في 10 أشهر.. أكثر من 136 ترليون دينار حجم الإيرادات المالية العراقية
شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية حسابات الدولة العراقية لشهر تشرين الاول الماضي للسنة المالية 2022 والتي اشارت الى ان حجم الايرادات المالية بلغ أكثر من 136 ترليون دينار وبفائض مالي بلغ أكثر من 38 ترليون دينار لمدة عشرة أشهر ابتداء من كانون الثاني ولغاية شهر تشرين الأول الماضي، فيما بينت ان مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية بلغت 95% ، فيما اعتبر خبير اقتصادي ان العراق فشل في استغلال الإيرادات المتأتية من النفط بتحريك القطاعات الاقتصادية الاخرى وتطويرها.
وتابعت وكالة شفق نيوز البيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر كانون الاول الجاري لحسابات شهر تشرين الاول الماضي والتي بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة حيث بلغ 95%، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الاساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية بينت ان اجمالي الايرادات لغاية شهر تشرين الاول بلغت 136 ترليونا و262 مليارا و85 مليونا و482 الفا و91 دينارا وهي تمثل نسبة 95% من اجمالي الايرادات، مبينة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغت 92 ترليونا و889 مليارا و853 مليون دينار.
وحسب جدول المالية فان الفائض الموازنة لغاية شهر تشرين الاول بلغ 43 ترليونا و372 مليارا و231 مليونا دينار او ما يعادل 29.707 مليار دولار.
من جهته؛ اعتبر الخبير المالي محمد الحسني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "العراق فشل في العبور لضفة الأمان لغاية الان بعدم الاستفادة من الفائض المالي والايرادات المالية الكبيرة في الموازنة لتحريك القطاعات الاقتصادية المهمة الأخرى كالصناعة والزراعة والبتروكيماويات"، مبينا ان "العراق يخسر هذه الأموال سنويا بدون اي استفادة منها وتذهب جميعها للنفقات العامة و السراق".
واضاف ان "اسعار النفط تتأثر بالطلب العالمي الذي بدوره يتأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية ويولد بعض الأحيان صدمات قوية كما حدث لأسعار النفط في عام 2019 مع انتشار مرض كورونا "، متوقعا ان "اسعار النفط لن تبقى نفسها خلال العام المقبل او حتى على أكثر تقدير لعامين".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح قد أكد في اذار 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز ان "أسباب بقاء الاقتصاد ريعيا يعود الى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة يجعل العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل العراق يتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
