وزير المالية العراقية: التعافي الاقتصادي جار وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته
شفق نيوز/ قالت وزير المالية طيف سامي محمد، يوم الأثنين، التعافي الاقتصادي جار في البلاد وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته.
جاء ذلك خلال ومشاركته، ووفد من الكادر المتقدم في وزارة المالية، وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي، في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة في المملكة الأردنية للفترة من 14 -17/ 12 /2023.
وناقش الاجتماع أولويات تصحيح المالية العامة من خلال الإصلاحات الهيكلية متمثلا بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالاضافة الى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الالكترونية و تسريع إنجاز هيكلة المصارف الحكومية.
ومن جانب آخر ناقش الاجتماع المصاريف الفعلية والإيرادات لغاية شهر ايلول لسنة 2023 ، والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الإنفاق للعام 2024 اضافة الى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم(13) لسنة 2023 ، والإصلاحات المالية وهيكلة المصارف واتمتة الكمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل، وتطبيق نظام الدفع الالكتروني POS لغرض تعظيم الايرادات.
وكما تمت مناقشة دعم الصناديق التي خُصص لها تخصيصات في الموازنة العامة، بالاضافة الى الاصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص، وزيادة فرص العمل، واصلاحات النظام التقاعدي، وشبكة الحماية الاجتماعية، وارتفاع الإيرادات والصادرات، وارتفاع النمو الاقتصادي، واصلاحات قطاع البنوك والكهرباء، وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد
كما تطرق الاجتماع الى دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز ادارة السيولة.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية العراقية، إن البنك المركزي حقق تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لادارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة .
وقالت الوزير طيف خلال الاجتماع إن التعافي الاقتصادي جاري وسط عودة التمويل التجاري الى طبيعته والتوسع المالي الكبير ، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة الى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الإنفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية.
