اقتراح امريكي من اجل العراق: تعزيز الطاقة المتجددة بالترافق مع إصلاحات واسعة

شفق نيوز/ طرح "معهد الشرق الاوسط" الامريكي اكثر من 10 توصيات من أجل إصلاح قطاع الطاقة في العراق بشكل واسع، خاصة في ظل معاناة البلد من النقص المزمن بالكهرباء، رغم أنه يمتلك خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم وفي الترتيب الـ 12 عالميا لاكبر احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة.

وذكر التقرير الأمريكي، بترجمة وكالة شفق نيوز، أنه بعد عقدين من الغزو الأمريكي للعراق في العام 2003، فإن الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية للكهرباء في البلاد متباطئة، ولا يتمتع العراقيون بامكانية الحصول على خدمة كهرباء مضمونة ويتحتم عليهم الاعتماد على مولدات الديزل باهظة الكلفة في أحيائهم من أجل سد النقص.

ولهذا، يقول التقرير، إن هناك حاجة لإستكشاف بدائل انظف، كانظمة الطاقة المتجددة، إلا أن اعتماد هذه الأنظمة وتكاملها ستواجه معوقات مشابهة للمشكلات الهيكلية التي شلت القطاع الكهربائي.

 ولفت التقرير الى ان العراق يعتبر احد اكبر منتجي النفط في منظمة أوبك، ويحتل المرتبة الثانية بعد السعودية، ويتمتع ب 17٪ من احتياطيات النفط في الشرق الاوسط و 8٪ من الاحتياطيات العالمية. 

واضاف ان قطاع الكهرباء في العراق يعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، والذي يمثل أكثر من 80 ٪ من توليد الطاقة في البلد، وأنه برغم موارد الطاقة الهائلة، إلا أن أداء قطاع الطاقة ليس بالمستوى الأفضل. 

وبحسب التقرير، فإن قطاع الطاقة العراقي يعاني من ضربة مزدوجة حيث هناك نمو غير مستدام في الطلب على الطاقة، المترابط مع نقص في الاستثمار والاصلاحات في التوليد والنقل والتوزيع. 

وتابع قائلا إنه كنتيجة لذلك، هناك اختلال متزايد بين العرض والطلب على الطاقة. ولفت الى ان مولدات الديزل منتشرة في جميع انحاء العراق، لدرجة ان البلد يحتل المرتبة الـ 5 على مستوى العالم من حيث عدد مولدات الديزل بالنسبة لعدد السكان.

ورأى التقرير أن القطاعين السكني والتجاري هما اكبر مستهلكين للطاقة في العراق، وان جزءا من النقص سببه الخسائر المتفاقمة في النقل والتوزيع والتي تعتبر كبيرة وفقا للمعايير الدولية، الى جانب ان البنية التحتية للكهرباء تعتبر ضعيفة بسبب سوء الصيانة في ظل الصراعات والفساد.

وبحسب التقرير، فإن الخسائر الناجمة عن الشبكة الكهربائية وحدها تبلغ 8 جيجا وات في عام 2015، كما ان تعرفة الكهرباء أقل بكثير من تكلفة الاسترداد، وان العراق يسجل اعلى معدلات الدعم وفواتير الكهرباء غير المحصلة بين دول الشرق الاوسط، وانها تتراوح ما بين 40٪ و 50٪ ومشبهة بذلك للبنان، بينما أنه للمقارنة فإن الخسائر كهذه في السعودية  تسجل أقل من 7٪ بينما المتوسط ​​العالمي هو 8٪.

واشار التقرير الى ان العراق يعتبر خامس أكثر دولة معرضة لتأثيرات تغير المناخ على مستوى العالم، بما في ذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والفيضانات والعواصف الرملية، بينما تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في زيادة الطلب على الكهرباء.

الطاقة المتجددة

واكد التقرير ان هناك حاجة واضحة لاستكشاف موارد بديلة، خصوصا في مجال الطاقة المتجددة، إلا أنه حذر من وجود مشكلات تشل قطاع الطاقة بشكل عام ستتسبب في عرقلة الخطوات المتعلقة بالطاقة المتجددة على الرغم من ان العراق يتباهى بان لديه قاعدة قوية من موارد الطاقة المتجددة المحتملة، حيث يتمتع بمستويات كبيرة من الإشعاع الشمسي، سرعات رياح مجدية اقتصاديا، وينابيع ساخنة يمكن أن توفر فرصة لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية.

ويعتبر التقرير، أن توليد الطاقة من المصادر المتجددة سيؤدي الى تعزيز أمن الطاقة في العراق وتخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والتي تمثل ما يقرب من نصف إجمالي انبعاثات العراق، نظرا لاعتمادها الكبير على محطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري والانتشار الكثيف للديزل الملوث في مولدات الكهرباء.

كما لفت التقرير إلى أن مكونات انظمة الطاقة المتجددة معقدة للغاية تتضمن أنواعا وجودة مختلفة، خصوصا بالنسبة للمحولات والبطاريات، والتي قد لا يكون المستهلك على دراية بها، ولهذا بما ان عامل البيع المحدد لمعظم المستهلكين هو التكلفة والقوة الشرائية، فإنه من المتوقع أن يتم إغراق السوق بمكونات ومنشآت قليلة الجودة، وسينتهي الأمر بالعديد من المستهلكين وهم يدفعون تكلفة كبيرة من أجل ضمان السلامة والتشغيل وصيانة هذه الأنظمة.

ويخلص التقرير الى القول انه في حين أن أنظمة الطاقة المتجددة تعتبر امرا حيويا من اجل امن الطاقة وتنويعها في العراق، الا ان هناك حاجة ضرورية لاصلاحات في قطاع الطاقة الاوسع نطاقا، من أجل ضمان فعالية هذه الانظمة واستدامتها وتطويرها.

وبالاضافة الى ذلك، فان هناك حاجة لإصلاحات في بيئة الاستثمار من أجل جذب التمويل اللازم لهذه الأنظمة.

وطرح التقرير عشر توصيات إضافية هي :

1.  وضع خطة لتوسيع الطاقة المتجددة وتنفيذ خطة رئيسية للنقل والتركيز على تجديد وتطوير المحطات الفرعية مع مراعاة معدلات الزيادة في الطلب لكل منطقة

2.  التخلص من المخاطر المرتبطة باستثمارات الطاقة المتجددة

3.  القيام بمزاد حول الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية والتخزين، مع تحديد المعايير  

4.  تعزيز إجراءات كفاءة الطاقة ، وخاصة المتعلقة بالمباني

5.  تحديد خطة التوعية والتواصل حول الطاقة المتجددة ذات المستوى الصغير

6.  تبني قانون الطاقة المتجددة وإنشاء مؤسسة متخصصة

7.  إنشاء جهة واحدة لمتطلبات الترخيص للطاقة المتجددة على نطاق واسع ، بما في ذلك تراخيص الإنتاج والتصاريح البيئية

8.  إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء من اجل تخفيض الدعم واعتماد تعرفة مرتبطة بأوقات الاستهلاك، مما يحفز الاستهلاك خلال ساعات النهار عندما تكون الشمس مشرقة

9.  تطبيق تجربة مزودي خدمات التوزيع الخاصين فيما يتعلق بالفوترة وتحصيل الرسوم، يتمتعون بسلطة قطع الخدمة عن المستهلكين المتخلفين عن الدفع

10.  تطبيق اقامة مرفق استثماري صديق للبيئة للمستهلكين السكنيين والتجاريين، وتأمين التمويل الطويل الاجل بأسعار فائدة منخفضة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة