اموال العراق الخارجية بين سندان الدائنين ومطرقة حماية البنك الفدرالي الأمريكي

شفق نيوز/ بعد مغادرة العراق البند السابع المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة بعد غزوه للكويت تخوف الكثير من ملاحقة هذه الاموال من قبل بعض الدائنين مما يفتح باب آخر من شانه الإضرار بالأموال العراقية الخارجية والذي يعرف (بصندوق تنمية العراق).

وصندوق تنمية العراق الذي يديره ويشرف عليه البنك المركزي قد يتعرض لأضرار كبيرة مع انتهاء كافة الديون العراقية بذمته قبل 2003 بسبب مطالبات وديون بعض الدول والتجار للنظام السابق الذين طالما هددوا برفع دعاوى في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية للحصول على مستحقاتهم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ألزم الحكومة العراقية في نهاية عام 2010 بوضع خطة لاستلامها مهام الإشراف على صندوق تنمية العراق من الأمم المتحدة نهاية عام 2010 ، ليقوم العراق بعدها بوضعه في الخزانة الفيدرالية الامريكية لضمان الحصانة من قبل القانون الرئاسي الأمريكي عليه والتي من شأنها حماية واردات العراق النفطية من الحجز من قبل الكثير من الدائنين.

خبير قانوني: لا يوجد دائنين

ويقول الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق قام قبل ست سنوات بتسوية مع الولايات المتحدة الامريكية بدفع 550 مليون دولار عن كافة الديون التي تطالب بها الشركات الامريكية للعراق وبذلك انتهت مطالبة الامريكان عن كل شي".

ويضيف حرب ان "الاتفاق يقضي بالتزام أمريكا بعد ذلك بعدم اقامة اي دعوى بهذا الشان ضد العراق سواء كانت ادارية او قانونية او قضائية".

ويشير حرب الى انه "تم تصفية كافة الديون العراق من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الان الدولي وهذه اللجنة بقى لديها 55 مليون دولار وسلمها للحكومة العراقية وأعلنت إنهاء أعمالها، وبالتالي فلا يوجد دائنين سواء كان للنظام السابق او الحالي سواء كانوا تجار او شركات أو دول بالشكل الذي تشير اليه قرارات مجلس الأمن الدولي.

الحكومة: أموال العراق محمية

من جانبها؛ أكدت الحكومة العراقية ان جميع اموال العراق الخارجية محمية بموجب الحماية التي يوفرها البنك الفدرالي الأمريكي.

ويقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "اموال العراق كانت محمية بقرارين؛ الأول قرار 1483 من قبل مجلس الأمن الصادر 2003 الذي أسس صندوق تنمية العراق الأموال والتي أزيلت الرقابة على هذه الأموال بقرار 1956 في عام 2010 ورقابة اخرى بقرار رئاسي أمريكي يجدد سنويا والذي ايضا تم ازالته بعد عام 2013".

واضاف صالح ان "كل حسابات اموال العراق الذي يديرها حسابات البنك المركزي بالخارج موجودة حاليا في البنك الفدرالي الأمريكي والتي توفر حماية لهذه الأموال"، مبينا ان "هذه البنوك توفر حماية لبعضها البعض وبنفس الوقت لا توجد في تاريخ امريكا ان اموال البنك المركزي لأي دولة موجودة في البنك الفدرالي الامريكي ان تم الاستيلاء عليها وبالتالي فهي محصنة".

واكد صالح ان هذه "الاموال لا يمكن المساس بها لأنها عكس ذلك ستعطي اشارة لكل الدول التي توجد اموالها في الولايات المتحدة بانها تكون تحت الخطر"، لافتا الى ان "الدول لا تقيم دعوة على دولة اخرى ولم نشهد تاريخيا مثل هذا الشي وانما الذي يقيم مثل هذه الدعاوي الشركات والتجار".

واكد صالح إلى أن "لم يعرف مقدار الاموال التي تطالب بها هذه الشركات او التجار التي تعود الى النظام السابق والتي تموت مثل هذه الدعاوى لمرور اكثر من 15 عاما عليها"، مؤكدا انه "لا خوف على العراق من هذه الدعاوى ولكن بنفس الوقت يجب أن نكون حذرين من ذلك".

خبير مالي: لا أهمية للدائنين

من جانبه؛ يقول الخبير المالي هلال الطحان في حديث لوكالة شفق نيوز؛ انه "لا اهمية تذكر للدائنين ان وجدوا على أرض الواقع مقابل الحماية الموجودة من قبل البنك الفدرالي الأمريكي التي لها باع طويل في حماية أموال دول عدة في هذا المجال".

ويضيف الطحان؛ أن "انتهاء العراق من التزاماته و إيفاء ديونه تجاه الكويت لا يعني ذلك أن اموال العراقية الخارجية ستتعرض للخطر"، مؤكدا ان "بعض الشركات والافراد يدعون زورا بوجود مثل هذه الديون".

يذكر أن العراق يسعى لإلغاء ديونه المترتبة عليه خلال فترة حكم النظام السابق صدام حسين والبالغة اكثر من 120 مليار دولار والتي تعود بعضها إلى تعويضات بسبب الحروب التي شنها على جيرانه والبعض الآخر لدول وتجار، فيما يطالب الحكومة بعض الدول والتجار العراقية بضرورة دفع مستحقاتهم ويهددون برفع دعاوى في محاكم دولية على صندوق الواردات العراقية.