سوريا تؤكد لشفق نيوز التزامها بزيادة الإطلاقات المائية للعراق "وفق الاتفاقيات"

شفق نيوز ــ سوريا

أكد مدير الهيئة العامة للموارد المائية في سوريا، المهندس أحمد الكوان، يوم السبت، أن بلاده ملتزمة بتمرير حصة العراق المائية من نهر الفرات وفق الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن الإطلاقات المائية للعراق تمر بنسبة سنوية ثابتة تبلغ 58% من مياه الفرات الممررة إلى سوريا عند الحدود السورية - التركية.

وأوضح الكوان، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، أن "الجانب التركي يتعهد بموجب الاتفاقيات المبرمة بتوفير معدل سنوي يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية - التركية، وفي حال انخفاض الجريان الشهري عن هذا المعدل فإن تركيا ملزمة بتعويض النقص خلال الشهر التالي".

وبيّن أن "حصة العراق تمر من منطقة البوكمال بحسب الوارد المائي القادم من الحدود السورية في جرابلس، بينما تكون حصة سوريا المؤقتة بنسبة 42% من تلك المياه".

وأضاف أن "لجنة مشتركة شُكّلت بين الجانبين السوري والعراقي لقياس واردات نهر الفرات في البوكمال، ومن المقرر إنشاء مركز قياس متطور على الحدود السورية - العراقية لضمان دقة البيانات المتعلقة بكميات المياه الممررة".

وأشار الكوان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون المشترك بين البلدين لضمان العدالة في توزيع المياه ومواجهة تحديات انخفاض مناسيب النهر.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، موافقة كل من تركيا وسوريا على زيادة اطلاقات الحصة المائية للعراق.

وقال السوداني في تصريح صحفي متلفز على هامش زيارته الى محافظة البصرة، إن الحكومة العراقية باشرت بـ"اجراءات مواجهة شح المياه بدءا من الحلول الدبلوماسية مع دول الجوار و بالخصوص مع دولة تركيا من خلال الاتصالات التي جرت خلال الفترة الماضية".

وأضاف أنه "حصلت موافقة الحكومة التركية من خلال الرئيس رجب طيب أردوغان على اطلاق حصة مائية تصل بحدود 320 مترا مكعبا في الثانية الى سد الموصل، و350 مترا مكعبا في الثانية من خلال حدودنا مع سوريا".

وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، بسبب سياسات مائية لإيران وتركيا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد.

ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي بحسب تقارير للأمم المتحدة ومنظمات دولية معنية بالموضوع.

وقالت منظمة البنك الدولي، في نهاية العام 2022، إن العراق يواجه تحدياً مناخياً طارئاً ينبغي عليه لمواجهته التوجه نحو نموذج تنمية "أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة"، لا سيما عبر تنويع اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فإنه وبحلول العام 2040، "سيكون العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار كاستثمارات للاستجابة إلى حاجاته التنموية الأكثر إلحاحاً فيما هو بصدد الشروع في مجال نمو أخصر وشامل"، أي ما يساوي نسبة 6% من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.

وكان مركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان قد أفاد مطلع العام 2025، بأن العراق فقد نحو 30% من الأراضي الزراعية المنتجة للمحاصيل بسبب التغيرات المناخية وشحة المياه خلال السنوات الثلاثين الاخيرة.