مع اقتراب الشتاء.. أوكرانيا تقترح تخزين الغاز الأوروبي في منشآتها
شفق نيوز- كييف
أعلنت السلطات الأوكرانية، يوم الجمعة، عن تقديم مقترح للاتحاد الأوروبي بتخزين نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في منشآتها تحت الأرض، مستفيدة من سعتها الكبيرة وتكاليف التخزين المنخفضة، استعداداً لموسم الشتاء، بحسب وكالة "رويترز".
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "نافتوغاز" الحكومية سيرغي فيدورينكو، إن منشآت التخزين الأوكرانية تبلغ سعتها الإجمالية نحو 30 مليار متر مكعب، وهي الأكبر في أوروبا، موضحاً أن المقترح يقضي بتخصيص ثلث هذه السعة للغاز الأوروبي.
وأضاف، أن المنشآت تقع على عمق يزيد على كيلومتر واحد تحت الأرض، ما يوفر حماية للغاز من الهجمات ويسمح بضخه بسرعة إلى المستهلكين عند الحاجة، خصوصاً في دول أوروبا الشرقية.
وأشار إلى أن تعرفة التخزين في أوكرانيا هي الأدنى حالياً داخل الاتحاد الأوروبي، مبيناً إن روسيا نفذت أكثر من 400 هجوم على أصول "نافتوغاز" منذ بداية عام 2026، أي ضعف العدد المسجل خلال عام 2025.
وأكد فيدورينكو استمرار أعمال إصلاح المنشآت المتضررة وتعزيز إجراءات الحماية استعداداً للشتاء.
ولفت فيدورينكو، إلى أن موجات الصقيع الشديدة والهجمات على منشآت التخزين دفعت الشركة إلى استيراد 7.8 مليار متر مكعب خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، وهي كمية قياسية.
وأضاف فيدورينكو أن الشركة تعاقدت حتى الآن على استيراد أكثر من مليار متر مكعب استعداداً لموسم التدفئة الحالي، يأتي نحو 25% منها في صورة غاز طبيعي مسال، على أن تُسلّم الإمدادات خلال الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى آذار/مارس.
وتتوقع "نافتوغاز" تراجع استهلاك الغاز في أوكرانيا إلى نحو 20 مليار متر مكعب خلال عام 2026، مقارنة بـ21 ملياراً في العام الماضي، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصناعية جراء الهجمات الروسية، والتي أجبرت عدداً من المصانع على وقف العمل.
واستهدفت الهجمات الروسية خلال الحرب القائمة بين البلدين، منشآت إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما ونقلهما، إلى جانب محطات الطاقة الحرارية في المناطق القريبة من خطوط المواجهة.
وتعتمد أوكرانيا على واردات الغاز من الموردين الأوروبيين، خصوصاً عبر بولندا وسلوفاكيا والمجر، بعدما أوقفت شراء الغاز الروسي مباشرة عام 2015.
ارتفعت احتياطيات الغاز الأوكرانية إلى 16 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى منذ عام 2020، مقارنة بأقل من 14 مليار متر مكعب عند بداية موسم التدفئة السابق، متجاوزة الحد الأدنى الذي حددته الحكومة عند 13.2 مليار متر مكعب.
