ترمب ونتنياهو يتفقان على تكثيف "الضغط الأقصى" على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام غربية، يوم الأحد، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تكثيف الضغوط الاقتصادية على إيران، والتركيز على صادراتها النفطية إلى الصين.

وأوضحت وسائل غربية، أن "هذا الاتفاق يأتي في وقت تتواصل فيه المحادثات النووية مع إيران وسط تحذيرات أميركية من فشل الدبلوماسية".

وأفادت بأن "اتفاق ترمب ونتنياهو، جاء خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، على هامش زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حيث دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران، خاصة فيما يتعلق بمبيعاتها النفطية إلى الصين"، وذلك بحسب الموقع "أكسيوس".

ونقل عن مسؤول أميركي بارز أن "الجانبين اتفقا على المضي بكامل القوة في سياسة (الضغط الأقصى) ضد إيران، وأن هذه الحملة ستتزامن مع استمرار المحادثات النووية الجارية، إلى جانب تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد إذا فشلت الدبلوماسية".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي قد أعلن، في الآونة الأخيرة، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.

وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام، هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".

في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في وقت سابق، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".

كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها"، وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.