التربية "تتابع" والبرلمان يؤكد: لا تخلو من فساد.. المنصات التعليمية تستنزف الطلبة

شفق نيوز- بغداد

بدأت بعض المنصات التعليمية المرخصة من وزارة التربية العراقية، تتحول من وسيلة لمساعدة الطلبة في استيعاب بعض المواد التي يواجهون صعوبة في فهمها، إلى أداة لاستنزاف الأموال واستغلالهم من قبل بعض هذه المنصات.

وقدم لفيف من الطلبة إلى وكالة شفق نيوز، شكواهم بهذا الخصوص، معربين عن أملهم في أن يُسلط الضوء على مشكلتهم ووضع حد لاستغلالهم الذي تلخص باستيفاء المنصات أموالاً عند إعادة التسجيل والاشتراك سنوياً في نفس المواد التي سبق للطلبة دفع أجورها في العام الماضي.

وفي هذا الصدد، يقول الطالب أحمد محمود، وهو أحد طلبة الصف السادس الاعدادي، إن "المنصة طالبتني بدفع اشتراك المواد لإعادة السنة الدراسية للعام المقبل"، مؤكداً: "سبق لي دفع مبالغ كاملة لأربع مواد دراسية في العام الماضي".

ويضيف محمود لوكالة شفق نيوز: "دفعت العام الماضي مبلغ 200 ألف دينار لكل مادة من مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء، إضافة إلى دفع 100 ألف دينار عن مادة اللغة العربية، وبذلك يكون مجموع ما دفعته عن هذه المواد 700 ألف دينار".

ويتابع: "عند إعادتي للسنة الدراسية للمنهج نفسه والمواد ذاتها، فوجئت بأن المنصة ستحرمني تلقائياً من الوصول للمحاضرات التي هي عبارة عن فيديوهات مسجلة مسبقاً، ولا تتحمل المنصة أي كلفة إضافية لإتاحتها للطلاب المسجلين في العام الماضي".

ويبين أن "المنصة طالبتني بدفع اشتراك جديد كامل للمحتوى نفسه الذي سبق وأن دفعت ثمنه العام الماضي".

ويشير محمود إلى أن "المنصات تبيع اشتراكات لمحتوى رقمي غير قابل للاستهلاك ولا ينتهي بالاستخدام، فهو مقاطع فيديو، وتُغلقه تعسفياً بحجة نهاية السنة الدراسية، دون أن تشترط ذلك عند التسجيل، ولا يوجد نص صريح بهذا الخصوص".

من جانبه يقول الطالب عبد الأمير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "جهات الدعم الفني في المنصات الإلكترونية، تقدم تبريرات واهية بخصوص تجديد الاشتراك، عبر الادعاء بأن التجديد يضمن للطلبة تحديث المحتوى وتقديم تجربة أفضل لكل دفعة جديدة".

ويصف ذلك بأنه "غير منطقي. لأن المنهج الدراسي وزاري ولا يتغير إلا في بعض المواد، ولا تحتاج المحاضرات التي دفعنا ثمنها سابقاً للتحديث".

ويوضح أن "إجبار الطالب على الدفع مرتين لنفس المادة التعليمية، هو نوع من الابتزاز الذي يجب أن تضع وزارة التربية له حداً، باعتبارها الجهة المعنية بمنح الترخيص للمنصات الإلكترونية التعليمية".

فيما تؤكد الطالبة حنين الدليمي، أن "مسؤولي الدعم الفني في المنصات التعليمية لا يردون على شكاوى الطلبة".

وتشير الدليمي في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى أنها "سبق وأن راسلت الدعم الفني عدة مرات وبشكل رسمي، وطلبت منهم تحويل شكواي للإدارة المختصة، لكني لم أتلقَّ سوى ردودً آلّية متكررة، لا تسمن ولا تغني من جوع".

وتلفت إلى أن "تجديد الاشتراك ودفع مبالغ للمنصات ليس سهلاً، بسبب ارتفاع كلف المواد".

وفي رد على تلك الشكاوى، تؤكد مسؤولة الدعم الفني في إحدى المنصات التعليمية المرخصة من وزارة التربية، لمى كريم، لوكالة شفق نيوز أن "مدة الاشتراك للطلبة في المنصة يكون لسنة دراسية واحدة فقط".

وتضيف أن "المحاضرات تغلق في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وأن على الطالب الذي ينوي الاشتراك مجدداً، شراء المواد"، مبينة أن "هذه الفقرة موجودة ومثبتة ضمن عقد الاشتراك ويعرفها الطلبة المسجلون في المنصات".

ولم تنفٍ لجنة التربية النيابية وجود فساد في المنصات التعليمية الإلكترونية، حيث أكدت عضو اللجنة زليخة إلياس البكار، لوكالة شفق نيوز، أن "أمام لجنة التربية النيابية العديد من الملفات التي تعكف على دراستها حالياً، من أجل إعادة النظر في بعض الشروط والتعليمات الوزارية التي ترى اللجنة أنها لا تناسب الطلبة".

وتضيف أن "المنصات التعليمية الإلكترونية المرخصة من وزارة التربية لا تخلو من فساد وشروط تعسفية، وأن اللجنة ستتوسع بمناقشة هذا الملف للخروج بشروط وتوصيات جديدة سيتم رفعها إلى وزارة التربية".

وتوضح البكار أن "عمل وزارة التربية لم يتبلور بعد، ولم يتضح التعاون بين اللجنة الوزارة، لكن اللجنة ستقوم بعملها لوضع محددات تصب بصالح الطلبة والعملية التعليمية والتربوية".

من جانبها تقول وزارة التربية إنها تتابع عمل المنصات التعليمية المرخصة، حيث يؤكد المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، أن "وزارة التربية لديها تعاون خاص من المنصات التعليمية"، مشيراً إلى "وجود مجموعة من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتحديد عمل المنصات".

ويضيف السيد لوكالة شفق نيوز، أن "المنصات تخضع لمتابعة ومراقبة المنصات، من خلال قسم معني بتنظيم وإدارة عمل المنصات"، لافتاً إلى أن "القسم المعني يشرف على الجوانب التنظيمية والتعليمية في المنصات التعليمية المرخصة".

ويؤكد أن "الوزارة وضعت مجموعة من الشروط عند منح الترخيص، بهدف حماية الطلبة من المنصات غير المرخصة وتحقيق أهداف التعليم عن بعد، والتعليم المدمج".

وطالب عدد من الطلبة المسجلين في المنصات، عبر شفق نيوز، بـ"إلزام المنصات التعليمية بإعادة تفعيل الوصول للمحاضرات المدفوعة مسبقاً للطلاب المعيدين دون كلفة إضافية، ما لم يطرأ أي تحديث على المنهج، ودفع تعويض جزئي عن المبالغ المدفوعة سابقاً، إضافة إلى مطالبة وزارة التربية بمراجعة شروط ترخيص المنصات التعليمية بما يضمن حقوق الطلاب المعيدين تحديداً، بصفتهم فئة متكررة كل عام".