في اليوم العالمي للمياه.. الجوار يهدد "فرات العراق": لا يمكن زراعة دونم واحد.. صور

شفق نيوز/ بالتزامن مع احتفاء دول العالم باليوم العالمي للمياه، ما تزال دول الجوار تشن "حرب التعطيش" على العراق، حتى بات نهر الفرات مهدداً بالجفاف، مما دفع الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات للحد من تفاقم الأزمة، خاصة مع قلة سقوط الأمطار في العامين الماضيين، الأمر الذي جعل من وزارة الزراعة "عاجزة" عن زراعة دونم واحد.

ويقول مدير مديرية الموارد المائية لشرقي الأنبار، رائد المحمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض مناسيب المياه لا يقتصر على نهر الفرات او غيره في العراق، فجميع دول العالم باتت تعاني من أزمة شح المياه المرتبطة بالظروف المناخية، وأما الفرات فيعاني من الأزمة منذ العام الماضي".

وبين أن "السبب الرئيسي وراء انخفاض مناسيب نهر الفرات، هي قلة الإرادات المائية القادمة من سوريا وتركيا، لعامين متتاليين، والتي باتت لا تكفي لسد حاجة البلاد".

وحذر المحمدي بالقول "رغم أن الأنبار تتمتع بوجود ثلاث بحيرات الثرثار، والحبانية، وسد حديثة والتي تغذي الفرات، إلا أنه في حال مواصلة قلة الواردات من دول الجوار، فسيحدث ما لا يحمد عقباه".

وأشار الى انه "تم اتخاذ عدة إجراءات لتفادي تفاقم الأزمة، ومنها تقنين كميات المياه المخزونة في البحيرات، بالإضافة إلى تكثيف حملات رفع التجاوزات على المسطحات المائية والبحيرات ونهر الفرات النهر، ابتداء من قضاء القائم غربي الأنبار والحدودي مع سوريا، وصولاً إلى محافظة المثنى وحتى البصرة، بهدف إيصال المياه للمناطق الجنوبية التي تعد الأكثر تضرراً من الأزمة".

وأختتم المحمدي، بالقول إنه "تم التعاون مع الجمعيات الفلاحية والمساجد والمؤسسات التعليمية وغيرها، لاطلاع السكان على مضار الإسراف بالمياه".

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حميد النايف، إن "السبب الرئيسي وراء انخفاض مناسيب نهر الفرات هو قلة الامطار لهذا العام، فضلاً على قلة الايرادات المائية من دول الجوار، باعتبار العراق هو المصب بينما هي دول المنبع تسيطر على المياه".

واكد في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة الزراعة لا يمكنها زراعة حتى دونم واحد من دون موافقة وزارة الموارد المائية، المتحكمة بالمياه، بينما الزراعة جهة مستفيدة".

ولفت إلى أنه "في حال سقوط الامطار فمن الممكن العمل على زراعة اكبر مساحة ممكنة، وفي حال انعدام المطر، فلا يمكن الزراعة من دون موافقة وزارة الموارد المائية".

فيما يقول الخبير في الموارد المائية، أياد عبد العزيز، إن "انخفاض مناسيب نهر الفرات هو نتيجة سوء الظروف المناخية التي تشهدها دول المنطقة عامة والعراق خاصة، مما أثر بشكل كبير على الخزين الاستراتيجي لسدود وبحيرات البلاد عموماً".

وبين عبد العزيز، وهو مدير مشاريع صيانة الري والبزل في الأنبار، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "الأزمة الحالية ليست بالجديدة على العراق، فقد شهدت سنوات 1998، و2009، و2015، و2016 ذات الأزمة".

واكد أن "هناك عدة سبل لمعالجة الأزمة، ويتم حالياً دراستها من قبل وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، والمعني بإدارة الموارد وتحديد الإطلاقات المائية من خلال نهري دجلة والفرات، لتأمين حاجة المحافظات وسكانها".

واشار إلى أنه "في حالة استمرار الأزمة، فالإجراءات التي يجب اتخاذها هي توفير مياه الشرب للسكان، بالإضافة إلى أن على وزارة الزراعة تقلل المساحات الزراعية لأدنى ما يمكن، وتطبيق ذات الخطة الشتوية في الصيف القادم، وسيتم مناقشة عدم زراعة عدد من المحاصيل الزراعية في الصيف القادم، للحفاض على الخزين المائي واخذ الاحتياطات اللازمة، وتفادي امكانية تفاقم الازمة".

ويعاني العراق منذ عقود من الزمن من أزمة مياه خانقة بسبب قلة الأمطار وقيام دول المنبع التي تغذي العراق بالمياه بتقليل حصته المائية وقطع بعض الروافد التي تغذي نهر دجلة.

وفي الثامن من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، حذرت وزارة الموارد المائية العراقية، من نوايا تركية لإنشاء سد جديد على نهر دجلة سيكون أخطر على العراق من سد أليسو، يأتي ذلك بعد يومين من افتتاح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سد "اليسو" رسمياً بسعة تخزين تبلغ 11 مليار متر مكعب.

وقال مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية كاظم سهر، للقناة العراقية الرسمية، إن "الجانب التركي يعتزم تنفيذ مشروع سد الجزرة على نهر دجلة وهذا المشروع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا من سد أليسو، الأخير سد لتوليد الطاقة ويتم إطلاق مياهه بين فترة وأخرى بينما سد الجزرة إروائي".

وأضاف، أن "الطبيعة الاروائية لسد الجزرة تشكل خطراً لأنه سيحتجز حصة العراق القليلة من المياه اذا تم تنفيذه دون الاتفاق بين الجانبين التركي والعراقي".