أول رد من وزارة النفط الاتحادية على مشروع تأسيس شركتين نفطيتين في إقليم كوردستان
شفق نيوز/ أعلن وزير النفط الاتحادية إحسان عبد الجبار، يوم الأحد، أن الوزارة ستدرس مقترح تأسيس شركتين نفطيتين في إقليم كوردستان في حال تلقيها إشعاراً رسمياً من حكومة الإقليم بهذا الصدد.
وقال عبد الجبار في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، "إننا لم نطلع على أي إشعار رسمي من حكومة الاقليم لغاية الآن حول هذا الموضوع"، مردفا بالقول إنه "لا يمكن أن يصدر موقفا منا إزاء ما نسمعه من الإعلام".
وأوضح بالقول "نحن سنقرأ مقترحاتهم حال و رودها إلينا ونراها هل هي مطابقة للقانون والدستور؟ و مطابقة لأحكام قانون المحكمة الاتحادية؟ وهل مطابقة للسلطات والصلاحيات الاتحادية؟ بعد ذلك سيكون لنا موقف رسمي".
وأكد الوزير على أن "الوزارة ماضية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم"، قائلا "نحن نؤمن بالنظام الاتحادي، وسلطات الإقليم والمحافظات لكن الأصل تطبيق قانون المحكمة الاتحادية، والوصول إلى طرق معيارية في إدارة الثروة النفطية كافة في عموم البلاد".
أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة 18 من شهر حزيران الجاري، أنها تعتزم تأسيس شركتين عامتين للنفط والغاز.
ووفقا لتقرير نشرته حكومة الإقليم اليوم، عن رؤيتها لإدارة ملف النفط، فإن الشركتين هما شركة إقليم كوردستان للنفط والغاز (KROC) والتي تختص باستكشاف وإنتاج ونقل النفط والغاز، وشركة كوردستان لتسويق النفط (KOMO) والتي ستكون متخصصة بتسويق النفط.
وجاء في التقرير الذي أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "يمكن التنسيق ما بين هاتين الشركتين من جهة، وشركة النفط الوطنية، وشركة (سومو) في المجالات ذات العلاقة من جهة أخرى، وأن يكون تنسيق وزارة النفط الاتحادية مع الثروات الطبيعية لإقليم كوردستان".
واشترط التقرير للقيام بكل ذلك "ضرورة أن تتم هيكلة شركة (سومو)، وتعديل نظامها الداخلي، وجعلها مؤسسة إتحادية، تُتخذ فيها القرارات بصورة مشتركة بما يحقق مشاركة حقيقة لإقليم كوردستان في تلك الشركة، و لممثل حكومة الإقليم حق النقض (الفيتو) بما يتعلق في المسائل الخاصة بإقليم كوردستان".
