات العراق للسنوات 2023 و2024 و2025، "وهذا أقل مما يباع حالياً في الأسواق العالمية، ويتم تصدير نحو 3.5 مليون برميل نفط يومياً، وهي حصة العراق في أوبك، والتي على أساسها تم احتساب إيرادات العراق النفطية وغير النفطية التي بلغت 147 تريليون دينار، وعلى هذا الأساس الحد الأعلى للإيرادات كافٍ لتوفير الرواتب التي تبلغ حوالي 60 تريليون دينار"، وفق عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي.

ويضيف الكاظمي لوكالة شفق نيوز "لذلك لا توجد مشكلة في توفير الرواتب للموظفين والمتقاعدين، فما دامت الأسواق العالمية للنفط لا تنخفض عن 70 دولاراً، فإن إمكانية توفير رواتب المواطنين موجودة، ولكن إذا حصل شيء آخر في المعادلات العالمية مثلاً توقف الحرب في أوكرانيا واستقرار الوضع في غزة، فهذا قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وإذا هبط إلى أقل من 70 دولاراً، فهذا سوف يؤثر على الميزانية العامة، ولكن يبقى هناك مجالاً واسعاً لتوفير الرواتب ولا توجد مشكلة في هذا الخصوص".

وينوّه عضو اللجنة المالية، إلى أن "المشكلة الحالية هي في السيولة النقدية بالدينار العراقي، بسبب تلكؤ الحوالات الصادرة من البنك المركزي والتي يتحكم بها الفيدرالي الأميركي وتؤدي إلى تأخر إرسال الحوالات وعدم وجود سيولة في الدينار العراقي".

من جهته، يبيّن الخبير الاقتصادي، ضياء المحسن، أن "العراق عضو في منظمة أوبك وبالتالي هو ليس لاعباً رئيسياً ليقرر خفض برميل النفط، بل أن عوامل العرض والطلب والجيوسياسية هي التي تؤثر على أسعار النفط".

ويشير المحسن خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "العراق منذ بداية عام 2024 إلى هذا الشهر يبيع النفط على أكثر من 82 دولار للبرميل، وبالتالي الأشهر السبعة الأولى هناك 10 دولارات على الأقل لكل برميل فائض عن سعره في الموازنة، لذلك العراق لحد الآن لم يبع بأقل من 70 دولاراً".

ويوضح "صحيح هناك عجز في الموازنة لكنه ليس بسبب انخفاض أسعار النفط أو إنتاجه، بل هو ناجم عن زيادة التخصيصات المالية في الموازنة بما يتعلق بأبواب الرواتب والنفقات الاستثمارية، أما الحديث عن عدم وجود رواتب أو أزمة فهذا لا يدخل العقل، لأن احتياطات البنك المركزي مرتفعة لأكثر 115 مليار دولار، وهذا يؤمن العملة المحلية، كما أن الأخبار في منطقة الشرق الأوسط متشنجة وأي شرارة تحدث سوف ترفع أسعار النفط، وهذا جيد".

بدوره، يستبعد الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، وجود علاقة بين انخفاض أسعار النفط والرواتب، مبيناً أن "الموضوع يتعلق في الفجوة التي ستحصل بالعجز فيما إذا استمر هذا الانخفاض، ومنذ إعداد الموازنة تمنينا على الحكومة والبرلمان أن يحددا سعر البرميل في الموازنة بما لا يزيد عن 65 دولاراً، إلا إن القرار حدد 80 دولاراً سعر البرميل مما زاد من المشكلة".

وإزاء ذلك، يدعو الشيخلي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "زيادة كمية الصادرات النفطية للتعويض عن النقص في الإيرادات للمساهمة في سد ذلك العجز، كما يفترض البحث عن مصادر تمويل جديدة من إيرادات صناعية ومنتجات زراعية والتركيز على السياحة العامة أو الدينية باعتبار العراق بلد جاذب للسياحة".

ويوم أمس الاثنين، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات بما يعادل 0.1% إلى 76.77 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:35 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.39 دولاراً للبرميل بانخفاض 13 سنتاً أو 0.2%.

وعلى الرغم من المخاوف بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، هبطت عقود برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 3% لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ كانون الثاني/ يناير الماضي يوم الجمعة في أسبوع متقلب.

وفي الأسبوع الماضي، سجلت العقود الأربعة رابع أسبوع على التوالي من الخسائر، وهي أكبر سلسلة خسائر منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وانخفضت أسعار النفط بسبب مخاوف من الركود في الولايات المتحدة وبعد أن تمسكت "أوبك+"، وهو تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للنفط ومنتجين آخرين مثل روسيا، بخطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية اعتباراً من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.