تحركات برلمانية لتدارك أزمة الكهرباء مع تصاعد الغضب الشعبي

شفق نيوز/ عقدت لجنة النزاهة البرلمانية ولجنة الخدمات اجتماعا لمناقشة اﻻزمة الكهربائية في عموم البلاد مع استمرار الغضب الشعبي.

ويعتزم سكان البصرة ومناطق اخرى النزول الى الشارع في تظاهرات في مطلع اب احتجاجا على تدهور الكهرباء.

ومنذ عام 2003 يخرج العراقيون في تظاهرات دون جدوى. وكثيرا ما ترافق هذه التظاهرات اعمال شغب تسفر عن ضحايا.

وقال النائب عن التحالف الوطني وعضو لجنة النزاهة البرلمانية حيدر الفوادي في بيان ان "اﻻجتماع خرج بضرورة استضافة المفتشين العموميين والوكلاء والمدراء العامين لوزارة الكهرباء والنفط والمالية يوم غد على أن يصار إلى اجتماع يوم اﻻربعاء القادم مع نائب رئيس مجلس الوزراء للطاقة والوزراء للكهرباء والنفط والمالية لمناقشة النقص الحاصل بتجهيز الطاقة الكهربائية بغية تذليل المشاكل".

واكد ان "هذا اﻻجتماع جاء تلبية لطلب الهيئة الرئاسية وأعضاء مجلس النواب".

وتقول لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الأحد، إن مقترح الحكومة القاضي بخصخصة الطاقة الكهربائية في عموم البلاد من خلال بيع بعض محطات الطاقة الكهربائية الى مستثمرين اجانب فيه جوانب سلبية يصعب تجاوزها.

وقال عضو اللجنة طارق صديق لشفق نيوز إن "وضع الطاقة الكهربائية في عموم البلاد تحت سيطرة القطاع الخاص سيقود الى استغلال المستثمر للحكومة والمواطن، الى جانب ان قضية خصخصة قطاع الكهرباء يحتاج الى وقت طويل".

واضاف صديق أن "الحل الامثل هو ان تلجأ الحكومة الى استكمال جاهزية محطات الكهرباء والعمل على تشغيلها بدلا من بيعها ورهن ملف الطاقة الكهربائية بيد القطاع الخاص".

ووفقا للمقترح الذي تقدمت به لجنة الطاقة بمجلس الوزراء التي يرأسها نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي فأنه الحكومة تحيل نحو 70 محطة كهربائية انشأت على مدى السنوات الماضية لكنها لم تستكمل بعد الى مستثمرين اجانب يتولون شراء المحطات واكمال البناء وبيع الطاقة المنتجة للحكومة.

وبحسب التقارير الحكومية فأن العراق انفق اكثر من 35 مليار دولار على ملف الطاقة الكهربائية خلال الـ12 عاما الماضية لكن الانتاج الفعلي لم يتجاوز الـ12 ميغاواط بينما الاحتياج الفعلي بلغ نحو 24 ميغاواط.