بسبب "تدخلات سياسية واقليمية".. عرب كركوك يخوضون الانتخابات المحلية بقوائم متعددة
شفق نيوز/ رجحت قوى سياسية عربية في كركوك خوض الانتخابات المحلية بقوائم متعددة بسبب اوضاع المحافظة الراهنة التي قالوا إنها تخضع لتدخلات سياسية واقليمية وصراعات مكونات لاثبات الوجود والأحقية السكانية.
ولم تجرَ في محافظة كركوك ذات التركيبة السكانية المعقدة (عرب، كورد، تركمان) بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، إلا انتخابات محلية واحدة عام 2005، وبعد ذلك فشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء انتخابات فيها بسبب الخلافات المكوناتية.
ويعتمد قانون الانتخابات الجديد، الذي أقره البرلمان العراقي في الـ27 من آذار/ مارس الماضي، نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، وهي طريقة حساب رياضية تتبع في توزيع أصوات الناخبين، تجعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد والكيانات الناشئة والصغيرة، وهو ما يدفع تلك الكيانات إلى السعي للتجمع وتشكيل تحالفات كبيرة تضمن الفوز.
ويقول الناشط المدني وسام خلف الجبوري، لوكالة شفق نيوز، ان "الجماهير العربية في كركوك تفضل القائمة الموحدة باعتبار الجمهور العربي ليس منظماً انتخابيا بشكل مماثل للجمهورين الكوردي والتركماني في كركوك، أصحاب الباع الطويل في الانتخابات، في حين ما زالت القوى العربية غير متوافقة حيال القائمة الواحدة او القوائم المتعددة".
ويشير الى ان "السياسيين العرب في كركوك يفضّلون خوض انتخابات مجالس المحافظات بقوائم متعددة، وهذا الامر سيجهض حظوظهم في مجلس المحافظة ولن يتعدى تمثيلهم سوى 3 - 4 مقاعد في افضل الاحوال، فيما يُرجح حصد 7 مقاعد ونحو 200 الف صوت في حال الاندماج العربي بقائمة موحدة".
ومطابقا لرأي الجبوري، يقول عضو مجلس كركوك السابق وعضو التجمع الجمهوري، برهان العاصي، لوكالة شفق نيوز، ان تعدد القوائم هو الخيار الاقرب للعرب لخوض الانتخابات المحلية في المحافظة".
ويعزو ذلك الى "الاوضاع السياسية في المحافظة وما تواجهه من تأثيرات اقليمية، الى جانب المتآمرين الذين يعتبرون سبباً من الأسباب والعراقيل التي تقف بوجه القائمة العربية الموحدة".
وعن تحديد المناصب وآليات تشكيل الحكومة، يرى العاصي ان "اوضاع كركوك الحالية تختلف عن السنوات السابقة وستكون الافضلية للقائمة الفائزة في تحديد شكل الحكومة المقبلة لكن دون الاستيلاء على جميع المناصب".
ويشير العاصي الى ان "المناصب المهمة وادارات الدوائر والمؤسسات ستخضع للتوافقات السياسية في المحافظة".
