سوريا تعلن وصول أولى قوافل النفط العراقي عبر التنف باتجاه بانياس

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الشركة السورية للبترول، يوم الأربعاء، وصول أولى قوافل زيت الوقود العراقي (الفيول) عبر منفذ التنف باتجاه مصب بانياس النفطي، في خطوة قالت إنها تمثل بداية لمرحلة جديدة من عمليات العبور.

وقال مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة صفوان شيخ أحمد، لوكالة شفق نيوز، إن القافلة الأولى تضم 299 صهريجاً، مشيراً إلى أن الفرق الفنية باشرت تجهيز عمليات التفريغ تمهيداً لإعادة تحميل الشحنات على ناقلات بحرية مخصصة للتصدير إلى وجهاتها النهائية.

وأضاف أن الخطوة تأتي ضمن إعادة تفعيل دور سوريا كممر إقليمي للطاقة وتعزيز إيرادات الترانزيت، لافتاً إلى العمل على توسيع هذا المسار خلال المرحلة المقبلة ليشمل نقل وتصدير مواد بترولية متنوعة عبر الموانئ السورية.

وبحسب وكالة رويترز، أبرمت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عقوداً لتوريد نحو 650 ألف طن متري من زيت الوقود شهرياً خلال الفترة من نيسان / أبريل إلى حزيران / يونيو، على أن يتم نقل الكميات براً عبر الأراضي السورية.

من جهته، قال مدير ناحية الوليد العراقية مجاهد مرضي الدليمي إن أكثر من 150 صهريجاً يتواجد حالياً بانتظار الدخول إلى الأراضي السورية، متوقعاً أن يصل معدل دخول الصهاريج إلى نحو 500 صهريج يومياً.

وفي وقت سابق، أكد الخبير النفطي والمتحدث السابق باسم وزارة النفط عاصم جهاد، لوكالة شفق نيوز، أن ما يتم نقله عبر الأراضي السورية هو النفط الأسود وليس النفط الخام العراقي، مشيراً إلى أن التصدير بهذه الآلية يعد خياراً اضطرارياً مؤقتاً والكميات محدودة، وأن النقل بالحوضيات مرتفع الكلفة مقارنة بخطوط الأنابيب.

وأضاف أن "سومو" وقعت عقداً لنقل 650 ألف طن متري شهرياً خلال أشهر نيسان / أبريل وأيار / مايو وحزيران / يونيو، بما يعادل نحو 4.85 مليون برميل شهرياً.

والنفط الخام هو النفط المستخرج مباشرة من الحقول قبل التكرير، بينما النفط الأسود منتج ثقيل ناتج عن عمليات التكرير ويُستخدم غالباً كوقود صناعي، وتكون قيمته أقل وكلفة نقله أعلى مقارنة بالخام.

وأعلنت العراق، أمس الثلاثاء، انطلاق تصدير النفط العراقي براً عبر منفذ الوليد الحدودي مع سوريا، بمرور 101 ناقلة نفط حوضية متجهة إلى ميناء بانياس، بطاقة إجمالية بلغت نحو 3.2 ملايين لتر من النفط الخام.

وتأتي الخطوة في ظل توترات إقليمية ومخاوف من تعطل الصادرات البحرية عبر مضيق هرمز، ما يدفع لاعتماد التصدير البري كخيار بديل محدود لضمان استمرار تدفق الخام.