انتخابات كوردستان.. نيجيرفان بارزاني يصارع الوقت على وقع المناكفات

شفق نيوز/ يقال ان "كل تأخيرة فيها خيرة"، لكن هذا المثل الشائع قد لا يكون له مكانا فيما يتعلق بالانتخابات السادسة المقررة في اقليم كوردستان، فيما تتنازع الانتخابات خلافات ومناكفات كانت أدت سابقا الى تأجيلها، وقد تتسبب الان بتأخيرها. وفيما تمس هذه المناكفات التي تتخذ طابعا حزبيا، الالية الديمقراطية الأكثر رقيا في حق الناخبين بالاختيار لمن يمثلهم في السلطة التشريعية والتنفيذية، وتتصاعد مطالب الغرب، وضغوطه، من أجل إجراء الانتخابات، يبدو رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، كمن يطرق كل الأبواب من أجل ضمان حق المواطنين بممارسة حقهم السياسي.

وحتى منذ ما قبل زيارته المهمة الى مدينة السليمانية في ايار/ مايو 2022، ونيجيرفان بارزاني يؤكد على اهمية العمل المشترك والجلوس معا وحل المشاكل سوية وان المناكفات ليست من مصلحة الاقليم ولا من مصلحة شعب الاقليم، لان "مستقبلنا ومستقبل جميع الاطراف في الاقليم، مرتبط ببعض".

وصحيح ان 5 انتخابات برلمانية جرت في الاقليم منذ العام 1992، الا ان الانتخابات الجديدة، تبدو شديدة الاهمية لانها تأتي في ظل استتباب الوضع الامني، واستقرار العلاقة بين اربيل وبغداد، والتوصل الى تفاهمات نفطية محورية لموارد ميزانية الاقليم، بالاضافة الى تحولات اقليمية كبيرة، تطال كل العواصم المجاورة، طهران والرياض وانقرة ودمشق والتي يأمل المراقبون ان يكون لها انعكاساتها على مجمل الوضع العراقي، والوضع في الاقليم ايضا.

ولهذا، تبذل رئاسة الاقليم ممثلة بنيجيرفان بارزاني، جهودا على اكثر من صعيد لضمان حق المواطنين في اختيار من يمثلهم وتحديد مسار الحياة في المجتمع من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق الرؤى التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع وتنسجم مع تطلعاته لضمان مستقبل زاهر.

في تهنئته لمناسبة عيد الفطر مؤخرا، قال نيجيرفان بارزاني "القوى السياسية في إقليم كوردستان والعراق علينا ان نجعل من العيد بداية جديدة لوحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك ونحل الخلافات والمشاكل، ولنعمل كلنا معاً لضمان الحاضر ولمستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا".

وسبق التهنئة، اشادة من جانب وفد من رجال الدين في الاقليم شكروا فيها رئيس الاقليم على جهوده المستمرة لحل الخلافات الداخلية ووحدة الصف والاستقرار السياسي وتمنى ان تكون هذه الجهود سببا في التخفيف من التوترات وانهاء الخلافات".

وبلغة الموقع الرئاسي المسؤول، يقول رئيس الاقليم انه يجب "النظر بتفاؤل الى حل المشاكل الداخلية والمشاكل العالقة مع بغداد، لأنه لا يوجد اي خيار امام الاطراف سوى الاتفاق ونحن على طريق الاتفاق والتفاهم بهذا الخصوص".

ويقول مراقبون ان الانتخابات بطبيعتها مؤشر على استقرار النظام السياسي واستتباب الوضع الامني. ولهذا، فان نيجيرفان بارزاني، وعلى هامش مشاركته في منتدى بغداد قبل ايام، استغل علاقته المتميزة مع رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، ليناشده التدخل بهدف تقريب وجهات النظر بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني. لكنه في مناشدته هذه كان يبدي الحرص على العلاقة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، اذ قال ان "خروج الفريق الوزاري للاتحاد الوطني الكوردستاني من حكومة الاقليم غير صحيح، هذه وجهة نظري الشخصية، فالاتحاد شريك رئيسي في تشكيل هذه الحكومة"، مؤكدا "نحن وبعد المصالحة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني اتخذنا خطوات كبيرة معاً وتقدمنا بشكل كبير والرئيس الراحل جلال طالباني والرئيس مسعود بارزاني قاما بخطوات جيدة بهذا الصدد". واكد على ضرورة الركون للحوار بين الأطراف الكوردية لحل المشاكل الداخلية.

وللتأكيد على رغبته في تسوية الخلافات، يقول رئيس الاقليم ايضا ان "عدم حضور الفريق الوزاري للاتحاد لا يخدم الحكومة فعندما تكون ضمن الحكومة تستطيع أن تتحدث عن المشاكل وسبل حلها داخل الحكومة، أنا ورئيس حكومة الاقليم طلبنا منهم العودة لحل المشاكل".

يستشعر نيجيرفان بارزاني أهمية المرحلة ودقتها، كما يستشعر باهتمام الغرب الواضح بالملف الانتخابي في الاقليم، سواء من السفيرة الامريكية الينا رومانوسكي التي تؤكد مرارا متابعتها لاستقرار الاقليم داخليا وعلاقته ببغداد، او من السفير البريطاني مايك برايسون الذي كان التقاه مؤخرا وبحثا ضرورة حل الخلافات الداخلية في الاقليم واجراء الانتخابات في موعدها.

وغالب الظن ان نيجيرفان بارزاني يدرك كما يلاحظ آخرون، ان هناك شكلا من الانكفاء الامريكي عن التدخل المكثف في التطورات السياسية اقليميا، بما في ذلك العراق، في ظل انشغال ادارة الرئيس جو بايدن بالمعركة الاوكرانية، ومحاولات احتواء النفوذ الصيني المتصاعد، ولهذا فان تطورات المشهد العراقي، بما في ذلك الاوضاع في الاقليم، برغم الحرص الامريكي على المتابعة والتوجيه، متروكة فعليا لديناميكياتها الداخلية بالاساس، اي ان قوى الاقليم، محكومة بضرورة التفاهم واجراء التسويات التي تصب في صالح الاقليم.

وفي بال رئيس الاقليم ايضا ان وفدا مشتركا من البعثات الأجنبية في أربيل بحث أوضاع إقليم كوردستان والانتخابات البرلمانية في الإقليم، مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في نيسان/ابريل الماضي، واشاد الوفد بتحديد موعد الانتخابات من جانب نيجيرفان بارزاني، والتمسك بالقيم الديمقراطية في الإقليم. وضم الوفد دبلوماسيين من بريطانيا وهولندا والمانيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. واشاد الوفد بتحديد موعد الانتخابات في الاقليم، مؤكدا على "أهمية إجرائها والتمسك بالقيم الديمقراطية وتعزيز أسس الشرعية في اقليم كوردستان". وقبل ذلك بشهر، اكد السفير الايطالي لدى العراق ماوريتزيو غريغانتي اهمية إجراء الانتخابات البرلمانية الكوردستانية".

ولا يخفي المحللون السياسيون الكورد تأثير الضغوط الدولية والخارجية في تحديد موعد إجراء انتخابات الإقليم، خاصة عبر ضغوط المساعدات الدولية التي تتسلمها حكومة الإقليم من بعض الدول، مثل التحالف الدولي وتلك الخاصة بقوات البيشمركة.

هذه اشارات غربية لافتة في فترة زمنية قصيرة، جاءت فيما يتعرض الإقليم طوال الأشهر الماضية لانتقادات حادة داخلية ودولية بسبب تأجيله الانتخابات. لكن أهمية هذه الاشارات انها جاءت ايضا بعد أن وقّع نيجيرفان البارزاني في 24 شباط/فبراير العام 2022 أمرا تنفيذيا يقضي بتحديد الأول من تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي موعدا لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

لكن رئيس الاقليم أصدر في نهاية شهر آذار/مارس 2023 مرسوماً إقليميا حدد فيه يوم 18 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات في الإقليم.

ولم يعد سرا ان هناك تجاذبات وخلافات سياسية تتجدد وتتعاظم مع اقتراب كل موعد جديد للانتخابات، حيث تعود اسباب الخلافات بين الاحزاب الكوردية المنضوية في البرلمان الى الاخفاق في اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر في تشرين الاول/اكتوبر من العام الماضي ولاحقا اتفاق سبعة أحزاب كوردية على اجراء انتخابات برلمان الاقليم وفق "نقاط محددة."

وكانت سبعة أحزاب كوردستانية، اعلنت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الاتفاق على إجراء انتخابات البرلمان بنظام الدوائر الانتخابية، واعتماد السجل البايومتري لمفوضية الانتخابات في العراق وتفعيل مفوضية الانتخابات في الاقليم، وقالت وقتها في بيان مشترك، ان "اجتماعا عقدته مؤسسة الانتخابات في الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع ممثلي خمسة أحزاب كوردستانية في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهي حركة التغيير، الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية، الحزب الشيوعي الكوردستاني، حزب العمال والكادحين الكوردستاني الممثلة في برلمان كوردستان، يوم السبت 3/ 11 / 2022، يهدف التحضير والتفاهم حول تعديل قانون انتخابات برلمان كوردستان".

واتفقت تلك الاحزاب، بعد نحو عام من الخلافات السياسية والمفاوضات التي رعتها بعثة الأمم المتحدة في بغداد وأربيل، وبعد ضغوط دولية أميركية وأوروبية؛ على اتباع نظام أربع دوائر انتخابية حسب محافظات الإقليم، واعتماد السجل البايومتري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مع جميع مستلزماته، إضافة إلى الاستناد الى بيانات وزارة التخطيط في الحكومة الاتحادية، لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، واكدت على ضرورة تفعيل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم، بعد أن حددت رئاسة الإقليم موعدا لإجراء انتخابات برلمان كوردستان بدورته السادسة في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتوصّلت الأحزاب الكوردية -على رأسها الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني، وأحزاب أخرى تحظى بنفوذ واسع- لاتفاق على إجراء الانتخابات بعد أكثر من عام على الخلافات التي عصفت بالوضع السياسي، وكان على رأسها آلية توزيع الدوائر الانتخابية وسجل الناخبين في مختلف مناطق الإقليم، وقضى الاتفاق السياسي الجديد بأن يقسم الإقليم لـ4 دوائر انتخابية لانتخاب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 111 نائبا.

وتمخض الاتفاق عن إجراء الانتخابات وفق 4 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة من محافظات الإقليم الأربع؛ وهي أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة، مع الاعتماد على سجلات الناخبين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وبيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسبة مقاعد المحافظات، مع الاتفاق على مراقبة الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومفوضية الانتخابات الاتحادية.

ومعلوم ان الاقليم قد أجرى حتى الآن 5 انتخابات برلمانية؛ كانت الأولى في العام 1992، والثانية عام 2005، أما الثالثة فقد عقدت في 2009، وتلتها الانتخابات الرابعة العام 2013، ثم الخامسة والأخيرة العام 2018، في الوقت الذي شهدت فيه الانتخابات الأخيرة مشاركة 59% من مجموع من يحق لهم التصويت داخل الإقليم.

كما شارك في انتخابات عام 2018 ما مجموعه 29 قائمة وكيانا سياسيا، في حين استطاعت 16 قائمة فقط الحصول على مقاعد في البرلمان البالغة 111 مقعدًا، منها 11 مُخصصة للأقليات القومية والدينية (الكوتا) موزعة على التركمان بـ5 مقاعد ومثلها للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

وقد حددت مفوضية الانتخابات والاستفتاء توفر 5 شروط قانونية لإجراء الانتخابات، أولها يتمثل في إعادة تفعيل مجلس المفوضية ومنحه الثقة مجددا من قبل البرلمان بعد أن انتهت فترته القانونية منذ العام 2019 اذ ان من الضروري أن يعمل البرلمان على استكمال نصاب مجلس المفوضين المتكون من 9 مقاعد من خلال تحديد من سيشغل المقعدين الشاغرين حاليا.

وتقول المفوضية ان من ضمن الشروط المتوفرة فعلا يتوفر حاليا شرطان اثنان فقط، وهما المرسوم الإقليمي الذي حُدد بموجبه موعد إجراء الانتخابات، والمدة الزمنية التي يجب ألا تقل عن 6 أشهر قبل موعد الانتخابات، وهو ما قد يعني واقعيا صعوبة إجراء الانتخابات في المدة التي حددتها رئاسة الإقليم، وتبرز هنا ضرورة تعديل البرلمان قانون الانتخابات وتحديد الاعتماد على نوع الدوائر الانتخابية، إضافة إلى حتمية تخصيص حكومة الإقليم موازنة خاصة للانتخابات.

ويرى مراقبون ان تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الاقليم لم يفض إلى إنهاء الخلافات بين القوى السياسية في الإقليم، وهي التي كانت سببا في تمديد ولاية البرلمان في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، اذ حالما اعلنت رئاسة إقليم كوردستان، عن موعد الانتخابات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ليمثل بداية لحلحلة هذه الأزمة، سارع حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، وهو الشريك الرئيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة، لاظهار مواقف انطوت على انتقادات وتحفظات على تحديد موعد الانتخابات، بدعوى عدم التوصل لاتفاق نهائي بين القوى السياسية حول قانون الانتخابات وحول مفوضيتها، وهو ما يشير لاستمرار الخلافات السياسية رغم أن الجانبين وبالاشتراك مع 5 أحزاب أخرى (اللقاء السباعي)، كانا قد توصلا لاتفاق أولي حول 5 بنود تؤسس للتوافق حول تنظيم الانتخابات.

ولكن المراقبين يرون ان هذا الإعلان جاء من دون التوصل لاتفاق نهائي وشامل بين أطراف العملية السياسية في الإقليم، وهو ما قد ينعكس سلبا على جهود التوافق خاصة مع وجود تفاهمات أولية حول تنظيم الانتخابات، التي لا تزال بحاجة لبلورة اتفاق ناجز.

ويقول مراقبون ان الخلاف يتمحور خاصة بين الديمقراطي والاتحاد على المفوضية والقانون الانتخابي وحول مقاعد كوتا المكونات، فضلا عن سجلات الناخبين، وهي جميعها ملفات شائكة يفترض تسويتها قبل الذهاب لصناديق الاقتراع.

وكانت وكالة شفق نيوز نقلت عن القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني برهان شيخ رؤوف، قوله ان "الاتحاد الوطني يشترط إجراء الانتخابات بتعديل قانون الانتخابات الحالي او أعداد قانون جديد وكذلك تشكيل مفوضية جديدة وتحديث سجل الناخبين"، مضيفا انه "نريد كذلك ان يكون للاقليات سجل خاص ودائرة انتخابية خاصة ليستطيعوا ان يتنافسوا في الانتخابات المقبلة".

ويجدر الاشارة الى ان المحكمة الاتحادية في بغداد لم تحسم حتى الان قرارها بشأن الطعن في شرعية تمديد برلمان كوردستان العراق، وهناك دعوات ومطالبات لها بإقرار إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية على العملية الانتخابية في كوردستان، وهو ما سينعكس على التجاذبات الداخلية الكوردية ويسهم في تقريب الأطراف المختلفة.

ففي الثالث من شهر ايار/مايو الحالي جددت المحكمة الاتحادية تأجيل حسم الدعوى الى 26 منه ذلك لانه في حال الغاء تمديد ولاية برلمان كوردستان فلا سبيل للخروج من الأزمة واجراء انتخابات جديدة دون اللجوء إلى مفوضية الانتخابات الاتحادية لذلك قررت استدعاء المفوضية العراقية للاستفسار عنها حول إمكانية إجراء الانتخابات عن طريقها في حال الغاء التمديد.

وبحسب تسریبات فإن قضاة المحكمة الاتحادية عبروا عن خشيتهم في المداولات الجانبية من ان إقرار التمديد لبرلمان كوردستان سيكون أساسا وحجة في المستقبل لمساعي مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية للخطر.

وبررت المحكمة رفضها لإصدار الأمر الولائي بأن الأمر ليس مستعجلاً ويتم تفسيره على أنه قرار أولي في الموضوع الأساسي وهو عدم دستورية قانون تمديد ولاية برلمان كوردستان المطعون فيه من قبل المشتكين.

وينص قانون الانتخابات في كوردستان على تسمية رئيس الإقليم الجديد وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

وبالتزامن مع ذلك، برزت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية في العراق- كطرف في القضية، حيث لا تزال تنظر في الدعوى المقدمة إليها، التي كان قد رفعها يوسف محمد -الرئيس السابق لبرلمان الإقليم (2014-2015) وعضو مجلس النواب الاتحادي السابق- ضد الرئيس الحالي لبرلمان إقليم كوردستان عقب تمديد عمر برلمان الإقليم، ثم تبع تحالف الجيل الجديد ذلك بدعوى مشابهة.

وتضمنت الدعوى المطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان العراق ذي الرقم 12 لعام 2022، وذلك لمخالفته 6 مواد من دستور الإقليم، فضلا عن انتهاء ولاية الدورة الخامسة من عمر البرلمان اعتبارا من السادس من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويشير مقربون من الاتحاد الوطني الكوردستاني الى ان من ابرز نقاط الاعتراض على القانون الحالي للانتخابات هي مشكلة الكوتا بحصر مقاعد الأقليات في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي بمدينتي أربيل ودهوك فقط، وغياب تمثيل الأقليات ذاتها في مناطق نفوذ حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بمدينتي السليمانية وحلبجة. ومنها ايضا ما يتعلق بعدم تحديث سجل الناخبين والتعداد السكاني، مع وجود اختلاف كبير في عدد الناخبين بين انتخابات عام 2018 و2021 التي شهدت تراجعا في عدد ناخبي الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويرى مراقبون أن تحالفات الأحزاب الكوردية بعد انتخابات 2021 كشفت عن خلافات وتدخلات من أحزاب عراقية بالشأن الكوردي.

من جانبه، يقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني بوجود الكثير من التدخلات والتأثيرات للأحزاب الموجودة في بغداد على القوى التي وصفها بـ "المعارضة" في الإقليم، من أجل ألا يكون هناك استقرار، وعدم إجراء الانتخابات.

وعن إمكانية إجرائها من عدمه، يؤكد الحزب الديمقراطي أن الانتخابات ستعقد بموعدها المُحدد رغم التأثيرات الموجهة لعدم إجرائها، وأنه رغم خلافات حزبه مع الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الديمقراطي الكوردستاني سيتبادل الزيارات مع الاتحاد الوطني من أجل التباحث حول جُملة من الملفات المُهمة، أبرزها ما يتعلق بإجراء الانتخابات والنفط والطاقة وغيرها، متوقعا أن تحل جميع المشاكل الداخلية في الإقليم قريبا.

لكن التأخير الاضافي في اجراء الانتخابات من شأنه، كما يقول مراقبون، ان يلحق ضررا بسمعة الاقليم ومكانته كساحة للعمل الديمقراطي والحريات، ولهذا، فان مقولة "كل تأخيرة فيها خيرة" قد لا تصح هنا. ولطالما نادى نيجيرفان بارزاني بفكرة ان قوة الاقليم الداخلية وتوحد صفوفه كفريق واحد، تعزز قوته وحضوره ودوره في بغداد، وتضمن مصالحه.

وفي هذا الاطار، يبدو ان الامال ستكون معلقة على نيجيرفان بارزاني، الذي يوصف بانه رجل التسويات الهادئة والمصالحات، من اجل قيادة الاقليم، وقواه السياسية الى بر الامان الانتخابي، مراعاة أولا لمصالح الناس الذين ستكون للانتخابات تأثيرات كبيرة على اوضاعه الاقتصادية والمعيشية والخدماتية والسياسية، قبل ان اكون صراعا بين حزبين أو اكثر.

وليس بعيداً ما لخصه رئيس الإقليم في مؤتمر بغداد بالقول: لا شك أن هناك مشاكل في إقليم كوردستان، وليس بإمكاني القول إننا نخلو من المشاكل وأن كل شيء على ما يرام، فهناك مشاكل سياسية بين الأحزاب، ومشاكل سياسية داخل إقليم كوردستان، لكن كل جهودنا في رئاسة إقليم كوردستان هي في سبيل حل المشاكل القائمة تحت مظلة رئاسة إقليم كوردستان. معي في رئاسة الإقليم نائبان، أحدهما من الاتحاد الوطني الكوردستاني والآخر من حركة التغيير. نعمل جميعنا معاً لتكون رئاسة الإقليم خيمة تجمع كل المختلفين وأن يستمر دورنا هذا من أجل حل تلك المشاكل

خاص شفق نيوز