مصرف الرافدين يطعن بقرار يقضي بتغريمه 600 مليون دولار
شفق نيوز/ أصدر مصرف الرافدين، يوم الإثنين، توضيحا بشأن قرار القضاء العراقي القاضي بدفع غرامة مالية 600 مليون دولار لشركة بوابة عشتار، مشيراً الى أنه قدم طعناً بالقرار لدى القضاء.
وقال المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني آنذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وبأسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات إلى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".
واضاف ان "العقد الذي تم إبرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4 / 3 / 2021، من قبل المدير العام الاسبق للمصرف قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الأصول على صيغة العقد، حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات" .
وتابعت انه "بعد عرض العقد على الوزارة والاطلاع على الجوانب التجارية له والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وأرباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه الوزير بإعادة تدقيق العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9 / 3 / 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنولوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".
واكدت انه "تم احالة الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام المصرف الاسبق حينها مع احالة الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر" ، مبينا ان "الشركة لجأت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة قرارها بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض، حيث ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".
وكانت "شركة عشتار للدفع الإلكتروني غرمت مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار بعد ان رفعت دعوى قضائية الى المحكمة المختصة.
يشار الى أن وزير المالية العراقي علي علاوي قرر في 9 / 3 / 2021 إحالة مدير مصرف الرافدين على التحقيق وسحب يده بسبب توقيعه على مشروع "بوابة عشتار" للدفع الإلكتروني التي هي غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة بالتعاقدات.
