الداخلية تدخل مشاهير السوشيال ميديا في الإنذار ومخاوف من "الاستخدام السياسي"

شفق نيوز/ وسط تحذير مختصين من تطبيق "معايير مزدوجة" في حملة وزارة الداخلية العراقية التي أطلقتها مؤخرا ضد "المحتوى الهابط"، حيث يُخشى من توسّع تلك التدابير وتسخيرها لأغراض سياسية، أو لتخويف الناشطين أو المثقفين، أو الذين ينتقدون مظاهر السلطة والفساد.

وخلال شهر شباط/ فبراير الجاري، شنت وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق "حسن صجمة، وأم فهد، وعسل حسام، وسعلوسة"، وغيرهم.

تحقيق الأهداف

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، أن "الحملة ضد أصحاب المحتويات الهابطة والرديئة حققت أغلب الأهداف المرجوّة منها خلال فترة وجيزة، حيث بدأ معظم ناشري المحتوى بسحب منشوراتهم، وفي الوقت نفسه تمكنت الوزارة من ضبط إيقاع النشر بشكل لا يؤدي إلى خدش الحياء، أو القضايا المسيئة والمنافية لتقاليد المجتمع".

ويوضح المحنا لوكالة شفق نيوز، أن "السوشيال ميديا باعتبارها حقيقة مفروضة على المجتمع العراقي، لذلك بات من الضروري تنقيتها من المحتويات المبتذلة والتي تسيء إلى الذوق العام والأخلاق، وتشكل تهديداً حقيقياً لأبنائنا وانتهاكا صريحا لأصل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

"سخافة بدون ملح"

هكذا يُعبّر المطرب الشعبي، سعدون الساعدي، عن حال بعض الفنانات والفنانين نتيجة عدم وجود ضوابط على السوشيال ميديا، حيث يقول "تمنيت أن تكون هذه الحملة منذ وقت بعيد، لأن هناك فنانات وفنانين ومشاهير، أصبحت لديهم سخافة بدون ملح، لذلك كُنت أُطالب بإطلاق مثل هكذا حملة من قبل".

ويؤكد الساعدي لوكالة شفق نيوز، "أنا مع حملة وزارة الداخلية ضد المحتوى الهابط، أما موضوع (علّينا ناس هواي) فكانت غلطة لا إرادية، وأرجو من الجميع المسامحة، فكل إنسان يخطأ، وكل غايتي هي إسعاد المواطنين ورسم الابتسامة والضحكة على وجوههم".

الحذر في التطبيق

ويشير رئيس مرصد الحريات الصحفية، هادي جلو، إلى أن "الإجراءات المتخذة من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، تُمثل حالة متقدمة بعد الإسفاف في مظاهر بدأت تطفو على الفيس بوك والتيك توك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى ممارسات في الملاهي الليلية وغيرها من الأماكن".

وينبه جلو خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، "لكن نحن لا نريد أن تُطبق هذه الإجراءات بمعايير مزدوجة، بإن تُستخدم ربما لأغراض سياسية أو لتخويف الناشطين أو المثقفين أو الذين ينتقدون مظاهر السلطة والفساد"، داعياً إلى أهمية "توخي الحذر في اتخاذ تلك التدابير وعدم الاستعجال بها، وتحذير هؤلاء مسبقاً ومنحهم فرصة العودة عن تلك السلوكيات وحذف المحتوى الهابط وعدم تكراره مستقبلاً".

ويدعو رئيس مرصد الحريات الصحفية أيضاً إلى ضرورة "تشكيل لجنة من خبراء مختصين في القضاء والصحافة والإعلام، لتحديد المحتوى الهابط من عدمه على مواقع التواصل الاجتماعي، كون المهم هو حفظ كرامة المجتمع والقيم الأخلاقية والمعرفة والثقافة، وأن لا يتم الذهاب بعيداً في اتخاذ تلك التدابير".

عقوبة النشر الهابط

ويوضح الخبير القانوني، علي التميمي أن "قانون العقوبات في المادة 403 منه، عاقب بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط"، لافتاً إلى أن "العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة".

وعن جهة الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي يرى التميمي في حديث لوكالة شفق نيوز أن "يتم إنشاء قسم خاص في هيئة الإعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون 65 لسنة 2004، ويضمن هذا القسم عدد من المختصين في الإعلام والقانون، لمراقبة ما يُنشر، وفي حالة ما يشكل جريمة يتم إحالته الى المحكمة المختصة، وترتبط هذه الرقابة بجهات أمنية أخرى تستلم منها المعلومات".

وانتشرت في الآونة الأخيرة بث مقاطع فيديو لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي يُقدّمون فيها محتوى هابطا لا ينسجم مع الثقافة العامة والعادات والتقاليد المجتمعية، وفقا لما رصده ناشطون ومتابعون للشأن الإجتماعي.