خاص.. سوريا تعتمد رسوماً جمركية جديدة في معبر حدودي مع إقليم كوردستان

شفق نيوز- دمشق

بدأت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، بالمشاركة في إدارة معبر سيمالكا مع إقليم كوردستان عبر اعتماد رسوم ونظام الجمارك الحكومي وتغيير التسمية الرسمية في المعاملات ووثائق المعبر إلى "الدولة السورية" بدلاً من الإدارة الذاتية.

وقال مسؤول حكومي سوري لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الحكومية شرعت اليوم بتطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على جميع البضائع الداخلة والخارجة، ضمن نظام إلكتروني حكومي يهدف الى تنظيم عمليات التخليص الجمركي وإدارتها بشكل مركزي".

وأوضح أن "الأنظمة والإجراءات الإدارية الجارية حالياً تتم عبر فريق من الموظفين الحكوميين إلى جانب مشاركة موظفين سابقين في معبري الوليد غربي العراق وسيمالكا مع إقليم كوردستان".

وأكد المصدر أن "عملية نقل البضائع والتجارة في المعبر إلى جانب حركة عبور المواطنين أصبحت تخضع لإشراف الحكومة السورية".

فيما أوضح مصدر آخر في قسم التأشيرات ضمن معبر سيمالكا، لوكالة شفق نيوز أن "نظام عبور السوريين من خلال سيمالكا لم يتغير ولا يزال المواطنون المغتربون يتنقلون بين طرفي الحدود دون إخضاعهم للإجراءات الحكومية أو ختم جوازات سفرهم كما يحدث في بقية المعابر السورية ولكنه تم اعتماد الهوية البصرية الرسمية للدولة السورية في بطاقات وإيصالات المرور في المعبر".

إلى ذلك قال بعض التجار لمراسل وكالة شفق نيوز إن "الرسوم الجديدة شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالسابق، حيث تضاعفت تكلفة جمركة عدد من المواد الأساسية، ما ينذر بانعكاسات مباشرة على الأسعار في الاسواق، خاصة المواد الغذائية".

وفي 29 من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن اتفاق على إيقاف إطلاق النار بموجب اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد" إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق تسليم مطار القامشلي والمعابر للحكومة السورية ودمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.