القروض المصرفية المثيرة للجدل: "الشيطان يكمن في التفاصيل"

شفق نيوز/ تتنوع القروض التي تقدمها المصارف، الحكومية منها والخاصة، لفئات المجتمع المختلفة فمنها ما يُطلب لأغراض البناء أو البدء بمشاريع صغيرة أو شراء سيارة وصولاً لقروض مصرفية للزواج.

ويشكو المواطنون من "شيطان أو شياطين تكمن في التفاصيل"، عبر ظاهرة انتشرت تتخلل الحصول على هذه القروض، وهي اضطرارهم لتقديم نسبة من الأموال لموظفين أو معقبين للحصول على هذه الأموال، وفيما ينتقد خبراء اقتصاد ومال آليات المصارف في تقديم القروض، ينفض مصرفان حكوميان غبار "الفساد الإداري" ويدافعان عن نفسيهما بشروط التقديم ومنح القروض.

مواطنون: مساومات مالية ودعاية

وعدّ عدد من المواطنين ما تقوم به المصارف حاليا من خلال منح بعض القروض للموظفين والمواطنين هو استغلال لوضع المقترض.

وتقول المواطنة هدى محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "عملية الحصول على القرض صعبة جداً وان كان التقديم عبر الروابط الالكترونية إلا ان ما تمر به من اجراءات روتينية تجعل المواطن والموظف الطالب للقرض يرضخ لأي مطالب مالية من قبل البعض لتسريعها"، مبينة انها "قامت بمنح مبلغ 5 ملايين دينار لاحد معقبي المعاملات والذي بدوره اتفق مع موظفي أحد المصارف التي أردت منها القرض للحصول على المبلغ المطلوب للبناء".

وتضيف محمد أن "عدم المحاسبة، وانعدام الرقابة الجدية في هذه المصارف، تجعلان بعض الموظفين يطالبون الأموال من دون خوف أو وجل"، مؤكدة أن "رفضنا منح المبلغ المتفق عليه يعني أن القرض يرى النور".

من جهته يقول المواطن رعد الخفاجي في حديث لوكالة شفق نيوز إن "ما تعلن عنه المصارف وخاصة الحكومية من تقديم قروض وسلف للمواطنين هو دعاية براقة لعمليات النصب والاحتيال" بسبب الفائدة العالية التي تفرضها على هذه القروض"، مبينا ان "تسديد قرض 15 مليون مع الفائدة وخلال مدة ست سنوات يصل الى اكثر من 22 مليون دينار".

ويشير الخفاجي الى ان "اضطرار المواطنين لطلب القرض يعود لحاجتهم الملحة اليه، وبعض ممن يقدمون على بعض القروض الخاصة بشراء المنازل او البناء والتي تصل الى 100 مليون دينار غالبا ما يبتزون من قبل بعض الموظفين بمبالغ نقدية قد تصل الى 10 ملايين دينار من اجل تمشية معاملته ليعطي ما يطلب منه مضطراً".

العراق الأسوأ بين الدول

ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "القروض التي تمنحها المصارف المختلفة تختلف بحسب المصرف، إلا أن أسوأ ما فيها هو جوانب التسهيلات وآليات السداد لهذه القروض التي تمنحها المصارف الحكومية حيث ان الفائدة مرتفعة وأن القسط الاول بفائدته يستقطع من أصل قيمة القرض".

ويضيف محمد علي أن "الضمانات والاليات صعبة والية استيفاء الفائدة غير عادلة حيث ان نسبة الفائدة تضل كاملة على اصل المبلغ حتى نهاية السداد دون خصم المبالغ المسددة".

و يؤكد الخبير الاقتصادي الى ان "القروض المقدمة من المصارف الخاصة تتباين وهي اقل من التي تقدمها المصارف الحكومية كونها لا تملك الا اقل من 15 % من اصل الودائع المصرفية"، لافتا الى ان "آلية منح الائتمان هي الأسوأ بين دول العالم، فالمعتاد أن المصارف هي التي تروج لمنتجاتها المصرفية، وليس الزبون هو الذي يتوسل المصارف للاقتراض".

ويشير محمد علي إلى "إنتشار ظاهرة مرفوضة في الآونة الاخيرة الا وهي وضع العراقيل أمام طالبي القروض سواء كان المواطن أو الموظف لإجباره على دفع مبلغ معين للحصول على القرض أو السلفة"، مبيناً أن "الظاهرة انتشرت في معظم المصارف الحكومية بدون اي محاسبة او تدقيق بالرغم من الامر اصبح شائعاً ومعروفاً أمام الجميع".

ضعف الرقابة

ويقول الخبير المالي منير الهلالي في حديث لوكالة شفق نيوز ان "ضعف الرقابة من قبل المصارف الحكومية على موظفيها او حتى من قبل دوائر الرقابية الاخرى متمثلة بوزارة المالية او هيئة النزاهة وراء حدوث مثل هكذا حالات فساد"، مشيرا الى ان "المواطن يلجأ الى المعقب لتسيير معاملته بسرعة وإنفاق بعض المبالغ ليتلافى الروتين الاداري الذي يواجهه في هذه الدوائر".

ويبين الهلالي أن "المواطن يعاني في حصوله على القرض وخاصة القروض الكبيرة منها، نتيجة الاليات والتعليمات التي وضعت على هذه القروض، وفي بعض الاحيان العراقيل التي توضع على القرض لدفعه الى دفع جزء من هذا القرض الى الموظفين".

الرافدين: نرفض المعقبين

من جهتها أبدى مصرف الرافدين "رفض وجود اي معقب او منح اي مبالغ للأشخاص الذين يعملون في المصرف من اجل الحصول على القرض".

ويقول مدير في احد فروع مصرف الرافدين طلب عدم الكشف عن اسمه إن "اعطاء المال لأشخاص يعملون بالمصرف أو معقبين لتسهيل الاقتراض فهذا بحد ذاته عمل غير صحيح لان المعاملة لا تخلو من الغش وبالتالي يضيع القرض"، مؤكدا ان "المصرف يحاسب كل من يقوم بذلك، وهناك اجهزة رقابية في الادارة العامة تتابع وهناك عقوبات تصل إلى حد فصل الموظف وإحالته الى القضاء".

ويوضح المسؤول لوكالة شفق نيوز ان "تشديد المصارف تعليماتها لمنح القروض والسلف، يعود لسبب واحد وهي أن هذه المبالغ تمثل رأسمال المصرف ويفترض عندما يقوم بمنح هذه القروض لأي شخص يجب ان يضع ضمانات للحفاظ على ديمومة القرض واسترجاعه بالكامل مع فوائده، والا ما هي الغاية من إعطاء قرض لا يمكن استرجاعه"، مؤكدا ان "المصرف الرافدين بدأ بتخفيف القيود بواسطة البطاقات الذكية (الماستر كارد) وبالخصوص الموطنين الموطنة رواتبهم في المصرف ".

الرشيد "يستغرب ويحذر"

من جهته يدافع مصرف الرشيد عن وجود مثل هكذا حالات موضحاً أن التقديم لهذه القروض في فروع المصرف إلكترونياً.

ويقول مسؤول في المكتب الإعلامي لمصرف الرشيد لوكالة شفق نيوز إن "هناك بعض المواقع الوهمية والتي سبق وان نوهنا عليها، وهي تستغل المواطنين البسطاء بإمكانية حصولهم على القرض مقابل مبالغ نقدية"، مبينا أن "المصرف ليس له علاقة بهؤلاء النصابين".

ويشرح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن أسمه آلية الحصول على القرض بالقول إن "الآلية تتم عبر تقديم المواطن للحصول على القرض عن طريق رابط الكتروني، وبعد تدقيق بشكل اصولي، يتم اخباره عن طريق ارسال رسالة له عن طريق الهاتف، ويتم إيداع المبلغ في بطاقة الماستر كارد الخاصة به، وبالتالي فان عملية الحصول على مبالغ نقدية من اجل الحصول على القرض لا أساس لها من الصحة".

وتتنافس عدد من المصارف الحكومية وخاصة مصرفي الرافدين والرشيد على منح قروض متنوعة وعديدة وفق آليات وتعليمات قد تكون في بعض الاحيان مشددة، فيما يعاني بعض المواطنين من صعوبة الحصول على هذه القروض مقارنة بدول العالم التي غالبا ما تكون هذه القروض موجه نحو الاستثمار الامثل لها.