خبران ساران لموظفي العقود والاجور والمتعينين الجُدد في وزارتين
شفق نيوز/ صرحت وزارة الكهرباء، الخميس، باستكمال الإجراءات الخاصة بتأمين رواتب موظفيها من العقود والأجور بالنسبة 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى لـوكالة شفق نيوز، إن "قرار مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، ألزم وزارة المالية بدفع المبالغ المرصودة من الجباية المركزية والتي تقدر بـ 356 مليار دينار من أموال الجباية المركزية، وفق القوائم تعد من وزارة الكهرباء"، لافتا إلى أن "الأخيرة أرسلت تلك القوائم إلى وزارة المالية حسب قرار مجلس الوزراء".
وأضاف أنه "بموجب القرار سيتم تحديد المبالغ التي يوجب أن تدفعها وزارات الدولة إلى وزارة الكهرباء"، مبينا أنه" خلال أيام سيتم تأمين المبلغ وصرف مستحقات ورواتب العقود والأجور في الوزارة بأثر رجعي".
وبين موسى، أن "الإجراءات اكتملت بالنسبة 90% ولم يبق سوى القليل لصرف الرواتب"، مؤكدا أن "الرواتب ستؤمن الغاية 30 حزيران حسب قرار مجلس الوزراء".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "قرار مجلس الوزراء بتحويل العقود والأجور اليوميين بالوزارة من العقود الاستثمارية إلى التشغيلية يخدم هذه الشريحة وسيؤمن رواتبهم على أن تصرف شهريا في الفترة المقبلة".
وفي سياق متصل اشارت مدير عام دائرة الموازنة طیف سامي محمد، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، الى تدقيق الدرجات الشاغرة في مركد وزارة العدل.
وجاء في الوثيقة ، "نرفق طيا نسخة من كتاب وزارة العدل الدائرة المارية والمالية المرقم ۹۸۸ في ۲۰۲۰/۹/۲ مع جداول احتساب رواتب المعينين الجدد من تاريخ المباشرة ولغاية ۲۰۲۰/۱۲/۲۱ في مركز وزارة العدل للنظر بالموضوع حسب العائدية في ضوء المادة (1) من قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ۲۰۲۰ حيث تم تدقيق الدرجات الشاغرة الواردة بكتاب الملاك المرقم ۱۳۲۹، في ۲۰۱۹/۳/۲۰ وكتاب الحذف والاستحداث الصادرة من قسم الملاك المرقم ۱۸۹۰۰ في ۲۰۱۹/۸/۱ وحسب التفاصيل المبينة ادناه حيث تم استبعاد حقل المبالغ المطلوب ازاء المخصصات المقطوعة والمخصصات المهنية الواردة بالجداول المرفقة طيا لحين تزويدنا بالسند القانوني بالصرف إزاءها من قبل وزارة العمل وان المخصصات الهندسية تصرف للعناوين الهندسية حصرا".
