رسوم ترامب على العراق.. فرصة لعقد صفقات طاقة ضخمة مع واشنطن

شفق نيوز- ترجمة خاصة

في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العراق، دعا معهد "المجلس الأطلسي" الأمريكي، إلى بناء علاقة مربحة لكل من واشنطن وبغداد، بما في ذلك إبرام صفقات طاقة ضخمة تتجاوز حتى تلك المبرمة بين العراق وشركتيّ "توتال إينرجي" أو "بي بي".

وأوضح التقرير الأمريكي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن العراق كان من بين الدول التي تلقت رسالة من ترامب في 9 تموز/ يوليو الماضي ينصح فيها بغداد بأن علاقتها التجارية مع واشنطن بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل، ولهذا فإن صادراتها إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 30% بدءاً من اليوم الموافق الأول من آب/ أغسطس 2025.

إلا أن التقرير أشار إلى أن العجز التجاري الأمريكي مع العراق هو في الأساس بسبب صادرات النفط العراقية، المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية المتبادلة.

وأضاف أن الرسوم الجديدة ليس لها آثار مباشرة على الحسابات، لكن ستكون هناك آثار غير مباشرة ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بسبب التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط.

ولفت التقرير إلى أنه لا توجد بيانات عامة حول كيفية اتخاذ إدارة ترامب قراره فيما يتعلق بمعدل الرسوم الجمركية بنسبة 30% مع بغداد، كما لا تتوفر معلومات عن تقييم واشنطن لتأثيرها المتوقع على عجزها التجاري المتفاوت مع العراق مثلما أشار في رسالته إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

لكن التقرير قال إن التقديرات للتجارة بين الولايات المتحدة والعراق هي بنحو 8.8 مليار دولار في العام 2024، بما في ذلك صادرات العراق إلى الولايات المتحدة البالغة 7.4 مليار دولار والتي غالبيتها من النفط، بينما صادرات الولايات المتحدة إلى العراق تبلغ 1.4 مليار دولار.

وتابع التقرير أن السلع الخمس الأولى المستوردة من الولايات المتحدة إلى العراق تقدر نسبتها بـ70% من المجموع، تتضمن السيارات بنسبة 39%، والآلات بنسبة 16%، والأدوية بنسبة 8%، والمنتجات الكهربائية والالكترونية بنسبة 8%، والأجهزة البصرية والتصويرية والتقنية والطبية بنسبة 7%.

إلا أن التقرير لفت إلى أن هذه البيانات لا تشتمل على جميع الصادرات الأمريكية من هذه المنتجات نفسها التي تأتي عبر دولة ثالثة في المنطقة من قبل المستوردين العراقيين، كما لا تتوفر بيانات عن قيمة هذه الصادرات، لأنها تدخل العراق فعليا كصادرات من بلد ثالث؛ وبالتالي، لا يمكن تحديدها كمنتجات أمريكية.

وتابع التقرير أنه مع الأخذ بالاعتبار لهذه الأرقام، فإن العجز التجاري بين الولايات المتحدة والعراق، مع دخول رسوم ترامب حيز التنفيذ، تبلغ قيمته حوالي 5.8 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الصادرات الأمريكية إلى العراق كانت تعتبر صغيرة نسبياً، حيث بلغ متوسطها 1.4 مليار دولار سنوياً بين عامي 2012 و2024، مع انخفاض التجارة من ملياري دولار في العام 2012 إلى 1.4 مليار دولار في العام 2024؛ في حين تضاعف إجمالي الصادرات إلى العراق تقريباً في نفس الإطار الزمني.

وأشار التقرير إلى أنه من بين أسباب ذلك تطور الاقتصاد العراقي نحو اقتصاد يحركه المستهلك، في تماشي مع نهاية النزاعات التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى أن العراقيين صاروا يحصلون بشكل متزايد على نفس السلع الاستهلاكية من الصين.

ولفت التقرير إلى أنه بين عامي 2012 و2024، نما إجمالي صادرات العراق من النفط بنسبة 39%، في حين انخفضت صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 64%.

وذكر التقرير أن الجانب الواعد في رسالة ترامب، يكمن في أن الرسوم الجمركية تخضع للمراجعة والعلاقة المتطورة مع الولايات المتحدة، وهو ما يمثل فرصة بمقدور العراق أن يستغلها من أجل بناء جوانب حيوية من الاتفاقية الإطارية الإستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق، حيث أنه بإمكان بغداد تطوير علاقتها الاقتصادية في مجال الطاقة مع واشنطن، وتأمين استقلال العراق في مجال الطاقة من خلال تنويع مصادره من صادرات الغاز بعيدا عن اعتماده على واردات الغاز الإيرانية. 

وأوضح التقرير أن بإمكان العراق تحقيق ذلك من خلال التوصل إلى صفقة طاقة ضخمة مع الشركات الأمريكية، مضيفاً أن صفقة كهذه يجب أن تشمل مكونات متعددة مترابطة على مدى عدة سنوات، ومن الممكن أن تكون أكبر وأكثر إستراتيجية من صفقة الطاقة البالغة 27 مليار دولار الموقعة مع "توتال إينرجي" في العام 2023، أو صفقة الطاقة البالغة 25 مليار دولار الموقعة مع شركة "بي بي" في أوائل العام 2025. 

وبحسب التقرير، فإن إطار هذه الصفقة الضخمة يمكن أن يشتمل على صفقات مترابطة بين العديد من الشركات الأمريكية، تغطي أربعة مكونات فرعية، هي كالتالي:

أولاً: واردات الغاز البديلة، لتلبية طلب العراق على الغاز لتوليد الطاقة، من خلال واردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، بالإضافة إلى الصفقة الأخيرة لواردات غاز عبر خطوط الأنابيب من تركمانستان.

وتابع التقرير أن هذا يفتح ويؤدي إلى المكون المرتبط بالفرعي الثاني، وهو:

ثانياً: تطوير البنية التحتية الحيوية لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في العراق من قبل الشركات الأمريكية، من الممكن أن يساهم في استكمال مصادر الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال.

ثالثاً: زيادة مصادر إنتاج الغاز المحلية في العراق عن طريق التقاط كميات كبيرة من الغاز المشتعل باستخدام التكنولوجيا والشركات الأمريكية.

وأضاف التقرير أن هذه المكونات الثلاثة تؤدي إلى المكون الرابع، وهو:

رابعاً: استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء لتلبية حاجة العراق لسد الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء التي من الممكن أيضاً أن يتم تطوير وتحديث شبكتها عبر الشركات الأمريكية، مثل "جي ايه فيرنوفا".

وخلص التقرير إلى القول أن هذا التوجه يعزز الجانب الاقتصادي والطاقي الكبير للاتفاق الإطاري الإستراتيجي، ويساهم أيضاً من خلال التطبيق الناجح للمكونات الأربعة في تحقيق آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد العراقي، حيث يتم خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الأمريكية في المسيرة الاقتصادية المتطورة للعراق.