العراق يعد أيامه لحدث غير مسبوق منذ 27 عاماً
شفق نيوز/ من المقرر أن
تجري الحكومة العراقية أول تعداد عام للسكان والمساكن في البلاد منذ 27 عاماً، في
20 تشرين الثاني 2024، فيما يؤكد خبراء اقتصاديون أهميته في خطة التنمية الخمسية
التي لن تنجح إلا بالاعتماد على بيانات حقيقية لرسم خطة مستدامة شاملة تعتمد على
القطاع الخاص.
الترقيم والحصر
وتؤكد وزارة التخطيط
العراقية، استمرار الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، والوصول
حالياً إلى المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي مرحلة الترقيم والحصر التي بدأت في 1
أيلول الحالي وتستمر لمدة شهرين، يتم من خلالها ترقيم جميع الدور والمباني
والمنشآت، وكذلك عدد أفراد الأسر في جميع أنحاء العراق.
ونوّه المتحدث باسم
الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "عملية
الترقيم والحصر تأخرت في إقليم كوردستان بسبب تأخر التحاق المعلمين والتدريسيين
بالدورات التدريبية لإنشغالهم بامتحانات الدور الثاني، وستنطلق عملية الترقيم
والحصر في محافظات الإقليم بعد يوم غد في 16 أيلول الجاري، وستنتهي في الموعد نفسه
مع باقي المحافظات العراقية".
وأشار الهنداوي، إلى أن
"مرحلة الترقيم والحصر تمثل العمود الفقري للتعداد العام، ويتم تنفيذها
بواسطة 40 ألف باحث ميداني في جميع المحافظات (عدا الإقليم في الوقت الحالي)، وبعد
ذلك في منتصف تشرين الأول المقبل ستبدأ دورات تدريبية لتدريب 80 ألف باحث آخرين
ليكون المجموع 120 ألف باحث، وهؤلاء سيقومون بإجراء التعداد العام في موعده
المقرر، وجميع مراحل العمل ستكون إلكترونية".
وعن موعد إعلان النتائج،
أوضح أن "إعلان النتائج سيكون خلال مؤتمر يعقد لهذا الغرض، وهناك نتائج أولية
ستعلن بعد 24 ساعة من انتهاء التعداد العام، والمقصود بالنتائج الأولية هي عدد
السكان في العراق وفي كل محافظة وكذلك عدد الذكور والإناث، أما باقي التفاصيل
والبيانات فسيتم الإعلان عنها في غضون شهرين أو أقل".
من جهته، لفت الخبير
الاقتصادي، عبد الرحمن الشيخلي، إلى أن "الحكومة ماضية بإعداد خطة تنمية لخمس
سنوات بدأت في 2024 وستنتهي في نهاية 2028، وهذه الخطة لن تنجح إلا بالاعتماد على
بيانات حقيقية لرسم خطة مستدامة شاملة تأخذ بنظر الاعتبار الموارد التي تخدم
الاقتصاد العراقي، وأن الخطة الاقتصادية المستقبلية سوف تعتمد على القطاع الخاص
وتقليص القطاع العام إلى حد يلبي متطلبات الإدارة فقط".
المهجرون واللاجئون
وبين الشيخلي، خلال
حديثه للوكالة، أن "الاستمارة الخاصة بالتعداد تتضمن 11 استمارة تملأ من قبل
الباحثين إلكترونياً وبعد ذلك تحلل هذه البيانات وتوضع في جداول لبيان الصورة
الحقيقية عن الواقع العراقي للسكان والمساكن، أما المهجرين واللاجئين فهؤلاء سيتم
استبعادهم".
واتفق الخبير الاقتصادي،
كريم الحلو، مع ما ذهب إليه عبد الرحمن الشيخلي بشأن أهمية التعداد السكاني،
مؤكداً خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التعداد السكاني له أهمية في كل
الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية، وغير ذلك لعدم وجود إحصائية في البلاد
لوضع كل فرد وكذلك أعداد المساكن، ما سيكشف الكثير من الأمور وما تحتاجه البلاد وفقاً
لذلك".
صبغة فساد
أما الباحث الاقتصادي،
عبد السلام حسن حسين، فرأى خلال حديثه للوكالة، أن "التعداد العام للسكان جيد
كحالة اقتصادية علمية لكن فيه صبغة فساد غير طبيعية حاله كحال (سرقة القرن)، في
إشارة إلى قضية سرقة الأمانات الضريبية في العام 2022، والمتهم بها نور زهير.
وبحسب حسين، فعند النظر
إلى الكلفة التخمينية للتعداد التي تقدر بالمليارات تشير إلى وجود مبالغة
بالتكاليف بشكل كبير، رغم أن التعداد من المستبعد أن ينجح بشكل كامل لوجود
الملايين من العراقيين خارج البلاد، وكان يمكن إنشاء التعداد من خلال الانتخابات
أو بواسطة الموظفين والمدارس دون هذه التكلفة، على حد قوله.
