وزير الزراعة يكشف تفاصيل خطة الاستصلاح الزراعي ويتعهد بصرف ديون الفلاحين

شفق نيوز/ كشف وزير الزراعة، عباس العلياوي، اليوم الخميس، تفاصيل خطة الوزارة للنهوض بالواقع الزراعي واستصلاح الأراضي الزراعية، فيما طمأن الفلاحين والمزارعين بشأن تعويضاتهم وديونهم السابقة.

وقال العلياوي، لوكالة شفق نيوز، إن "خطة وزارة الزراعة لهذا الموسم كانت زيادة المساحة المزروعة من القمح باعتبارها جزءًا من تأمين الأمن الغذائي"، مبينا أن "الظروف التي يعيشها العالم اليوم تستدعي من الوزارة ان تضع خطة بديلة لمواجهة نقص المياه التي أثرت على الخطة الزراعية وتناقصت بنسبة 50%".

وأضاف، "لذلك كانت الخطة البديلة هي الذهاب الى الاراضي الصحراوية التي تسقى من خلال الابار، وتم زيادة هذه المساحة إلى 4 ملايين دونم بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، اما الاراضي المروية فوصلت بعد التخفيض إلى مليون ونصف دونم".

وتابع وزير الزارعة، ان "الموسم الحالي إلى الان يبشر بالخير، حيث ان زيادة الامطار مكنت الوزارة من الحصول على زيادة مقدارها مليون دونم من وزارة الموارد المائية، وبالتالي زادت الاراضي المروية من خلال الانهار إلى مليونين ونصف، ومن خلال الابار إلى 4 ملايين، بالإضافة إلى مليون و100 دونم بالنسبة لبساتين الأراضي القديمة".

كما أشار إلى أنه "تم استصدار عدة قرارات من قبل مجلس الوزراء في الفترة الماضية تدعم الفلاحين، منها زيادة نسبة الدعم لسماد الداب واليوريا بنسبة 50%، مع زيادة الجرعة من 5 كيلوات إلى 40 كيلو ، بالاضافة إلى زيادة كمية الدعم للبذور من 50% إلى 70%، وكل هذا من اجل تسهيل العملية الاستزراعية للفلاحين".

وأكمل العلياوي، "والآن لدينا إعلان للمبيدات، وبعد احالتها الى الشركات المتخصصة سوف توزع مجاناً على الاراضي الزراعية، للقضاء على الادغال وكل ما يعيق العملية الزراعية، كما تمت الاستفادة من مبلغ الأمن الغذائي بعرض فرص معلنة للقاحات".

وأكد، أن "الوزارة جادة في دعم كل المستلزمات الزراعية ولاسيما الزراعة الحديثة، لذلك كان لدينا في المجلس الوزاري الاقتصادي الذي انعقد، أول أمس، تقديم طلب لدعم المرشات المحورية وتم استحصال قرار من المجلس بإدخال هذه المرشات بدون رسوم كمركية"، مبينا أنها "ستوفر زيادة في المساحات المزروعة من خلال الأراضي الصحراوية، وبالتالي الحصول على كم جيد ومناسب من تأمين الحنطة التي تمثل الأمن الغذائي للبلاد".

وبيّن وزير الزارعة، أنه "خلال الفترة الماضية تم اتخاذ مجموعة قرارات أُخرى تم استحصالها من مجلس الوزراء، منها استحصال قرارات الأراضي التي تضررت من مياه الأمطار في العام 2018، وشملت 6 محافظات عراقية، وأيضاً أُدرجت ضمن موازنة 2023 وستوزع المبالغ على الفلاحين والمزارعين".

وزاد بالقول، "كذلك تم تقديم طلب لمجلس الوزراء لاستحصال تعويض الفلاحين للموسم الشتوي الماضي الذي لم يتم عندهم الزراعة نتيجة قلة المياه، وتم استحصال قرار بتضمين المبلغ الذي يقدر بحدود 136 مليار دينار على موازنة 2023"، مبينا أن "جميع الديون التي كانت على عاتق الوزارة في الفترة الماضية من منتجي البذور ومن تعويضات سابقة في العام 2014، تم استحصال قرارات من مجلس الوزراء لتوزيعها، والقسم الآخر ستوزع بعد اقرار الموازنة".