بحيادٍ وحذرٍ شديد.. الأحزاب الكوردية تخطو نحو بغداد

شفق نيوز/ تجري الأحزاب الكوردية مشاوراتها السياسية لتشكيل الحكومة العراقية وفق مسارين، الأول على مستوى إقليم كوردستان، والثاني في بغداد.

حيث تعمل القوى الكوردية، على تحقيق غايتين أساسيتين: الأولى تتمثل بالتأكيد على حيادية الجانب الكوردي حيال الصراعات العميقة داخل البيت الشيعي، والثانية تتلخص في الحصول على تطمينات أولية من القوى الفائزة بضمان استحقاقات الكورد في العملية السياسية.

نأي عن الصراعات

وينظر القادة الكورد إلى الواقع العراقي القادم بحذر شديد، وتقول القيادة الكوردية إنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية، والبيت الشيعي على وجه الخصوص، بحسب عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني علي حسين.

حسين، أشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى وجود آراء متباينة لدى القوى الشيعية حول نتائج الانتخابات، الأمر الذي ولّد شرخاً بين قياداتها وتشكيلاتها"، مؤكداً أن "القيادات الكوردية تجد أن حل الخلافات داخل البيت الشيعي سيمثل الانطلاقة الحقيقية لمارثون تشكيل الحكومة الجديدة على الصعيد العام".

وتابع: من دون اتفاق القوى الشيعية على مرشح رئاسة الوزراء قد يكون من الصعب الاتفاق على منصب رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، لأن تلك المناصب تحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي، وهذا يعني تمرير الرئاسات بحاجة إلى توافق بين جميع المكونات".

نصوص دستورية

ووفقا الدستور العراقي، يجب أن ينتخب البرلمان الجديد، رئيساً له ونائبين، خلال الجلسة الأولى بالأغلبية المطلقة، وجرى العرف أن يكون رئيس المجلس من "العرب السنة، وله نائب كوردي وآخر شيعي".

وتنص المادة (55) من الدستور العراقي، على "ينتخب مجلس النواب، في أول جلسة له رئيسا، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر".

وينتخب البرلمان رئيساً جديدا للعراق خلال 30 يوماً من انعقاد الجلسة الأولى، بأغلبية ثلثي الأصوات، وجرى العرف كذلك أن يكون الرئيس كورديا.

وتنص المادة (70) من الدستور العراقي على "أولا: ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه".

لملمة الأوراق

وبينما ما يزال شكل التحالفات السياسية، مبهماً، فإن الأطراف الكوردية تحاول لملمة أوراقها قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا مع حصد بعض الأحزاب الكوردية على عدد كبير من المقاعد، ومن بينها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي وضع شروطه قبل الدخول بأي تحالفات.

وعن ذلك، أوضح سكرتير الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني، خلال زيارته إلى الأحزاب الكوردية خلال الأيام الماضية، أن "التعامل مع الكورد يجب أن يكون كمكون، لأنه المكون الثاني في العراق، وليس على حساب المقاعد، وكذلك يجب ضمان حقوق الكورد في الحكومة العراقية على هذا الأساس".

وتجد قوى كوردية أخرى، أن المرحلة المقبلة تتطلب تماسك البيت الكوردي، خصوصاً في ظل اشتداد الصراع داخل البيت الشيعي.

ويقترن اقتراب القوى الكوردية من أي جهة أو كتلة، سيكون على أساس مدى تجاوب تلك الكتلة مع مطالب الشعب الكوردي، ومدى تفهمه وتقبله لمصالح مواطني الإقليم، وفقاً لعضو الاتحاد الوطني الكوردستاني، مهيمن محمد، الذي شدد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة "ضمان مكتسبات الشعب الكوردي".

وتحافظ القوى السياسية  الكوردية على موقفها بعدم التحالف مع أي طرف شيعي على حساب آخر، وتصر كذلك على حسم الخلافات بين الأطراف الشيعية ومن ثم بحث تسمية الرئاسات الثلاث، وتشكيل الحكومة الجديدة.

وبدأت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، جولة جديدة من الحوارات الجادة مع القوى الفائزة بأعلى عدد من المقاعد النيابية في الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول / أكتوبر الماضي، للاتفاق على تشكيل الحكومة وتحديد ملامحها بعدما تأكد الهرم الرسمي للقوى الفائزة وفقاً للنتائج النهائية المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، الثلاثاء الماضي، النتائج النهائية للاقتراع، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً، بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما حصل كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً، والجيل الجديد على 9 مقاعد.