تداعيات العقوبات الأميركية.. أصول "لوك أويل" النفطية في العراق معروضة للبيع مجدداً

شفق نيوز - واشنطن / بغداد

أعلنت شركة "كارلايل" الأميركية للاستثمار، اليوم السبت، إنهاء مساعيها النشطة للاستحواذ على الأصول الدولية لشركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل، بعد انتهاء الاتفاق بين الطرفين في تموز/يوليو الماضي، لعدم الحصول على موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.

وذكرت شركة "كارلايل"، في تصريح لوكالة "بلاتس" التابعة لشركة "إس آند بي غلوبال إنرجي" الأميركية، أنها لم تعد تسعى بنشاط لشراء الأصول الدولية للشركة الروسية، فيما أكدت "لوك أويل" أنها تجري مفاوضات مكثفة مع أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ على مجموعتها الدولية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تمتلك فيه "لوك أويل" حصصاً في عدد من المشاريع النفطية حول العالم، من بينها مشروع حقل غرب القرنة 2 في العراق، إلى جانب أصول في أذربيجان ومصر ونيجيريا وأوزبكستان والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى.

وكانت "لوك أويل" قد وقعت اتفاقية مع "كارلايل" في كانون الثاني/يناير 2026 لبيع شركتها التابعة الدولية التي تضم معظم أصولها الأجنبية، إلا أن الصفقة انتهت صلاحيتها في نهاية تموز/يوليو بسبب عدم الحصول على موافقة السلطات الأمريكية.

وبحسب وثيقة قدمتها "لوك أويل" إلى السلطات النمساوية في 30 أيلول/سبتمبر الماضي، فإن الشركة تجري حالياً مفاوضات مع أطراف أخرى بشأن الاستحواذ المحتمل على مجموعتها الدولية.

وكان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي قد أعلن في 18 أيلول/سبتمبر تجديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على "لوك أويل" حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر، بهدف إتاحة المجال أمام إتمام بيع أصولها الدولية.

وتشمل أصول الشركة الروسية حصصاً في مشروع شاه دنيز بأذربيجان، وحقل غرب القرنة 2 في العراق، فضلاً عن مشاريع استكشاف وإنتاج في عدد من الدول، إضافة إلى ثلاث مصافٍ أوروبية في بلغاريا ورومانيا وهولندا، تبلغ طاقتها الإجمالية لمعالجة النفط نحو 400 ألف برميل يومياً.

وسبق أن توصلت لوك أويل إلى اتفاق مع شركة غونفور العالمية لتجارة السلع لبيع أصولها الدولية، لكن الصفقة لم تحصل على الموافقة الأمريكية، ما دفع الشركة الروسية إلى البحث عن مشترين آخرين.

ويُعد حقل غرب القرنة 2 من أبرز الأصول النفطية التي تمتلك فيها لوك أويل حصة خارج روسيا، ما يجعل مستقبل ملكية الشركة للأصول الدولية موضع متابعة في قطاع الطاقة العراقي، في ظل استمرار الإجراءات الأمريكية المرتبطة بالعقوبات المفروضة عليها.