"المطلوب رد سريع وقوي".. بايدن تحت الضغط بفعل هجمات الفصائل
شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الامريكية ان سلسلة الهجمات التي تعرضت لها القوات الامريكية في العراق وسوريا في الايام الماضية، تفرض ضغوطا جديدة على الرئيس جو بايدن، حيث ينتقد الجمهوريون سياسته باعتبارها غير كافية وغير فاعلة، بل ويحثون على رد "سريع وقوي".
واشارت الصحيفة الامريكية الى ان القوات الامريكية والدبلوماسيين الامريكيين تعرضوا الى ستة هجمات بالصواريخ والمسيرات المفخخة خلال اسبوع واحد، بما فيها هجوم بـ14 صاروخ كاتيوشا على قاعدة عسكرية الاربعاء الماضي، ما ادى الى اصابة جنديين امريكيين.
وجاء هذا التصعيد بين الامريكيين والفصائل المدعومة من ايران خلال الشهور الماضية، بالرغم من سياسة الردع الامريكية المعلنة من خلال الغارات الانتقامية.
واعتبرت الصحيفة ان هذا النزاع بفرض امتحانا جديدا على تصميم بايدن بسعيه للابتعاد عن عقود الحرب الامريكية في الشرق الأوسط حتى تتمكن الادارة الامريكية من التركيز على انهاء وباء كورونا وادارة العلاقات العدائية مع كل من روسيا والصين، مضيفة ان هذا التصعيد من شأنه ان يهدد عمل الكونغرس بشأن تقليص سلطات الرئيس الامريكي لشن الضربات في المنطقة.
واشارت الى صداع الرأس المتزايد بالنسبة الى بايدن، مألوف له منذ أن كان سيناتورا ونائبا للرئيس حيث شاهد ثلاثة رؤساء امريكيين متتاليين يواصلون حروبهم اللامتناهية في المنطقة مستفيدين من التفويض الممنوح من الكونغرس.
وتابعت ان الجمهوريين انتقدوا مؤخرا نهج بايدن المستند على سياسية "الحد الادنى" في التعامل مع الازمة، مشيرين الى أن ضرباته الجوية الانتقامية فشلت في ردع وكلاء إيران.
ونقلت الصحيفة عن السناتور الجمهوري عن ولاية اوكلاهوما جيم اينهوفي العضو في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ، قوله انه "لا يمكن التسامح مع استمرار هجوم الميليشيات المدعومة من ايران على الامريكيين في العراق. يجب على الرئيس بايدن ان يطرح استراتيجية حقيقية لردع هذه الهجمات وانهائها، عوضا عن الاستمرار في نهجه القائم على مبدأ المعاملة بالمثل والذي يفشل في ردع إيران او ميليشياتها ويفرض خطرا متزايدا على حياة الامريكيين".
وبرغم اقرارهم بان الوضع الحالي غير مقبول، الا ان الديمقراطيين، حلفاء بايدن، يقولون ان الرئيس لا يملك صلاحية شن ضربات هجومية ضد الفصائل المدعومة من ايران من دون ان ينال اولا موافقة الكونغرس وان الرئيس يتصرف وفق السلطات الممنوحة له بالبند الرقم 2 في الدستور بالدفاع عن عناصر القوات المسلحة الامريكية.
وقال النائب الديمقراطي كريس فان هولين، العضو في لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس، ان "هذه الاعمال داخل العراق تختلف تماما عن اي نوع من الهجوم على ايران. فالرئيس ليس لديه سلطة لشن هجوم على ايران، وفي هذا الوضع، من الواضح أنه يتحتم عليه اللجوء الى الكونغرس للحصول على اذن".
واشارت الصحيفة الى ان ديمقراطيين آخرين قارنوا الوضع القائم بانه حرب محدودة المستوى يمكن اعتبارها بمثابة "اعمال عدائية" وفق ما هو محدد في قانون سلطات الحرب، وهم يحثون بايدن على امكانية البحث في مطالبة الكونغرس بالموافقة على مواصلة ضرب وكلاء ايران، وانما اذا كان يعتقد ان ذلك سيردع الفصائل بشكل فعلي.
لكن هولين اشار الى أن واشنطن بقيادة بايدن لم تباشر حتى الان في تنفيذ اعمال عدائية ضد وكلاء ايران، و"من الواضح أن هذا خط لا يمكن تجاوزه" من دون موافقة الكونغرس.
وفي هذه الاثناء، فان مسؤولين عسكريين سابقين يطالبون بايدن بان يكون متسقا في رده على الهجمات. وقال مايك مورلي الذي اشرف على سياسة الشرق الاوسط في عهد دونالد ترامب، ان على ايران ان "تعلم انه لا يمكنها الاختباء خلف وكلائها".
واعتبرت الصحيفة ان خيارات بايدن لاحتواء الموقف محدودة، مشيرة الى انه وجه مرتين ضربات جوية استهدفت منشآت تستخدمها الفصائل في العراق وسوريا، في فبراير/شباط وفي أواخر يونيو/حزيران، وذلك ردا على سلسلة من هجمات بالطائرات المسيرة كان تاثيرها محدودا، حتى عندما تؤكد ادارة بايدن ان الضربات كان هدفها ردع الهجمات المستقبلية. ويخاطر بايدن بذلك بمفاقمة التوترات مع العراق الذي ادان الغارة الجوية الامريكية في حزيران/يونيو على الاراضي العراقية لانها تمثل انتهاكا للسيادة العراقية.
وبحسب الصحيفة، فان لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ستوافق الاسبوع المقبل على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وستستمع اللجنة يوم الاثنين الى ايجاز من كبار مسؤولي الادارة حول كيفية تأثير هذا الالغاء على العمليات العسكرية الحالية، مع التركيز على النزاع المتصاعد مع الميليشيات المدعومة من ايران.
ويجادل بعض اعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بأن الغاء تصاريح حرب العراق لعامي 2002 و 1991 من شانه أن يوجه رسالة خطيرة للفصائل المدعومة من ايران والتي تواصل ضرب المواقع الامريكية في العراق. كما يعتبر الجمهوريون ان هذه الخطوة من شأنها تقييد القائد الأعلى للقوات المسلحة من دون ضرورة لذلك، على الرغم من ان تفويض العام 2002 كان يستهدف تحديدا الاطاحة بنظام صدام حسين، وتفويض العام 1991 عفا عليه الزمن فعليا لأنه كان يتعلق بمرحلة حرب الخليج.
وقال النائب الجمهوري البارز مايك روجرز الذي يعتزم التقدم بتعديل على مشروع القرار في الاسبوع المقبل، انه سيطالب بايدن "باظهار قوته في مواجهة هذه الهجمات".
وقال روجرز للصحيفة الامريكية انه "يجب ان نوضح انه اذا تعرضت قواتنا للهجوم في اي جزء من العالم، فلن نكتفي بالرد فقط، بل سنرد بسرعة وبقوة".
