مركز اقتصادي يحذر من تداعيات تأخير اقرار موازنة 2022
شفق نيوز/ حذر المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاربعاء، من تداعيات وتأثير تأخير اقرار موازنة 2022 على الوضع الاقتصادي في البلاد بصورة عامة.
وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو، لوكالة شفق نيوز، إن الوضع الاقتصادي في العراق يعاني عدداً من المشاكل الاقتصادية، موضحاً أن تاخير اقرار الموازنة حتىة الان بسبب الانسداد السياسي الحاصل بين الكتل السياسية سينعكس سلبأ على حياة المواطن العراقي.
وبين الحلو ان قانون 12\1 المتبع حاليا من الحكومة العراقية هو تصريف اعمال فقط، ولم يعد كافيا لتسيير نفقات الدولة العراقية لان بناء موازنة عام 2021 كان مبني على سعر برميل النفط المحدد ب45 دولار، واليوم وصلت اسعار النفط الى اكثر من 100 دولار وبحسب المعطيات فأن الاسعار في ارتفاع وتغيرات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت الحلو إلى أن الظرف الاقتصادي العالمي يحتم على العراق خلق الية اقتصادية جديدة وتشريع قوانين اقتصادية جديدة تتماشى مع الاحداث الاقتصادية والسياسية الجارية في العالم، وذلك من اجل تحقيق امن اقتصادي سليم معزز بلجان اقتصادية حكومية وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص العراقي وعدد من الخبراء والمختصين في المجال الاقتصادي، على ان تكون اللجان حقيقية لا لجان شكلية وغير فاعلة وغير مؤثرة في القرار الحكومي.
وشدد على ضرورة أن تكون مهام اللجان متابعة ومراقبة الاسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية، والخروج بمقترحات اقتصادية مدروسة تعمل على التخفيف من كاهل المواطن العراقي.
وكان النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، قد أوضح في بيان صدر عن مكتبه في وقت سابق، أن قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" لن يكون بديلاً عن الموازنة، وجاء لمرحلة معينة بهدف معالجة أبرز الحالات والقضايا الطارئة للبلد.
وذكر الزاملي، أن المجلس سيصوت على تفويض حكومة تصريف الأعمال بإرسال مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، فضلا عن القوانين الهامة التي تمس حاجة المواطنين.
