كابوس رواتب الموظفين.. متى ستُصرف؟ "العلم عند الله"

شفق نيوز/ تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي انتقادات متزايدة جراء عجزها عن تأمين السيولة الكافية لصرف رواتب موظفي الدولة، وهو ما قد يعرضها لضغوطات هائلة في الأشهر المقبلة.

ومع انقضاء أسبوع من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لم تصرف الحكومة لغاية الآن رواتب الموظفين لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. 

ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.  

وبلغت إيرادات بيع النفط نحو 3.1 مليار دولار في أيلول/سبتمبر، بينما تبلغ قيمة رواتب موظفي الدولة في العراق شهرياً نحو 5.5 مليار دولار.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد اطلاق رواتب موظفي الدولة العراقية، لا يعلم به اي احد غير الله ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي علاوي، فلا احد يملك اي معلومة عن هذا الأمر غيرهم".

وبين كوجر، انه "كان من المفترض ان تقدم الحكومة العراقية، قانون الاقتراض الجديد الى مجلس النواب، قبل ثلاثة أشهر، حتى يتم تمريره، ويتم سحب القروض الداخلية، من أجل منع اي تأخير في صرف رواتب الموظفين الذي اثر بشكل كبير على شرائح كبيرة من المجتمع العراقي".

وفي حزيران/يونيو الماضي، خول البرلمان الحكومة باقتراض 15 تريليون دينار داخلياً و5 مليارات دولار من الخارج لسد العجز في الموازنة المالية للبلاد.

وذهب أموال الاقتراض المحلي لسد النقص في الأموال المخصصة لصرف رواتب الموظفين، إلا أنها نفدت. ومن المنتظر أن تطلب الحكومة من البرلمان تخويلاً جديداً لمزيد من الاقتراض كي تتاح لها صرف رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري.

وقالت عضو المالية النيابية، إخلاص الدليمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لم تنعكس سلباً على عجلتيّ التنمية والازدهار، وإنما باتت تقلق شريحة الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من منح الرعاية الاجتماعية الذين يمثلون نسبة كبيرة من العراقيين". 

وشددت النائبة على "ضرورة توجيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة نيابية طارئة لإستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيريّ المالية والتخطيط لمعرفة تفاصيل الواقع الاقتصادي للبلاد سيما أزمة الرواتب وإجراءات الحكومة الخاصة بمعالجة ذلك ومساعدتها في إيجاد حلول مناسبة لتجاوز هذه الأزمة".

وأكدت الدليمي "ان ازمة الرواتب أصبحت تمثل موقفًا محرجاً للجميع أمام أبناء الشعب بعد أن وعدت الحكومة بوضع خطط غير تقليدية تهدف إلى تعظيم موارد الدولة وعدم الاكتفاء بالاقتصاد الريعي".

وتراجعت إيرادات بيع النفط العراقي من نحو 6 مليارات دولار إلى نحو 3 مليارات، جراء انخفاض الأسعار وتقليل الصادرات التزاماً باتفاق مجموعة "أوبك+".

وتسعى حكومة الكاظمي لتوفير إيرادات غير نفطية عبر محاربة الفساد في المعابر الحدودية وغيرها من مؤسسات الدولة، إلا أن بضعة مئات إضافية من الدولارات لن تسد العجز الكبير في الوقت الراهن.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، قد حذر في تصريحات، في نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، من أن الاقتصاد العراقي قد يواجه "صدمات لن يكون قادرا على معالجتها" ما لم يتم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، مؤكدا أنه سيتعين على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر "لعامين".

وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد العراقي سيواجه تقلصاً بنسبة 10 في المئة خلال العام العام.

ومع حصول واحد من كل خمسة عراقيين على معونات حكومية، تصبح الفاتورة أثقل على الدولة التي تعتمد في دفع كل نفقاتها على إيرادات بيع النفط.

وتعليقاً على سياسة وزارة المالية العراقية، قال النائب هوشيار عبدالله في تغريدة على تويتر، إن :"الحلول التي قدمها وزير المالية هي: الاقتراض، والاقتراض، ثم الاقتراض، أي تدمير اقتصاد العراق في الحاضر والمستقبل".

وأضاف عبدالله :" كان عندي أمل بخبرة د. علي علاوي في تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكني أصبت بخيبة أمل عندما جاءت حلوله عقيمة تقتصر على الاقتراض".