القضاء الأميركي يلزم إدارة ترمب بتسليم سجلات دعوى تتعلق بشركات محاماة
شفق نيوز- واشنطن
أصدر القضاء الأميركي، يوم الثلاثاء، أمراً إلى إدارة دونالد ترمب بتقديم سجلات ومراسلات طلبتها نقابة المحامين الأميركية في الدعوى القضائية التي رفعتها، والتي تزعم فيها أن البيت الأبيض استهدف مكاتب المحاماة بشكل غير قانوني بسبب أعمالها القانونية السابقة وسياسات التنوع والانتماءات السياسية.
وجاء حكم القاضي الاتحادي في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، أمير علي، أمس الاثنين، ليلزم البيت الأبيض بتسليم جميع مراسلاته مع مكاتب المحاماة التي استهدفها ترمب في أوامره التنفيذية، ومراسلاته مع المكاتب التي توصلت لاحقا إلى اتفاقات مع الإدارة، والسجلات المتعلقة بتلك الاتفاقات، بحسب وكالة "رويترز".
وكانت النقابة قد رفعت دعوى ضد الإدارة العام الماضي، زاعمة أن البيت الأبيض اتبع سياسة غير قانونية للانتقام من مكاتب المحاماة والمحامين بناء على تصريحات وتمثيلات قانونية عارضتها الحكومة.
وسعت النقابة للحصول على السجلات لتقديمها كأدلة في دعوتها القضائية.
ورفض القاضي طلب نقابة المحامين بالحصول على بعض السجلات في الوقت الحالي، لكنه قال إن النقابة يمكنها تقديم حجج جديدة للمطالبة بالوصول إليها.
وقال القاضي إنه يحاول "بعناية" الموازنة بين احتياجات النقابة ومصلحة البيت الأبيض في حماية سرية اتصالاته.
وكان البيت الأبيض قد اعترض على نطاق مطالب نقابة المحامين، واصفاً إياها بأنها واسعة النطاق بشكل مفرط، ومؤكداً أن الاستجابة لها من شأنها "تعطيل سير عمل" السلطة التنفيذية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان صدر أمس الاثنين "يحاول هذا القاضي الناشط فرض الكشف عن اتصالات داخلية تحظى بالحماية، ونحن على ثقة من أن هذا الحكم لن يكون الكلمة الأخيرة".
ورفضت النقابة التعليق على القرار.
وأصدر ترمب العام الماضي أوامر تنفيذية ضد شركات محاماة بارزة سعت إلى إلغاء التصاريح الأمنية للمحامين، وقيدت دخولهم إلى المباني الاتحادية، وهددت بإنهاء العقود الحكومية مع عملاء لتلك الشركات.
وتوصلت تسع شركات كبرى إلى اتفاقات مع البيت الأبيض لإلغاء أو تجنب مثل هذه الأوامر، متعهدة بتقديم ما يقارب مليار دولار من الخدمات القانونية المجانية لقضايا تدعمها الإدارة.
وتسعى الدعوى التي رفعتها النقابة، وهي أكبر منظمة للمحامين في الولايات المتحدة، إلى الحصول على إعلان بأن سياسة الإدارة التي تصفها بأنها تستهدف شركات المحاماة تنتهك الدستور الأميركي، وإصدار أمر يمنع البيت الأبيض والوكالات الاتحادية من تنفيذها.
وقال القاضي في الحكم إن "مسودات أوامر مكاتب المحاماة ستكشف كيف تغيرت اللغة في تلك الأوامر بمرور الوقت، مما قد يلقي الضوء على دوافع الحكومة في إصدار الأوامر والأثر المرجو من هذه الأوامر على مكاتب المحاماة".
واستند البيت الأبيض إلى امتياز الاتصالات الرئاسية لحجب أسماء مسؤولي الإدارة الذين لديهم معلومات حول أوامر مكاتب المحاماة. ولم يبتّ القاضي بعد في مسألة الامتياز.