70 مليار دولار استيرادات العراق سنوياً وتحذير من الاقتصاد الريعي
شفق نيوز- بغداد
أكدت وزارة التجارة العراقية، يوم السبت، أن التشكيلات التابعة لها تؤدي "دوراً محورياً" في تنفيذ السياسة الاقتصادية للبلاد، من خلال تنظيم النشاط التجاري والحفاظ على استقرار الأسواق وتحقيق عدالة الأسعار وضمان توافر السلع للمواطنين بجودة موثوقة.
وقال وكيل وزارة التجارة، ستار الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "مسؤولية الوزارة لا تقتصر على حماية قوت المواطنين فحسب، بل تمتد إلى دعم المجتمع والتخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر"، مبيناً أن "هذه المهام لا تمثل واجبات إدارية فقط، وإنما مسؤوليات وطنية وأخلاقية تتطلب تكاتف الجهود والعمل المستمر لتلبية احتياجات المواطنين".
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التجارة، اليوم، مؤتمر وملتقى التجارة والاقتصاد والمسؤولية المجتمعية في العراق، بهدف مناقشة مستقبل التجارة والاقتصاد، ودور المسؤولية المجتمعية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات.
من جانبها، أكدت المدير العام للدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة، ابتهال هاشم الربيعي، أهمية تشجيع المبادرات وتدريب الشباب والمرأة، ودعم المشاريع المنتجة، وتوفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة ومحفزة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت الربيعي لوكالة شفق نيوز، أن "المسؤولية المجتمعية تمثل إحدى الركائز الأساسية للتنمية الحقيقية"، مشيرة إلى أن "نجاح المؤسسات والشركات لا يُقاس بالأرباح أو حجم النشاط الاقتصادي فحسب، بل بمدى إسهامها الإيجابي في المجتمع، من خلال توفير فرص العمل، ودعم التعليم والتدريب، وحماية البيئة، والمشاركة في المبادرات التنموية، والالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة".
وأوضحت أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالمسؤولية المجتمعية في العراق من مبادرات متفرقة إلى ثقافة مؤسسية ومنهج عمل مستدام، تشارك فيه مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ضمن رؤية وطنية واضحة تحدد الأولويات وتوجه الإمكانات نحو القطاعات الأكثر احتياجاً".
وأشارت الربيعي، إلى أن "مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب تعزيز الحوار والتنسيق والشراكة بين مختلف الأطراف"، مبينة أن "المؤتمرات المتخصصة تمثل مساحة لتبادل الأفكار وطرح التحديات والخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير البيئة التجارية، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم الإنتاج والاستثمار، وتوفير فرص العمل، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في المؤسسات والشركات".
وشددت على "ضرورة ألا تنتهي مخرجات المؤتمر بانتهاء جلساته، بل أن تشكل توصياته نقطة انطلاق لمبادرات وشراكات وبرامج قابلة للقياس والمتابعة والتنفيذ، بما يضمن ترجمة الأفكار المطروحة إلى خطوات عملية يلمس المواطن أثرها في حياته اليومية".
وتخلل المؤتمر جلسات حوارية متخصصة بشأن مستقبل وزارة التجارة، وكان من أبرز المتحدثين فيها المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، الذي حذر في مداخلته من "استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على الاستيرادات الممولة بالإيرادات النفطية"، داعياً إلى "إعادة توجيه السياسة التجارية نحو دعم الإنتاج المحلي وتنويع مصادر النشاط الاقتصادي".
وقال صالح، إن "استيرادات القطاع الخاص العراقي من السلع والخدمات، التي يغلب عليها الطابع الاستهلاكي، تبلغ نحو 50 مليار دولار سنوياً، فيما يصل إجمالي الاستيرادات، بما فيها الحكومية، إلى نحو 70 مليار دولار، بحسب تقديراته".
وأضاف أن "نحو 95% من احتياجات السوق العراقية تعتمد على الاستيراد، باستثناء الحبوب المرتبطة بالبطاقة التموينية"، معتبراً أن "هذه المعطيات تعكس خللاً في بنية الاقتصاد العراقي، الذي ما يزال يعتمد على الريع النفطي في تمويل التجارة الداخلية والخارجية، في ظل محدودية القاعدة الإنتاجية المحلية خارج القطاع النفطي".
وتساءل صالح عن المدى الذي يمكن أن تستمر فيه وزارة التجارة ضمن منظومة الاقتصاد الريعي، مؤكداً أن "تنويع الاقتصاد ينبغي أن ينعكس على السياسة التجارية، بحيث تتحول من سياسة تركز على تلبية الاستهلاك إلى سياسة تسهم في تحفيز الإنتاج المحلي".
ولفت إلى "محدودية ارتباط النشاط التجاري بالإنتاج الزراعي والصناعات الحرفية، باستثناء الحبوب"، داعياً إلى "تعزيز التكامل بين التجارة والقطاعات الإنتاجية، بما يدعم فرص العمل ويحرك الاقتصاد العراقي".
واقترح صالح، "تأسيس هيئة تُعنى بالتجارة والإنتاج للأنشطة الصغيرة والمتوسطة في مجالي الزراعة والصناعات الحرفية، تتولى دعم تسويق المنتجات المحلية وإدماجها في السلاسل الغذائية والتعاونيات والأسواق من خلال التعاقدات التجارية".
كما دعا إلى "دراسة إمكانية توظيف المبادرات التسويقية لدعم المنتج المحلي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة التجارة، بهدف بناء سياسة تجارية إنتاجية تسهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل اعتماده على الاستيراد والريع النفطي".
