خبير نفط دولي: "الفساد" يحول دون استفادة العراق من احتياطات وموارد ضخمة
شفق نيوز/ رصد خبير اقتصادي دولي كبير، يوم الأربعاء، جملة أسباب بينها "الفساد" تحول دون استفادة العراق من موارد ضخمة واحتياطات نفط هائلة، مشيرا الى أن تلك الإمكانات "لو استغلت" تجعله يقطع شوطا في تخفيف الضرر الاقتصادي الدولي.
ويمتلك العراق ما يقدر بنحو 145 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام المؤكدة، وتخطط البلاد لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا، ارتفاعا من نحو 4 ملايين برميل في الوقت الحالي.
ويمكن أن تضيف زيادة الإنتاج العراقي مقدارا مهما من النفط للسوق المتعطشة لهذا المنتج، لكن تقريرا كتبه سايمون واتكينز، وهو متداول كبير سابق في فوركس وصحفي اقتصادي ومؤلف، لموقع Oil Price قال إن هناك عددا من العوامل، بما في ذلك قضايا الفساد، وضعف المجتمع المدني، وانعدام الأمن، ونقص الموارد، التي حالت دون تنفيذ العراق لاستراتيجياته للتنقيب عن النفط وإنتاجه.
ونقل التقرير، عن حميد يونس، النائب الأول لرئيس شركة النفط الوطنية العراقية، قوله الأسبوع الماضي إن البلاد تخطط لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا.
كما نقل عن المدير العام لشركة التنقيب عن النفط العراقية، علي جاسم، قوله إن المرحلة المقبلة ستشهد "نشاطا ملحوظا" في قطاع الاستكشاف، بما في ذلك العمليات في الصحراء الغربية ومحافظة نينوى.
وبالنظر إلى التوازن الدقيق الحالي بين العرض والطلب في مصفوفة تسعير النفط العالمية، فإن العرض الجديد الكبير من شأنه أن يقطع شوطا ما في تخفيف الضرر الاقتصادي الذي يلحق بالعديد من البلدان من خلال تحمل ارتفاع أسعار النفط والغاز، في حال كانت الطموحات "واقعية" بحسب واتكينز.
ويمتلك العراق نحو 18 في المئة من إجمالي احتياطيات الشرق الأوسط، وحوالي 9 في المئة من احتياطيات العالم، وهو خامس أكبر احتياطي في العالم، ومع ذلك، وفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها لعام 2012 عن البلاد، فإن مدى موارد النفط العراقية القابلة للاستخراج في نهاية المطاف يخضع لدرجة كبيرة من "عدم اليقين".
ويقول الكاتب إن الاحتياطيات قد تكون أكبر بكثير، حيث وضع تحليل وكالة الطاقة الدولية لعام 2012 مستوى موارد سوائل النفط الخام والغاز الطبيعي القابلة للاسترداد في نهاية المطاف في العراق عند حوالي 232 مليار برميل، لكن حتى نهاية عام 2011، لم يتم إنتاج سوى 35 مليار برميل من هذا الرقم، مقارنة ب 23 في المائة للشرق الأوسط ككل، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
ويقول الكاتب إنه مع ذلك، فأن يكون لديك مستويات ضخمة من الاحتياطيات والموارد القابلة للاسترداد شيء، ولكن حفرها وتصديرها هو شيء آخر تماما.
وخلال الفترة من إصدار تقرير وكالة الطاقة الدولية في عام 2012 وحتى الآن، ارتفع إنتاج النفط الخام في العراق مما يزيد قليلا عن 3 ملايين برميل يوميا إلى ما يزيد قليلا عن 4 ملايين برميل يوميا فقط. ي
ويقول واتكينز إنه من حيث القيمة المطلقة ، فإن هذه الزيادة تصنف على أنها عائد ضعيف للغاية بالنسبة لموارد النفط الخام التي يمتلكها العراق، خاصة عند الأخذ في الاعتبار مدى سهولة استخراج نفطه.
ويمتلك النفط الخام في البلاد أقل تكلفة إستخراج في العالم تبلغ 1-2 دولار أميركي للبرميل الواحد، متساويا مع كلف استخراج النفط الخام للمملكة السعودية وإيران.
كما أن معدلات الإنتاج الحالية هي أقل بكثير من الخطط الوطنية العراقية والتوقعات الدولية التي كانت تشير إلى أن العراق سيصل إلى 9 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020، أو على الأقل 6 ملايين برميل يوميا.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية عام 2012 أن يرتفع إنتاج العراق من النفط إلى 9 ملايين برميل يوميا في عام 2020 ثم يرتفع إلى 10.5 مليون برميل يوميا في عام 2035.
لماذا تأخر الإنتاج
يقول الكاتب إن الأساس الذي يستند إليه العراق لتحقيق هذه الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام موجود ومتين تماما، لكن الفساد المستشري الذي ابتلي به قطاع النفط العراقي، وخاصة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، والفشل في بناء مشروع إمدادات مياه البحر المشتركة (CSSP) كان السبب في تأخر معدلات الإنتاج لهذه الدرجة.
ويتضمن المشروع أخذ مياه البحر من الخليج ثم معالجتها قبل نقلها عبر خطوط الأنابيب إلى حقول النفط لزيادة الضغط وزيادة استهلاك النفط، وفي البداية، كان من المفترض أن يكلف حوالي 10 مليارات دولار أميركي حتى يتمكن من توفير حوالي 6 ملايين برميل يوميا من المياه إلى خمسة حقول نفط على الأقل في منطقة جنوب البصرة وواحد في منطقة ميسان.
ويقول الكاتب إن "ثقافة الفساد في العراق" مسؤولة، حيث يظهر العراق عادة ضمن أسوأ 10 بلدان من أصل 180 دولة لحجم ونطاق الفساد.
وينقل الكاتب عن تقارير شفافية دولية أوردت أن "الاختلاس الواسع النطاق، وعمليات الاحتيال في المشتريات، وغسل الأموال، وتهريب النفط، والرشوة الواسعة النطاق قادت البلاد إلى أسفل تصنيفات الفساد الدولية، وغذت العنف السياسي وأعاقت بناء الدولة الفعال وتقديم الخدمات".
ويقول واتكينز إن هذا قد يكون السبب الرئيسي وراء عدم المضي قدما في مشروع CSSP، ولكن إذا تمكن العراق من تخليص المشروع قدر الإمكان من العناصر الفاسدة، فيمكنه البدء في تحقيق الزيادات الهائلة في إنتاج النفط الخام التي يتصورها.
المصدر/ موقع الحرة الامريكي
