"الهايبر ماركت".. محاولات لخدمة الطبقات الفقيرة وخبراء يحذرون من توقف تمويلها (صور)

شفق نيوز/ تنبثق فكرة الأسواق التعاونية "الهايبر ماركت" من محاولات حكومية لاستقرار أسعار السلع والمواد الغذائية لمساعدة الطبقات الفقيرة على الشراء.

وشهدت أسعار السلع والمواد الغذائية خلال الأعوام السابقة موجات ارتفاع فاحش، وتذبذب الأسعار بعد ذلك بين الارتفاع والانخفاض بسبب عدم استقرار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وأثر ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود بعد ان وصل كيلوغرام، اللحم الواحد على سبيل المثال إلى 25 ألف دينار.

ووفق المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، تم افتتاح أسواق تعاونية تسمى "الهايبر ماركت" في عدد من مناطق بغداد والمحافظات الأخرى.

ويشير حنون، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إلى أن هناك 5 أسواق تعاونية في بغداد، مؤكداً أن "لدى وزارة التجارة خطة خمسية لبناء 150 هايبر ماركت في بغداد والمحافظات بهدف المساهمة في استقرار السوق المحلية وستضاف لهذه الأسواق مواد انشائية وسلع معمرة".

و"تنخفض أسعار المواد في الهايبر عن غيرها في الأسواق العامة بنسبة 20%، فيما أصبح القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في توفير المواد في الأسواق التعاونية"، وفق حنون.

ويلفت إلى أنه "بإمكان المواطنين شراء سلع معمرة بالدفع آجل ولفترات زمنية تتراوح من 3 الى 5 أعوام، ومن 5 الى 10 أعوام، فضلاً عن شمول العوائل المسجلة في دائرة الرعاية الاجتماعية بتخفيض يبلغ 30%".

وافتتح رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني مؤخراً، عبر دائرة تلفزيونية، 6 مراكز تسويقية (تعاون هايبر ماركت) في بغداد لبيع المواد الغذائية والسلع والبضائع بأسعار مدعومة وإطلاق الأعمال التنفيذية لـ23 مشروعاً مماثلاً في بغداد والمحافظات، إضافة إلى توجيهه بمنح امتياز لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية عبر وضع نسبة تخفيض للسلع والمواد الغذائية في هذه المراكز.

ووفق خبراء الاقتصاد، فإن "الهايبر ماركت" التعاوني سيؤدي في الفترة المقبلة إلى استقرار الأسعار خاصة اللحوم والدجاج وبيض المائدة التي تعد من السلع الضرورية للعائلة العراقية.

ويقول الخبير الاقتصادي علي دعدوش في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "الأسعار في الأسواق التعاونية مدعومة من قبل وزارة التجارة، وتعد وتعتبر استكمالاً لدعم البطاقة التموينية".

ويضيف دعدوش: "سيكون هناك انخفاض في نسبة التضخم للسلع هي متاحة لكل أفراد المجتمع، لكنه حذر في الوقت نفسه من التحديات التي تواجه الأسواق التعاونية التي تحتاج الى أموال ونفقات كبيرة من قبل الحكومة".

ويؤكد، أن "تمويل النفقات يعتمد على مصدر ريعي هو النفط، وفي حال انخفاض أسعار النفط فستكون الأسواق التعاونية بمأزق جراء العجز التراكمي، وما يترتب على ذلك من ديون، وينوه إلى أن الحكومة تسعى عبر انشاء الأسواق التعاونية إلى انتشال الطبقات الفقيرة الذين تجاوزت نسبتهم 17% وفق وزارة التخطيط".

وتوفر الأسواق التعاونية في أقسامها مختلف المواد الغذائية والمعلبات والكوزمتك والملابس وألعاب الأطفال وغيرها، بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص مع وزارة التجارة.

ويصف مواطنون هذه التجربة بأنها ناجحة وأدت إلى استقرار أسعار المواد مع وجود انخفاض في اسعار المواد الرئيسية.

ويقول المواطن سعدي الدبيسي (51 عاماً)، إن "ارتفاع أسعار السوق أرهقت كاهل المواطن، لكن أسواق الهايبر وما تعرضه من الخضار واللحوم والدجاج ساعدت الكثير من المواطنين على الشراء".

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "هناك تسهيلات كثيرة توفرها الأسواق التعاونية، ومنها الصيدليات والأشياء الإلكترونية إضافة إلى وجود كراج لوقوف السيارات".

ويشير الدبيسي إلى "جودة المعروضات والشركات الرصينة المساهمة وفارق الأسعار الملحوظ في قسم الملابس والكوزمتك".

بدورها تقول المواطنة مهدية صالح (45 عاماً)، إن الأسواق التعاونية اشمل من الأسواق المركزية السابقة، وتضيف في حديثها لوكالة شفق نيوز، إن "الأسواق التعاونية الحالية توفر جميع المواد وهي متاحة للجميع، ولا يوجد زحام على السلع والمواد كما كان سابقاً".

ويرى الباحث الاقتصادي نبيل العلي، أن "فكرة بناء أسواق تعاونية في الأساس فكرة جيدة تهدف لحماية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من جشع التجار". 

ويضيف في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن "أثر هذه الأسواق لا يتضح بشكل كبير حالياً بسبب قلة أعدادها ووجودها بمناطق محدودة في بغداد"، مشيراً إلى "أهمية تشجيع الحكومة على بناء عدد أكبر من الأسواق التعاونية وتوزيعها على مناطق مختلفة في بغداد والمحافظات ليكون لها تأثير على استقرار السوق وخفض المواد".

وتوجه كثيرون بعد فتح "الهايبر ماركت" التعاوني إلى شراء اللحوم والدجاج وبيض المائدة وغير ذلك من المواد الغذائية ما أدى إلى انخفاض نسبي في بعض المواد.

وكانت وزارة التجارة قد بادرت منذ عامين إلى افتتاح عدد من الأسواق المدعومة للمواد الأساسية في بغداد والمحافظات بعدها في أواخر عام 2024 افتتحت عدداً من الأسواق التعاونية والتي تشبه الأسواق المركزية (الأورزدي) سابقاً.