بغداد تتنازل لأربيل عن المنافذ والمطارات وواشنطن ترعى نشر قوات مشتركة في المتنازع عليها

شفق نيوز/ تشير التقارير السياسية الى اقتراب الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كوردستان الى الانفراج، بعد تدخل الولايات المتحدة الاميركية لحل النزاع الذي حدث مؤخراً.

وتوضح مصادر مطلعة انه تم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن السيطرة العسكرية على بعض المواقع المحاذية لحدود إقليم كوردستان والإشراف على منافذ حدودية، بعد ان وصلت الامور مؤخراً الى حالة قريبة من التصادم، اثر قيام القوات العراقية، مستعينة بالحشد الشعبي "الشيعي"، بالسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وهو ما دفع بحكومة حيدر العبادي إلى أن تغالي في مطالبها على حساب الإقليم.

وفي ضوء الاتفاق الجديد، الذي يراه مراقبون انه خطوة إلى الوراء بالنسبة لحكومة بغداد، وخطوة تقريبية معتدلة بالنسبة لحكومة كوردستان، فان الطرفين لم يخسرا شيئاً، مع الاقرار بأن كوردستان استعادوا الثقة بالنفس، بعد تخلي القوى العالمية والاقليمية عن خطوة الاقليم، اثر اجراء الاستفتاء.

وتذكر مصادر مطلعة ان اتصالات أجراها سفيرا واشنطن ولندن في بغداد وممثلون عن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع المسؤولين في بغداد وأربيل أسفرت عن اتفاق أولي، يضمن شراكة الطرفين في إدارة عدد من المناطق المتنازع عليها، والإشراف على منافذ حدودية بين العراق وكل من إيران وتركيا وسوريا.

وتقول المصادر إن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية تضمّن حسم ترتيبات الانتشار العسكري في 8 مناطق متنازع عليها بين بغداد وأربيل، والذي رعته واشنطن ولندن والتحالف الدولي، حيث يتضمن نشر قوات مشتركة تعيّنها بغداد وأربيل، في المناطق الثمان، التي تمثل مجالا استراتيجيا لإقليم كوردستان، وهي تقع جميعا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى.

والمناطق التي تم الاتفاق على نشر قوات مشتركة فيها هي المحمودية وشيخان وسحيلة والقوش وخازر وفايدة والكوير ومقلوب.

وبحسب المصادر، فقد أفضى الاتفاق أيضا إلى موافقة بغداد على أن تدير السلطات المحلية في كوردستان مطارات الإقليم، ومنافذه الحدودية مع تركيا وإيران، بإشراف السلطات الاتحادية، مع بدء مفاوضات بين الجانبين للتوافق على صيغة بشأن العوائد المالية المتأتية من المنافذ، لكن بغداد أصرت على الاحتفاظ بالحق الحصري في إدارة معبر حدودي صغير بين نينوى وسوريا، على أن يسمح بوجود قوات البيشمركة في المحيط.

ويعتمد إقليم كوردستان على معبر فيشخابور، للتواصل مع مناطق سورية يشكل الكورد غالبية سكانها، وتقع بمحاذاة الشريط الحدودي مع العراق.

وتقول المصادر إن الوسطاء الدوليين عملوا لنحو 48 ساعة مستمرة من أجل التوصّل لهذا الاتفاق، الذي جنّب الطرفين نزاعا مسلحاً دامياً كان محتمل الحدوث في ظل إصرار كل منهما على انسحاب الآخر من هذه المناطق، حيث ستواصل وفود فنية من بغداد وأربيل عقد اجتماعاتها لحسم القضايا الخلافية بين حكومتي المركز والإقليم، وفقا للدستور العراقي.

وتشير المصادر الى ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لديه الاستعداد اللازم للتعامل مع رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، بعد خطوة رئيس الاقيم مسعود بارزاني في توزيع صلاحيات رئاسة الاقليم بين عدد من السلطات المحلية، ولاسيما مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان.

وفي مؤشر إضافي على قرب انفراج الأزمة، أكد رئيس أركان القوات الايرانية المسلحة اللواء محمد باقري أن بلاده ستزيل قريبا القيود التي فرضتها منذ أسابيع على حركة المرور عبر الحدود بين إيران وإقليم كوردستان.

وعلى الرغم من ان ايران حشدت نفوذها الممتد في العراق، بالتعاون مع تركيا، لمساعدة بغداد في محاصرة اقليم كوردستان لوجستياً واقتصادياً، رداً على استفتاء اقليم كوردستان، الا انها يبدو لن تستطيع الاستمرار في حصار الاقليم، لكونها مستفيدة بنحو 15 مليار دولار سنوياً، هي قيمة صادراتها الى الاقليم، وبالتالي فان معاداة كوردستان اقتصادياً ستعود بالضرر على شركاتها وتجارها، ولاسيما ان مدنها شهدت تظاهرات كبيرة تأييداً لاستفتاء كوردستان، وتخوف طهران من انشاء دولة كوردية في المنطقة، وامتداد هذه المطالب الى اجزاء كبيرة من ايران.