موقع أميركي: تركيا رفضت طلباً لفالح الفياض بنقل أمواله إليها

شفق نيوز- أنقرة

أفاد موقع "الحرة" الأميركي نقلاً عن مصادر في وزارة الخارجية التركية، يوم الأربعاء، بأن أنقرة رفضت طلباً لرئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، يتعلق بنقل أموال وممتلكات خاصة به إلى تركيا، وذلك بعد لقائه وزير خارجيتها هاكان فيدان بالعاصمة أنقرة في 1 أيار/ مايو الماضي.

وبحسب تقرير الموقع الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن طلب الفياض جاء بعدما رفضت قطر بقاء أملاكه وأمواله على أراضيها، مضيفة أن القرار القطري جاء نتيجة مباشرة للحرب الأخيرة في الشرق الأوسط، التي أثرت على العلاقات بين الدوحة وطهران.

ووفقاً للمصادر التي ينقل عنها التقرير، فإن الفياض خاطب الجانب التركي قبل الزيارة، ثم التقى بفيدان في أنقرة وخرج من الاجتماع من دون أن يحصل على موافقة على طلبه.

وتضيف المصادر للموقع المذكور، أن الجانب التركي تجنب إبلاغ الفياض بالرفض خلال اللقاء، لكنه تلقى لاحقاً رسالة تفيد بأنه غير مرحب به في تركيا.

ويقول أحد المصادر إن الموقف التركي استند إلى 3 اعتبارات رئيسية، وهي احتمال مغادرة الفياض منصبه على رأس هيئة الحشد الشعبي، وتراجع نفوذه داخل البيت الشيعي، وتصنيفه في أنقرة ضمن الشخصيات القريبة من إيران.

وتشير إلى أن الفياض يبحث حالياً عن خيارات في الأردن، بعد تعثر مساعي نقل أمواله وممتلكاته إلى تركيا.

ويتولى الفياض رئاسة الهيئة منذ عام 2016، بالإضافة إلى منصب مستشار الأمن الوطني، الذي أقيل منه عام 2020.

والفياض مدرج على قوائم العقوبات الصادرة من وزارة الخزانة الأميركية منذ كانون الثاني/ يناير 2021، على خلفية أحداث القمع التي جرت في احتجاجات تشرين 2019 بالعراق.

وقالت الخزانة حينها إن الفياض كان جزءاً من خلية أزمة ضمت قادة فصائل مسلحة شاركت في قمع المحتجين.

ويعني الإدراج تجميد أي ممتلكات أو مصالح مالية للفياض داخل الولايات المتحدة أو تخضع لسيطرة أشخاص أميركيين، كما يفرض قيوداً على أي تعاملات مالية معه.

وكان تقرير لمعهد هوفر، التابع لجامعة ستانفورد الأميركية، أشار إلى أن العقوبات ضد الفياض قد تعرقل تعاملاته المالية خارج العراق، وأشار كذلك إلى احتمال امتلاك الفياض أصولاً في لندن، من دون أن يقدم أدلة أو تقديرات لقيمة تلك الأصول.